خبيران لـ"العين الإخبارية": مصر لن تتضرر من قرار الفيدرالي الأمريكي
رفع البنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة مرة جديدة وذلك لأعلى مستوي له في 22 عاما.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5.25% و 5.5% ، وهي الزيادة الـ11 منذ أوائل عام 2022.
واعتبر الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي أن لجوء الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة يهدف لإحكام السيطرة على معدلات التضخم، رغم النتائج السليية لرفع سعر الفائدة والتى كان من بينها إعلان إفلاس بنوك أمريكية.
وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن سياسة رفع سعر الفائدة على مدار الاجتماعات الماضية نتج عنها ضعف الدول الناشئة بسبب سحب السيولة النقدية والأموال الساخنة من تلك الأسواق لصالح الدولار الأمريكي.
واعتبر أن قرار المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة غير مجد، خاصة أن قام على مدار الاجتماعات الماضية باتباع سياسة الرفع في سعر الفائدة لكنها لم تؤت ثمارها على التضخم.
وتوقع التأثير السلبي لقرار رفع سعر الفائدة على الاقتصادات الناشئة، ما يدفع بعض المستثمرين لسحب السيولة من أدوات الدين لصالح الدولار، غير أنه أكد أن لدي مصر معطيات خاصة وهي أن الأموال الأجنبية الساخنة خرجت من السوق، وأن معدلات الفائدة في السوق المصري أعلى بكثير من الأسواق الأخري.
وقالت الخبيرة المصرفية سحر الدماطي، إن الهدف الرئيسي للبنوك المركزية هو استقرار الأسعار، ولتحقيق هذا الهدف وللحد من التضخم أو مواجهة الركود، تستخدم البنوك مجموعة من الأدوات، وعلى رأسها سعر الفائدة.
وأضافت في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الفائدة تمثل العائد على الأموال المودعة في البنوك أو المقترضة ويتم تعديل سعر الفائدة، سواء برفعه أو خفضه، استنادا إلى معدلات التضخم.
وتابعت: عندما ترتفع معدلات التضخم، يتم رفع أسعار الفائدة للحد منه، وعندما يصل معدل التضخم إلى المستوى المستهدف (الحدود الطبيعية) يتم خفض أسعار الفائدة.
وأكدت أن البنوك المركزية تتحكم في معدل التضخم من خلال تلك الآلية بجانب عدد من الآليات الأخري، وقد اعتمدت البنوك المركزية هذه السياسة منذ العام الماضي، حين اتبعت سياسة التشديد النقدي ورفعت أسعار الفائدة للتصدي لارتفاع معدلات التضخم.
وعن انعكاس رفع سعر الفائدة أو خفض أسعار الفائدة، فسعر الفائدة المنخفض يحفز الاقتراض، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنفاق والنشاط الاقتصادي، وكذلك يزيد مبيعات الشركات ويؤدي إلى زيادة الأرباح.
وعلى الجانب المقابل، في حالة رفع أسعار الفائدة، يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، وبالتالي يقلل من الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام. وهذا بدوره يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط التوسع والتطوير نظرًا لارتفاع تكلفة الاقتراض وقد يؤدي حتى إلى الركود.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية منذ مارس/آذار 2022 لتقليص أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة في 4 عقود.
واختار صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي التخلي عن زيادة أسعار الفائدة لمنح الوقت لتقييم آثار الزيادات العشر المتتالية، على رغم أن معظمهم توقعوا زيادتين أخريين في الأقل بحلول نهاية عام 2023.
aXA6IDEzLjU4LjIwMy4yNTUg
جزيرة ام اند امز
