شدد بوجان كومر، وزير البيئة والمناخ والطاقة في سلوفينيا ورئيس الجمعية الـ15 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، على أهمية الجمعية العامة، مؤكدا أنها ليست مجرد حدث سنوي، بل تمثل منصة عالمية حيوية لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة.
وقال كومر لـ"العين الإخبارية": "نواجه الآن أهدافًا طموحة جدًا، ونتائج العام الماضي في زيادة استخدام الطاقات المتجددة كانت مشجعة للغاية، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي أو سلوفينيا، بل على مستوى العالم".
وأوضح أن التركيز خلال هذا العام سيكون على تعزيز حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، مشيرًا إلى أن سلوفينيا، بصفتها الدولة التي ترأس الجمعية العامة لهذا العام، تسعى للمساهمة في تسريع الجهود لتحقيق الهدف الطموح بتضخيم إنتاج الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
وأضاف: "نسعى لأن نكون جزءًا نشطًا في هذا المسار العالمي، من خلال دعم الدول التي تتأخر في تحقيق هذا الهدف، عبر تقديم مثال يحتذى به ومشاركة المعرفة والتجارب، سواء كانت إيجابية أو سلبية، لتجنب تكرار الأخطاء".
وأشار كومر إلى أن هناك خطة لإنتاج 3000 ميغاواط يوميًا على مستوى العالم، مؤكدًا ضرورة التزام كل دولة بحصتها من هذا الرقم لتحقيق الأهداف الجماعية الطموحة بحلول نهاية العقد.
واختتم تصريحه بالقول: "يجب أن نستمر في العمل بشكل جماعي لتحقيق هذا الهدف، لضمان مستقبل مستدام يعزز استخدام الطاقات المتجددة عالميًا".
الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
بدأت أمس في أبوظبي أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" تحت شعار "تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة – المضي قدماً"، لتكون بذلك أول فعالية دولية كبرى لقطاع الطاقة في العام الجديد.
وتجمع الاجتماعات التي تستمر على مدار يومين نخبة من الوزراء والمندوبين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء الـ170 في الوكالة، كما تضم الفعالية أكاديميين وخبراء، بالإضافة إلى ممثلي البنوك التنموية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع، ومجموعة من الشباب، ويهدف الحدث إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لدعم مساعي التحول الطاقي عالمياً.
وتركز المناقشات هذا العام على قضايا حيوية في مجال الطاقة، أبرزها تحقيق الهدف الطموح بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، كما تسلط الاجتماعات الضوء على تعزيز الطموحات في الجولة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً، والعمل على دعم التحولات الطاقوية في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب استكشاف سبل توجيه التدفقات المالية بكفاءة لدعم الدول النامية.
