ما المصير الذي ينتظر حاكم "المركزي البريطاني"؟

ما مصير حاكم المصرف المركزي البريطاني، سؤال يتردد مع اقتراب بريطانيا من خطوات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

بدت وسائل الإعلام البريطانية منقسمة إزاء مصير حاكم المصرف المركزي البريطاني (بنك إنجلترا) مارك كارني، إذ رجح بعضها أن يعلن استقالته قريباً بسبب الضغوط التي يثيرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والكندي الذي ينتهي العقد معه عام 2018 في إمكانه أن يمدد حتى العام 2021، وعليه أن يعلن قراره بحلول نهاية السنة، بحسب المصرف المركزي.

وأشارت بعض وسائل الإعلام، أمس الأحد، إلى أن كارني لن يختار البقاء في منصبه.

وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" أن الحاكم "مستاء" من الحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماي، وذلك نقلاً عن مصدرين لم تحددهما كانا قد عملا إلى جانب الحاكم.

بدورها، أوردت صحيفة "ذي تلغراف" أن كارني الذي تولى منصبه في 2013 قد يعلن اعتباراً من الأربعاء قراره مغادرة المصرف المركزي عام 2018.

وأثار كارني غضب المحافظين البريطانيين المناهضين لأوروبا، حين حذر من أضرار الخروج من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء.

وفي خطاب ألقته خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بداية أكتوبر/تشرين الأول، انتقدت ماي سياسة بنك إنجلترا وخصوصاً نسبة الفائدة المتدنية جداً في رأيها.

لكن صحيفة "فايننشال تايمز" كتبت مساء الأحد أن الحاكم "قد يميل إلى البقاء في منصبه حتى عام 2021".

وأوضحت الصحيفة أن "أصدقاء (للحاكم) يقولون، إن كارني عازم على الدفاع عن استقلالية بنك إنجلترا في مواجهة هجمات مستمرة" يشنها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والثلاثاء، سألت لجنة برلمانية كارني عن نيته البقاء على رأس المصرف المركزي أو لا، فرد أن قراره سيكون "شخصياً تماماً" وقال "ينبغي عدم رؤية أي أمر سياسي في هذا القرار".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض متحدث باسم بنك إنجلترا الإدلاء بأي تعليق.

من جهته، اعتبر وزير الشركات البريطاني جريج كلارك أن هذا القرار يعود إلى الحاكم وحده، مؤكداً أنه أنجز "عملاً رائعاً" على رأس المؤسسة.