واشنطن تضع إجراءات لمكافحة تهرب الشركات الدولية من الضرائب

جاك لو قال إن هذه الإجراءات الإدارية التي اتخذت بسبب عدم تحرك الكونجرس تهدف إلى جعل إفلات الشركات المتعددة الجنسيات من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة أكثر صعوبة

تبنت الولايات المتحدة بشكل نهائي، الخميس، إجراءات تم اقتراحها في أبريل/نيسان الماضي، وتهدف إلى تفادي تهرب الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات من الضرائب من خلال نقل مقراتها إلى الخارج أو إلى فروعها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك لو في مؤتمر صحفي إن هذه الإجراءات الإدارية التي اتخذت بسبب "عدم تحرك الكونجرس" تهدف إلى "جعل إفلات الشركات المتعددة الجنسيات من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة أكثر صعوبة".

وأضاف لو أن هذه الإجراءات "ستحد أيضا من الامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها المجموعات الأمريكية في حال نقل مقرها إلى الخارج".

ويأتي تبني هذه الإجراءات بينما يسود توتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الضرائب التي تسددها هذه المجموعات الكبيرة مثل آبل التي تطالبها المفوضية الأوروبي بتسديد 13 مليار يورو من التسهيلات الضريبية التي حصلت عليها في أيرلندا.

وذكر جاك لو أن "هذه التطورات الأخيرة مثل تحقيقات المفوضية الأوروبية حول الدعم الحكومي سلطت الأضواء على هذه القضية" مكافحة التهرب من الضرائب من خلال نقل مقر الشركة إلى الخارج.

وأدى إعلان هذه الإجراءات في أبريل/نيسان عملاق الأدوية الأمريكي "فايزر" على العدول عن شراء مجموعة "اليرجان" ومقرها أيرلندا حيث الضرائب على الشركات أقل بـ3 مرات بالمقارنة مع الولايات المتحدة لقاء 160 مليار دولار.

وأوضح لو أن هذه الإجراءات "يمكن أن تخفض الضرائب المالية لشركة ما من خلال إجراءات تخفيضات مهمة على الفوائد عندما تزيد الشركة ديون فرع في الخارج دون تمويل مشروع جديد في الولايات المتحدة".

وبعد أن جمعت وزارة الخزانة تعليقات الشركات، أخذت أيضا في الاعتبار الاستثناءات لا سيما فيما يتعلق بالخزانات المشتركة بين الفروع أو القروض على المدة القصير.

ويفترض أن تؤمن هذه الإجراءات للخزينة الأمريكية فائضا متواضعا من عائدات الضرائب يتراوح بين 600 و700 مليار دولار في السنة، بحسب مسؤول كبير في وزارة الخزانة.

لكن لو شدد على أن هذه الإجراءات لا تحل "نهائيا المشاكل" الناجمة عن نقل مقر شركة وأساليب محاسبة لفرز الأرباح.