رفع سعر الفائدة الأمريكية.. كيف يؤثر القرار على جيوبنا؟

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف 0.5% في أكبر زيادة خلال 22 عاما.

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد، أي زيادة أسعار السلع والخدمات.

ويترتب على ذلك أن يصبح سعر الأموال غاليًا، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

فكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة.

وكما كان متوقعا أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، في اجتماع كان مرتقبا من شرق الكرة الأرضية حتى غربها.

• قرار وشيك من الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.. ماذا يعني ذلك؟
  

وكما توقعت وكالة "أسوشيتد برس" فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي أعلن في اجتماع اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بمقدار نصف نقطة مئوية- وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 2000.

ومن المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة نصف نقطة أخرى في اجتماعه المقبل في يونيو، وربما يتكرر ذلك في الاجتماع الذي يليه في يوليو، حيث يتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأشهر التالية.

كما توقعت الوكالة أيضًا أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ سريعًا في تقليص مخزونه الضخم من سندات الخزانة والرهن العقاري بدءًا من يونيو، وهي الخطوة التي سيكون لها تأثير على المزيد من إجراءات تشديد الائتمان.

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة؟

رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

في حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من اليوم على البنوك، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.

إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات المرتبطة به.

أثر رفع الفائدة على الودائع 

إذا كان قرار رفع سعر الفائدة له أثر سلبي على الاقتراض، فإن القرار يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إذ إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع يحصل على عوائد أعلى.

أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع فرة السيولة داخل الأسواق.

ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

• الفيدرالي الأمريكي أمام معادلة صعبة.. كبح التضخم دون ركود
  

ووصف اقتصاديون هذه الإجراءات بأنها أكثر خطوات الفيدرالي جذرية خلال ثلاثة عقود لمكافحة التضخم، مشيرين إلى أن الإجراءات ستجعل الاقتراض من أجل شراء سيارة أو منزل أو إبرام صفقة تجارية أو شراء بطاقة ائتمان أكثر تكلفة، وهو ما سيضاعف الضغوط المالية على الأمريكيين.

ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، تعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغط غير عادي للعمل بقوة لإبطاء الإنفاق، والحد من ارتفاع الأسعار الذي يربك الأسر والشركات.

ووفقًا لـ"أسوشيتد برس" لا يعرف أحد إلى أي مدى يجب أن يصل سعر الفائدة قصير الأجل لدعم إجراءات البنك الفيدرالي لكبح جماح التضخم.

كما لا يعرف المسؤولون إلى أي مدى يمكنهم تقليل الميزانية العمومية غير المسبوقة للاحتياطي الفيدرالي البالغة 9 تريليونات دولار دون أن يخاطروا بزعزعة استقرار الأسواق المالية.