ضعف الاستثمار يدفع التضخم في قطر نحو الارتفاع
السوق القطرية تشهد تراجعا حادا في وفرة السيولة المالية لدى الأفراد والشركات؛ دفع إلى إعادة ضبط الإنفاق للسلع الاستهلاكية.
واصل مؤشر التضخم في قطر اتجاهه نحو الصعود خلال يونيو الماضي بنسبة 0.57% على أساس شهري، تحت ضغوطات ضعف الاستثمارات والاستهلاك وشح السيولة داخل السوق المحلية.
وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات التضخم السنوية في قطر، الصادرة أمس الأحد، أنه ورغم انكماش التضخم خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 0.41% على أساس سنوي يبقى الركود سيد المشهد للمستهلك بالسوق.
وتشهد السوق القطرية تراجعا حادا في وفرة السيولة المالية لدى الأفراد والشركات؛ دفع إلى إعادة ضبط الإنفاق للسلع الاستهلاكية الأساسية والثانوية والإحجام عن الإنفاق، على الرغم من هبوط الأسعار السلعية.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي محمد سلامة (أردني مقيم في السعودية)، إن نسب التضخم في قطر تؤشر على عمق أزمة السيولة داخل الأسواق (أفراد وشركات)، وتشي بتخوفات من الفترة المقبلة؛ لذا يكون التوجه نحو الادخار بدلا من الاستهلاك.
وأضاف أن نسب التضخم تتماشى مع النمو المتراجع في البلاد لأسباب سياسية واقتصادية، دفعت نحو تخارج استثمارات أو تباطؤ نمو استثمارات وافدة إلى قطاعات تولد فرص عمل حقيقية في الأسواق.
ويحدث الانكماش في الاقتصادات عندما يعاني الاقتصاد من كساد أو ركود، ما يؤدي إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي كالصناعة والسياحة والخدمات والاستثمار.
والسبب الرئيسي لحدوث الانكماش قلة الطلب على السلع والخدمات، وذلك إما بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وإما تدني السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ مزيد من النقود للتداول.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع المعروض النقدي في قطر مؤخرا والذي أصدره مصرف قطر المركزي هو أحد النتائج الطبيعية في انكماش نسب التضخم في السوق المحلية.
ويعني انكماش المعروض النقدي تراجع كميات النقد في السوق لأسباب مرتبطة بتراجع النشاط الاقتصادي، وتباطؤ دوران النقد داخل الأسواق المحلية، وله تأثيرات على النشاط الاقتصادي.
وسجلت قطر انكماشا في معروضها النقدي (الكتلة النقدية بالعملة المحلية) بنسبة 4.51% خلال مايو/أيار الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018، إلى 554.91 مليار ريال قطري (152.5 مليار دولار أمريكي).
والمعروض النقدي هو "إجمالي الأموال المتداولة عبر الاقتصاد، ويشمل ذلك النقد المادي المتداول (الورقي والمعدني)، والأرصدة البنكية، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والأشكال الأخرى من أشكال السيولة النقدية.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.
