حكومة "السراج" تدعم "سماسرة الحرب" وترفع سعر الكيروسين
وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق -لا يعترف بها البرلمان- قرر رفع الدعم الكامل عن مادة الكيروسين للأغراض التجارية والصناعية إلى سعر التكلفة
أصدر علي العيساوي وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق -لا يعترف بها البرلمان- قرارا برفع الدعم الكامل عن مادة الكيروسين للأغراض التجارية والصناعية في ليبيا.
وتضمن القرار أن يكون سعر الكيروسين 850 دينارا للتر الواحد، وهو سعر تكلفة الإنتاج.
وأشار القرار إلى أن سعر الكيروسين للاستهلاك المنزلي سيبقى بالسعر السابق إلى حين رفع الدعم العيني واستبداله بالنقدي عن باقي المنتجات مثل البنزين والديزل والذي سيصدر قريبا.
دعم المليشيات
ويرى المهندس عيسى رشوان المحلل السياسي والاقتصادي أن حكومة السراج تريد أن تشارك مهربي الوقود في أرباحها لتأمين تمويل مالي لازم لمعارك المليشيات ضد الجيش الوطني الليبي.
وأشار رشوان لـ"العين الإخبارية" إلى أن قرار حكومة الوفاق جاء استجابة لطلبات وأوامر سماسرة الأزمات والحروب وأبرزهم الملياردير "حسني بي" الذي يطالب برفع الدعم في جميع المحافل المحلية والدولية منذ عدة سنين.
وكشف رشوان أن القرار هو تكرار لآلية النهب التي اتخذتها حكومة الوفاق عندما فرضت رسما على مبيعات العملة الأجنبية في البنك المركزي الليبي، والتي وفرت نحو 12 مليار دولار من السوق السوداء صرفت منها خزانة الدولة 2 مليار دولار كدعم المليشيات في المحاور بالفترة التي صاحبت ظهور المليشياوي هيثم التاجوري المشهور بـ"الفاشينيستا" مطالبا بنصيبه منها.
ونوه رشوان بأن قرار رفع الدعم عن الكيروسين تحت خديعة الفصل بين الاستهلاك الصناعي والاستهلاك المدني غير مجدٍ في دولة مثل ليبيا تفتقر إلى مركزية الدولة وآلية للتفرقة بين الاستخدامين.
وتابع أن نسبة الاستهلاك المدني للكيروسين في ليبيا قليلة جدا ومنقطعة عن أغلب المدن الليبية منذ 2014، وأن أغلب الكيروسين يستخدم للاستهلاك الصناعي وموجه للتهريب بالخارج بشكل أساسي، خاصة مهربي الوقود إلى تونس ومالطا وتشاد.
وأضاف أن من يسيطر على طرق التهريب هي المليشيات خصوصا في مدينة الزاوية وزوارة وصبراته وبطن الجبل الجميل وبن وليد، كما أنهم يسيطرون على خطوط الإمداد اللوجستي والعسكري للمليشيات داخل العاصمة، قائلا: "الوفاق (تشرعن) بيع الكيروسين للمهربين، لأن أموالهم جاهزة لدعم المليشيات في العاصمة".
إضرابات وعرقلة الجيش
ويتفق معه الخبير المالي المصرفي هيثم العبيدي على أن قرار الوفاق برفع سعر الكيروسين المستخدم لأغراض التجارية والصناعية لن يخدم المواطن الليبي، وأنه سيصب في صالح حكومة الوفاق -وحدها- في ظل أزمة السيولة النقدية (الكاش).
أضاف العبيدي لـ"العين الإخبارية" أن أي إجراءات في جانب الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون هدفها المحافظة على محدودي الدخل، وهو ما لا يتحقق في هذا القرار.
وتابع أن القرار يفترض أن يعتمد على مرحلية رفع الدعم، مؤكدا أن هذه المعالجات المتسرعة ستؤدي إلى الكثير من الاضطرابات في ظل غلاء المعيشة وعدم تحسين الأجور خاصة الطبقة الوسطى والفقيرة.
ونوه إلى أن هذه الإجراءات أحادية الجانب من حكومة غير منتخبة وبدون دراسة، وسيتم الطعن فيها أمام المحاكم لعدم شرعية الجهة التي أمرت بذلك، والفجائية وبدون إقامة برامج وندوات إعلامية لتوضح لليبيين عن برنامج واضح لرفع الدعم وبصورة تدريجية.
وشدد على أن ليبيا في حالة حرب ضد الإرهاب والمليشيات وداعميهم من تنظيم الإخوان الإرهابي، معتبرا هذا الإجراء سعي لمزيد من زعزعة الاستقرار الداخلي خاصة فيما يمس الحياة اليومية لليبيين.
