أضرار كبيرة تلحق بأنشطة تخليص ومبيعات المركبات في قطر
تخليص المركبات في السوق المحلية تراجع بنسبة 18.2% على أساس شهري مقارنة بمايو/أيار 2019.
تضررت بشدة أنشطة تخليص ومبيعات المركبات في السوق القطرية، خلال يونيو/حزيران الماضي، مع استمرار ضعف السوق المحلية وتراجع القوة الشرائية، وتذبذب وفرة السيولة في البلاد.
وجاء في تقرير حديث لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن تخليص المركبات في السوق المحلية، تراجع بنسبة 18.2% على أساس شهري، مقارنة بمايو/أيار 2019.
وبلغ إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال يونيو/حزيران الماضي نحو 84250 مركبة، مقارنة بـ103.6 ألف مركبة في مايو/أيار 2019.
وتعد أرقام تخليص المركبات في السوق القطرية خلال يونيو/حزيران الماضي الأدنى منذ أغسطس/آب 2018، حين سجلت في ذلك الوقت تخليص قرابة 79 ألف مركبة.
ويقصد بتخليص المركبات إنهاء جميع المعاملات ودفع الرسوم على السيارات المستوردة أو المسجلة، للجهات المعنية، ولا يعني التخليص بالضرورة أن عملية البيع قد تمت.
في المقابل، أظهرت أرقام الوزارة القطرية أن عدد المركبات المسجلة (التي تم بيعها للزبون) في السوق القطرية خلال يونيو/حزيران الماضي تراجعت بنسبة 27.6% مقارنة بمايو/أيار 2019.
وبلغ عدد المركبات المباعة في يونيو الماضي نحو 4103 مركبات، نزولا من قرابة 5665 مركبة في مايو/أيار السابق عليه.
وتعد أرقام مبيعات المركبات في السوق القطرية خلال يونيو/حزيران 2019 الأدنى منذ أغسطس/آب 2018، حين تم بيع 3700 مركبة في ذلك الشهر.
وتعاني قطر من تذبذب في وفرة السيولة المالية، وتراجع حاد في القوة الشرائية، ناتجة عن هبوط مؤشرات عدة في الاقتصاد المحلي، وتخارج سيولة مالية من بنوك قطر لأسواق أكثر استقرار.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.
