النقد الدولي يدعو مصر للاستمرار في كبح التضخم

الصندوق يتوقع تحسن معدلات النمو بفضل انتعاش السياحة وإنتاج الغاز مع انحسار العجز في الميزان الجاري إلى أقل من ٣%.

أشاد صندوق النقد الدولي، في بيان، بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مشددا على ضرورة أن تُبقي مصر على السياسة النقدية من أجل احتواء مخاطر التضخم نتيجة لخفض دعم الوقود والكهرباء.

وقال إن تشديد السياسة النقدية في 2017 ساعد في السيطرة على معدلات التضخم عقب قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود في نهاية 2016.

ويأتي تعليق الصندوق بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مستندا إلى مخاطر تضخمية، وبعد أن أعلن المجلس التنفيذي للصندوق أن مصر حققت تقدما كبيرا في الإصلاحات الاقتصادية لتحصل على الدفعة التالية من برنامج القرض.

وبدأت مصر برنامج القرض البالغة مدته 3 سنوات أواخر عام 2016، حيث وافقت على إصلاحات كان من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في البيان، إن "التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي بوجه عام كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي".

وأشار إلى أن توقعات النمو لمصر في الأجل القريب جيدة "بدعم من تعافي السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي".

في الوقت ذاته فإن الاحتياطي النقدي القوي من العملات الأجنبية لدى مصر يمكنها على الأرجح من الصمود في مواجهة "الأوضاع المالية العالمية الضاغطة" التي شهدت "تحولا في تدفقات رأس المال" في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال "المستوى الجيد للاحتياطيات الأجنبية ومرونة سعر الصرف يجعلان مصر في وضع جيد يمكنها من إدارة أي تسارع في نزوح التدفقات، لكن هذا يعزز أهمية وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي وتطبيق متسق للسياسة".

ولفت ليبتون إلى أن خطة ضبط أوضاع المالية العامة التي تنفذها الحكومة المصرية لا تزال على الطريق الصحيح، مرجّحا أن يتحقق هدف الفائض في الموازنة العامة هذا العام.

وشدد على استمرار إصلاح دعم الطاقة كونه أمرا حاسما لتعزيز تدعيم المالية العامة وتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة؛ الأمر الذي من شأنه إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ونحو مظلة حماية اجتماعية تدعم الأسر الفقيرة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ختام اجتماعه يوم الجمعة الماضي على صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والتي تبلغ 2.02 مليار دولار.

كانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي، قد زارت مصر في شهر مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.