عقوبات واشنطن تضرب قلب الاقتصاد الإيراني
وكالة بلومبرج تقول إن الصادرات النفطية الإيرانية انخفضت من 1.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2018 إلى 750 ألف برميل في أبريل.
تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية بعقوباتها قلب الاقتصاد الإيراني منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات لبحث ملفها النووي ودورها في الشرق الأوسط بجانب منع المبادلات التجارية والمالية مع طهران.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في فيينا، أعلنت واشنطن أنه يجب على الشركات الدولية أن تختار بين العمل في إيران أو في الولايات المتحدة، فقررت أغلبيتها الساحقة الخيار الثاني.
والإثنين، أقرت واشنطن عقوبات جديدة على إيران استهدفت قادة في الحرس الثوري، لتزيد بذلك الضغوط على طهران.
ووقع الرئيس دونالد ترامب أمرا بفرض عقوبات مالية على إيران، وقال إن ذلك "رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة".
وقال ترامب: "سنواصل زيادة الضغوط على طهران، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا"، مؤكدا أن الكرة الآن في الملعب الإيراني للتفاوض.
كما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن واشنطن ستدرج وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على القائمة السوداء وستجمد مزيدا من الأصول الإيرانية بـ"مليارات الدولارات".
النفط والبتروكيماويات
تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى جعل الصادرات النفطية الإيرانية "أقرب ما يكون إلى الصفر"، وهذا أمر تقول إنها ستكون قادرة على الوصول إليه خلال العام الجاري.
تقول وكالة بلومبرج إن الصادرات النفطية الإيرانية انخفضت من 1.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 750 ألف برميل في أبريل/نيسان.
وفي مايو/أيار الماضي ألغت الولايات المتحدة آخر استثناءات كانت مكنت 8 دول من مواصلة شراء النفط الإيراني، وأعلنت تركيا والهند أنهما أوقفا كل تعاملاتهما مع طهران.
وفي يونيو/حزيران الجاري أعلنت إيران أنها تواصل تصدير نفطها عبر "عمليات بيع غير رسمية وغير تقليدية". بالمقابل كانت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على اتفاق فيينا قد أنشأت في يناير/كانون الثاني الماضي آلية مقايضة مع إيران للتهرب من العقوبات.
وإضافة إلى النفط الخام تستهدف العقوبات نوعا من النفط الخفيف، بجانب القطاع الثاني المهم هو البتروكيماويات.
وفي السابع من يونيو/حزيران فرضت واشنطن عقوبات على شركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية" الضخمة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وهذه الشركة مع فروعها تمثل نحو 40% من الإنتاج البتروكيماوي الإيراني و50% من صادرات هذا القطاع.
التعاملات المالية
وكانت واشنطن منعت في أغسطس/آب 2018 الحكومة الإيرانية من شراء الدولار، ما أدى إلى صعوبات جمة بوجه السكان والشركات للحصول على الدولار.
كما تم حظر التعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية والمصرف المركزي الإيراني وكامل المصارف الإيرانية، ولم يعد بإمكان هذه المصارف الوصول إلى النظام المالي العالمي.
كما تسعى إدارة ترامب إلى منع المصارف الإيرانية من استخدام الشبكة المصرفية العالمية (سويفت) التي تمر عبرها كل التحويلات في العالم.
كما حظرت واشنطن تبادل الذهب والمعادن الثمينة مع إيران.
الحرس الثوري
في أبريل/نيسان وضع الحرس الثوري الإيراني على اللائحة الأمريكية السوداء "للمنظمات الإرهابية الأجنبية".
وتكون واشنطن بذلك قد فرضت عقوبات على منظمة "تشكل جزءا من حكومة أجنبية" حسبما قال ترامب، كما أضافت واشنطن أمس الإثنين 8 من قادة الحرس إلى لائحتها السوداء.
الصناعات
تستهدف العقوبات قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والفحم.
أما قطاعا السيارات والطيران التجاري اللذان استفادا من فترة انفتاح مع رفع العقوبات أثر التوصل إلى الاتفاق النووي، فقد فرضت عليهما العقوبات، وتخلت أغلبية شركات تصنيع السيارات الأوروبية عن استثماراتها في إيران.
وفرضت أيضا عقوبات على بناء السفن والنقل البحري.
العقوبات الأخرى
منعت الولايات المتحدة استيراد السجاد أو المواد الغذائية التي مصدرها إيران.
وفي مارس/آذار فرضت عقوبات على 14 باحثا في الطاقة النووية الإيرانية، في تحذير للعلماء الشبان الإيرانيين من مغبة الاقتراب من هذا القطاع.
