الفيدرالي الأمريكي أمام معادلة صعبة.. كبح التضخم دون ركود
سيكون الفيدرالي الأمريكي، الثلاثاء والأربعاء، أمام معادلة صعبة تتعلق بنسب الفائدة، وإلى أي حد ينبغي رفعها لاحتواء التضخم دون إغراق أكبر اقتصاد عالمي في الركود، ومن شأنها ضبط الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار.
وتترقب أسواق المال العالمية والبنوك المركزية قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي، الأربعاء المقبل، بشأن أسعار الفائدة، إلا أن الأخير يحسب أقل الخسائر على اقتصاده في قراره المرتقب.
وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أعلن شخصيا أن هذه الزيادة "ستكون مطروحة للبحث".
فرضية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لحماية الاقتصاد من أي ركود، يعني أن البنك المركزي عاجز عن اتخاذ قرار يخفف فيه عن المستهلكين، ووفق مراقبين، الفيدرالي الأمريكي أمام قرارين، إما رفع أسعار الفائدة، 0.25% أو 0.50% وهو ما يتوقع إقراره، الثاني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ويبحث الفيدرالي عن توفير أسباب خفض أسعار التضخم على المستهلك الأمريكي، بعد أن وصلت أسعار المستهلك في مارس/آذار الماضي 8.5% وهي ذروة ديسمبر/كانون الأول 1981.
إلا أن الخطر الذي يتربص في الاقتصاد الأمريكي اليوم، بسبب توقعات زيادة أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري، يتحمل في احتمالية ركود الاقتصاد، والدخول في حال ركود تضخمي.
بينما فرضية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لحماية الاقتصاد من أي ركود، فإن ذلك يعني أن البنك المركزي عاجز عن اتخاذ قرار يخفف فيه عن المستهلكين في الأسواق المحلية.
في الحالتين سيكون الفيدرالي أمام مخاطر عدة حال اتخذ أي قرار، وهنا قد ينتصر أعضاء لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي إلى قرار سيسبب أقل ضرر ممكن على البلاد والاقتصاد.
والأسبوع الماضي، توقع دويتشه بنك أن يغرق الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي كبير قبل نهاية عام 2023، إذا ما تم رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5% و6%.
وكتب الاقتصاديون في البنك، بقيادة ديفيد فولكرتس لانداو، في مذكرة أنهم يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة أعلى بكثير مما يتوقعه المحللون حالياً للحد من التضخم بنجاح.
بينما قال كبير الاقتصاديين في شركة أليانز محمد العريان إن محاولة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض ميزانيته العمومية مع رفع أسعار الفائدة بشكل متزامن، سوف يتسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق، نقلًا عن موقع العربية.
وقال: "لقد نما الاقتصاد الأمريكي معتاداً على ظروف المال السهل (حزم التحفيز التي تجاوزت 4 تريليونات دولار)، وإذا ارتكب الاحتياطي الفيدرالي خطأً في السياسة، فقد تغرق الولايات المتحدة في ركود اقتصادي".
ولا تملك لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي الكثير من الأدوات لكبح جماح التضخم، خاصة مع بدء دورة امتصاص أموال حزم التحفيز التي تم ضخها في الأسواق خلال جائحة كورونا.
وتعاني السوق الأمريكية من استمرار ارتفاع الطلب على الاستهلاك على الرغم من زيادات الأسعار، بقيادة قطاع الطاقة، وهذا ما يفسر أن سبب ارتفاع الطلب على الاستهلاك هو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
وحتى ذلك الحين، فإن الدولار الأمريكي يشهد ارتفاعات قوية، وهو ما سيكون في غير صالح الصادرات الأمريكية، إذ تعتبر الصادرات تنافسية للدول ذات العملة الضعيفة، مثل اليوان الصيني.
ولطالما طالب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بدولار ضعيف ليكون قادرا على مواجهة اليوان، وتعزيز تنافسية الصادرات الأمريكية في وقت ما يزال السوق الأمريكي في رحلة التعافي من جائحة كورونا.
