رئيس الوزراء المصري: نفذنا 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء المصري يقول إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 5.4% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 5.4% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران. 

وذكر مدبولي في كلمة أمام البرلمان استعرض فيها برنامج الحكومة لـ4 سنوات أن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 8% السنة المالية 2021-2022.

وارتفعت إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال السنة الأخيرة ما عزز اقتصاد أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

وزادت تحويلات العاملين في الخارج إلى 19.37 مليار دولار في 9 أشهر حتى نهاية مارس/آذار بالمقارنة مع 15.89 مليار دولار قبل عام وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي في 28 يونيو/حزيران.

وقال مدبولي إن معدل البطالة السنوي بلغ 10.6 % بنهاية يونيو/حزيران وإن حكومته تسعى لخفض هذا المعدل إلى 8% بحلول السنة المالية 2021-2022.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.2% في السنة المالية السابقة 2016-2017.

وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتى ثمارها خلال الفترة القادمة حيث أنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع “ستلتزم الحكومة خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري".

وبدأت مصر، الأحد، العمل بموازنة السنة المالية الجديدة 2018/ 2019 التي يبلغ حجم مصروفاتها 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن الموازنة السابقة، وفق بيان وزارة المالية المصرية "متوسط الدولار يساوي 17.88 جنيه".

وتنفذ مصر، في إطار برنامج الصندوق، إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

وقال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه وافق لمصر على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.