"غصن" من الرفاهية إلى السجن.. ما الذي ينتظر عملاق صناعة السيارات؟
كارلوس غصن بعد أن كان يعيش في عالم من الرفاهية أصبح يواجه دوامة السجن والقضاء الياباني.. فماذا ينتظره؟
في ليلة ماطرة في طوكيو يوم الإثنين، نزل رئيس شركة "نيسان" كارلوس غصن من طائرته الخاصة ليجد نفسه مخفورا إلى زنزانته الخاصة في السجن.
ما الذي ينتظر عملاق صناعة السيارات الذي كان يحظى بإعجاب كثيرين حول العالم في متاهات النظام القضائي الياباني المعقد؟
- ما ظروف اعتقاله؟
أظهرت صور غير واضحة التقطها مراسل صحيفة "أساهي شيمبون" أن السلطات اليابانية فاجأت غصن عندما دهمت طائرته الخاصة في مطار هانيدا الدولي يوم الإثنين، ولم تظهر الصور لحظة اقتياد غصن لكنه نُقل إلى السجن.
وما يعرف حاليا هو أن رجل الأعمال الثري محتجز في سجن في شمال طوكيو في ظروف بعيدة تماماً عن حياة الرفاهية التي اعتاد عليها. وقال محاميه أيانو كانيزوكا "من حيث المبدأ، سيكون في زنزانة وحده".
وقال ليونيل فينسنت، زميل كانيزوكا: في السجن "كل ما تحتاجه.. تدفئة، سرير.. لكنها ظروف متقشفة"، مضيفا أن هناك باحة داخلية مسورة وسط المبنى.
وزار السفير الفرنسي في اليابان غصن أمس الثلاثاء في إطار الخدمات القنصلية لكن دون أن تصدر أي تفاصيل عن وضعه.
وعادة تكون الزيارات والمكالمات الهاتفية، حتى مع أفراد العائلة "محدودة للغاية في بداية الإجراءات" القضائية، بحسب فينسنت وذلك بهدف "حماية التحقيقات الجارية".
وبينما يسمح النظام القضائي الياباني للمشتبه به بلقاء محاميه إلا أنه يمنعه من حضور جلسات الاستماع، بحسب المصدر ذاته.
- كم من الوقت يمكن احتجازه؟
كان لدى المدعين اليابانيين 48 ساعة بعد توقيف غصن ليقرروا إن كانوا سيوجهون إليه التهمة رسمياً أو سيطلقون سراحه دون توجيه اتهامات أو يمددون توقيفه.
واليوم الأربعاء، سمحت محكمة بتمديد فترة احتجازه بـ 10أيام، يمكن إضافة 10 أيام أخرى إليها مع استمرار التحقيق.
وخلال هذه الفترة أو بعدها، قد يتم توقيف غصن مجددا بتهمة أخرى. وعادة يؤخر المدعون اليابانيون توجيه الاتهامات بانتظار الحصول على أدلة إضافية بينما يتكرر التوقيف.
ومن الممكن أن يقرر المدعون عدم توجيه اتهامات حتى ولو كانت هناك أدلة واضحة. يحصل ذلك إذا رأى المدعون أن الاتهامات غير ضرورية نظرا لسن المشتبه به أو ظروف ومدى خطورة الجريمة.
وفي الوقت الحالي، يتهم غصن بعدم التصريح عن قسم كبير من مداخيله.. لكن شركة "نيسان" أشارت كذلك إلى "إساءة تصرف" من طرفه في عدة مسائل أخرى، ما يعني أنه قد يواجه مزيدا من الاتهامات.
وفي حال منعته المحكمة من استقبال الزوار، لن يتسنى له سوى لقاء محاميه.
ويمكن إطلاق سراح المشتبه بهم بكفالة لكن شرط منعهم من مغادرة البلاد واتخاذ خطوات تمنعهم من المساس بالأدلة.
- ما العقوبة التي قد يواجهها؟
أوضح المحامي فينسنت أنه قد يتم "تغريمه 10 ملايين ين وسجنه 10 سنوات لعدم إفصاحه عن كامل دخله.. لكن عادة يكون هذا الحكم مع وقف التنفيذ في أسوأ الأحوال".
وفي اليابان، تتم إدانة 99% من الأشخاص الذين يمثلون أمام المحكمة، وهو أمر تنتقده منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر أن المحاكم عادة تستجيب لمطالب الادعاء.
وأضاف المحامي أنه من الممكن أن تضغط فرنسا، التي تملك حصة نسبتها 15% في "رينو"، "دبلوماسيا".
- كم ستطول الإجراءات؟
من الصعب تحديد ذلك لكن قد يستغرق مثول غصن أمام المحكمة وقتا لا بأس به بينما يتطلب اتخاذ قرار نهائي عدة سنوات إذ يمكن مواصلة طلبات الاستئناف إلى أن تصل القضية للمحكمة العليا.
ولعل خير مثال على ذلك قضية 3 مديرين تنفيذيين من شركة "أوليمبوس" للتكنولوجيا، التي واجهت فضيحة تتعلق بإخفائها خسائرها، ولم يصدر أول قرار للمحكمة حيال القضية إلا بعد مرور 17 شهرا بعد اعتقالهم لأول مرة في فبراير/ شباط 2012، ولم يُطوَ ملف القضية نهائيا حتى يونيو/ حزيران الماضي.
