تقرير جديد لـ"دبي المالي العالمي" حول إدارة الثروات والأصول في 2017

التقرير يبحث أحدث الفرص الاستثمارية المُتاحة في المنطقة، كما طرح توقعات للسنوات الخمس القادمة حول الأصول المُدارة في أبرز أسواقها

أطلق مركز دبي المالي العالمي، الأربعاء، "تقرير مركز دبي المالي العالمي لإدارة الثروات والأصول لعام 2017: رصد الفرص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا"، بالشراكة مع تومسون رويترز.

وبحث التقرير  أحدث الفرص الاستثمارية المُتاحة في المنطقة، كما طرح توقعات للسنوات الخمس القادمة حول الأصول المُدارة في أبرز أسواقها. 

وأشار التقرير إلى أنه بحلول نهاية عام 2016، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في المراكز المالية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الهند وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي) 436.5 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 678.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، وفق التقرير.

وبالنظر إلى مديري الصناديق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، يتوقع هؤلاء أن يتضاعف إجمالي أصولهم المُدارة من 45.8 مليار دولار أمريكي في عام 2016 إلى 110.9 مليار دولار أمريكي في عام 2020. 

ويرى التقرير بأن دبي ستواصل تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة في ظل تشريعاتها وقوانينها الجديدة التي من شأنها تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أن يسجّل مديرو الصناديق في دولة الإمارات نمواً في إجمالي أصولهم المُدارة من 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2016 إلى 18.9 مليار دولار أمريكي في عام 2020. 

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يدرك مركز دبي المالي العالمي آفاق النمو الهائلة التي تنتظر قطاع إدارة الثروات والأصول خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يُعلل قيام المركز بتنفيذ حزمة من التحسينات على مستوى بيئته التنظيمية بما يعزز جاذبيته كوجهة مثالية للمؤسسات العاملة في القطاع، بدءاً من قيام سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً بإدخال تعديلات على نظام "صناديق الاستثمار الجماعية" وصولاً إلى التغييرات التشريعية المُحتمل طرحها.. وبالتالي، يتمتّع المركز بكافة المقومات التي تؤهله للعب دور محوري في استقطاب الأصول إلى دبي وعموم المنطقة، وتهيئتها للاستفادة من الفرص التي تنطوي عليها المرحلة المقبلة من مسيرة نمو قطاع الخدمات المالية". 

ويواصل سوق إدارة الأصول الإسلامية نموّه بوتيرة معتدلة، مسجلاً معدل نمو سنوي مركّب يبلغ 2.44% منذ العام 2012، ليصل إجمالي أصوله المُدارة إلى 58.89 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2016.

وعلى الرغم من الطلب القوي الذي تشهده الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المستثمرين بمختلف خلفياتهم الثقافية، فإنها لا تزال تُعتبر من القطاعات التي لم يتم استغلالها بالكامل.. ومن المتوقع أن تلعب صناديق التقاعد الإسلامية، والتي تمثّل 1% فقط من إجمالي الصناديق الإسلامية العالمية، دوراً رئيسياً في دفع عجلة نمو قطاع إدارة الصناديق الإسلامية خلال السنوات القادمة.