أسبوع تونس.. قانون انتخابي لإقصاء خصوم الإخوان

تعديلات جديدة على القانون الانتخابي التونسي، وتصدعات داخلية بالإخوان، وحراك دبلوماسي في الأزمة الليبية.. أبرز أحداث أسبوع تونس.

شكلت التعديلات الجديدة على القانون الانتخابي التونسي التي صادقت عليها الأغلبية البرلمانية لتحالف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والإخوان أبرز أحداث الأسبوع الماضي في تونس.

ويعبّر القانون الجديد، الذي يستهدف إقصاء خصوم التحالف الحاكم بالانتخابات، عن حالة الفزع التي تعيشها إخوان تونس جراء الضربات المتتالية للتنظيم وكذلك الصراعات الداخلية.

وشهد الأسبوع الماضي، استقالة محمد غراد، المسؤول عن العلاقات الخارجية لحركة النهضة الإخوانية في تونس، والتي تأتي قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

• الرعب من تصنيفها "إرهابية" يؤجج صراعات إخوان تونس

وينتظر التونسيون بعد أشهر قليلة انتخابات برلمانية ورئاسية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وتمضي هذه الفترة وسط مناخ من التجاذبات السياسية الحادة وحملات واسعة من التشكيك في مدى شفافية مصادر أموال حركة النهضة الإخوانية، ومدى استقلالية الهيئات الانتخابية (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) عن كل أشكال التأثير السياسي للأحزاب.

وتتهم المعارضة التونسية، خاصة اليسارية والقومية، قطر وتركيا بوضع أيديهما على السياسة في بلادهم، وضخ ملايين الدولارات لضمان حسم حركة النهضة نتائج الانتخابات لصالحها من خلال شراء الأصوات.

كما واصلت تونس مساعيها لإنهاء الأازمة الليبية حيث التقى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مع المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة عقب اجتماع هام لدول الجوار الثلاث (مصر وتونس والجزائر). 

**قانوني إقصائي

وصادق البرلمان، الثلاثاء، على إقصاء رؤساء الجمعيات الخيرية ووسائل الإعلام من الترشح للانتخابات الرئاسية؛ نظرا لتمتعهم بالإشهار السياسي حسب نص القانون الجديد.

كما أقرت الأغلبية البرلمانية عتبة انتخابية بنسبة 3 في المائة أي حذف القوائم المرشحة التي لا تحصل على هذه النسبة من إجمالي المصوتين يوم الاقتراع، إضافة إلى وضع فصل قانوني كامل يقصي كل الأشخاص الذين لا يؤمنون بمبادئ حقوق الإنسان.

واعتبر العديد من القانونيين أن هذه الفصول "فضفاضة" ويمكن تأويلها في أكثر من اتجاه، وبالإمكان استعمالها من قبل السلطة التنفيذية لإقصاء كل الأصوات التي تعارضها.

وقال عميد أساتذة القانون الدستوري في تونس، الصادق بلعيد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يستطيع وفقا لصلاحياته الدستورية أن يرفض تعديلات القانون الجديد التي لا تأتي في مصلحة دولة القانون، حسب رأيه.

واعتبر بلعيد، الذي يعد من أول المؤسسين لاختصاص القانون الدستوري في الجامعة التونسية بعد الاستقلال (1956)، أن تمرير التعديلات بقوة الأغلبية البرلمانية سيدخل البلاد في أزمة سياسية قد تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها في المستقبل.

وأكد على أن التعديلات أملتها توازنات سياسية ضيقة لا تخدم الانتقال الديمقراطي.

** استهداف للخصوم

القانون واجه معارضة العديد من الأحزاب على غرار حزب نداء تونس (الشق النابع لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي) والجبهة الشعبية (يسار) وحركة الشعب (حزب قومي). 

وأكد رجل الأعمال نبيل القروي في تسجيل مصور أن هذه التعديلات تستهدف شخصه بعد صعوده في نتائج استطلاعات الرأي على حساب رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة.

وقد نال القروي حسب أحدث استطلاع للرأي نشرته شركة "امرولد كونسلتينغ" الخاصة، الأربعاء، المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية بـ 26.5 في المائة متقدما على رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تحصل على المرتبة الخامسة بنسبة 5.8 في المائة.

ورغم بروز نبيل القروي في سلم الترتيب إلا أن استطلاع الآراء الذي استجوب 1200 تونسي من جميع المحافظات (24 محافظة) بين أن غالبية مهمة من التونسيين لم يحددوا بعد مرشحهم للرئاسية (24.6 في المائة من مجموع المستجوبين).

**تصدع إخواني

وإلى جانب التراجع في شعبية إخوان تونس في جميع شركات استطلاع الرأي في الأشهر الأخيرة فإن الحزب شهد استقالة المسؤول عن علاقاته الخارجية محمد غراد.

ورغم إعلان غراد احتفاظه بأسباب الاستقالة لشخصه إلا أن مصادر عديدة تفيد بأنها جاءت إثر ضغوط مارسها رفيق عبدالسلام صهر زعيم الحركة، راشد الغنوشي، الذي يريد الاستحواذ على الملف الخارجي للحركة.

ويواجه صهر الغنوشي الذي تولى منصب وزير الخارجية سنة 2012 في حكومة "الترويكا" الإخوانية اتهامات قضائية بالاستحواذ على هبة صينية قيمتها 500 ألف دولار.

**حراك دبلوماسي بالأزمة الليبية

وشهد الأسبوع التونسي مواصلة الحراك الدبلوماسي من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.

وعقب الاجتماع التشاوري الذي جمع كلا من وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره المصري سامح شكري والجزائري صبري بوقدوم الذي أكدوا فيه وجوب عدم التدخل العسكري في ليبيا وضرورة إدانة تدفق السلاح للجماعات الإرهابية؛ عقب ذلك الاجتماع التقى الوزير التونسي، الجمعة، المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان، إن اللقاء تناول الكلفة الإنسانية للصراع داخل ليبيا والذي أسقط مئات القتلى وإصابة الآلاف ونزوح عشرات الآلاف.

 وعبرت منظمات المجتمع المدني في تونس على غرار جمعية الصداقة الليبية التونسية من تخوفها من تفاقم التوتر الأمني في ليبيا وتداعياته وتخوفات من إعادة سيناريو سنة 2011 عندما تدفق أكثر من مليون لاجئ ليبي على الجنوب التونسي.