تباين المؤشرات الأمريكية.. خسائر أسهم التكنولوجيا تمحو مكاسب "الفائدة"

السوق تراجعت قُرب الإغلاق، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر.

 ختم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 جلسة متقلبة على تراجع طفيف الأربعاء، حيث دفعت خسائر أسهم التكنولوجيا المؤشر للانخفاض حتى بعد بيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة قُرب الصفر لفترة طويلة. 

كان المؤشر واصل مكاسبه وتجاوزت نسبة صعود داو جونز 1% لفترة وجيزة في معاملات بعد الظهر عقب قرار مجلس الاحتياطي إبقاء أسعار الفائدة قُرب الصفر وتعهده بأن تظل كذلك إلى أن يصبح التضخم بصدد أن "يتجاوز على نحو متوسط" هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة "لبعض الوقت". 

لكن السوق تراجعت قُرب الإغلاق، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر.

• كما التوقعات.. الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
• توقعات أسعار الفائدة تفتح شهية الأسهم الأمريكية

وقال تيم جريسكي، محلل الاستثمار لدى إنفرنس كاونسل في نيويورك، "سيكون مجلس الاحتياطي داعما بقوة للاقتصاد ويريد (رئيسه جيروم) باول من الكونجرس أن يقدم مزيدا من التحفيز.. من المثير للقلق أن يضن الكونجرس بالدعم."

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.17 نقطة بما يعادل 0.14% ليصل إلى 28033.77 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 15.62 نقطة أو 0.46% ليسجل 3385.58 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 139.86 نقطة أو 1.25% إلى 11050.47 نقطة. 

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، استمرار نمو مبيعات التجزئة خلال آب/أغسطس الماضي، ولكن بوتيرة أقل من التوقعات. 

وذكرت الوزارة أن مبيعات التجزئة زادت خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 0.6% بعد ارتفاعها بنسبة 0.9% خلال يوليو/ تموز الماضي وفقا للبيانات المعدلة. 

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان المحللون يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1% بعد ارتفاعها بنسبة 12% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية

وفي حال استبعاد مبيعات السيارات وقطع غيارها، فإن مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي تزيد بنسبة 0.7% بعد زيادتها بنسبة 1.3% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أبقى الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة في نطاق صفر-0.25 بالمئة، وذلك في ختام اجتماعات استمرت يومين، وهو قرار مدفوع بشكل رئيس بضعف الطلب على الاستهلاك.

وللوصول إلى تضخم عند المستوى المستهدف (2%)، ينبغي أن يحافظ الاحتياطي الاتحادي على مستوى متدن تاريخي لأسعار الفائدة لفترة طويلة، وهو توجه يشكل تغييرا جذريا في استراتيجية اعتمدها منذ سنوات.