ماذا فعل الفيروس بالاستثمار في السندات الأمريكية؟

هبطت الاستثمارات الدولية في أدوات الدين الأمريكية، مدفوعة بردود الفعل العالمية تجاه تفشي كورونا، وحاجة الدول للسيولة لمواجهة الفيروس.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة كبار المستثمرين في السندات السيادية للولايات المتحدة، التي أظهرت تراجعا للشهر الخامس على التوالي.

وبلغ إجمالي استثمارات الدول في السندات الأمريكية حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، 7.036 تريليون دولار بأدنى مستوى منذ مايو/أيار الماضي (6.97 تريليون دولار).

يأتي هذا التراجع للشهر الخامس على التوالي، مع استمرار الحاجة الملحة للسيولة النقدية من جانب غالبية الاقتصادات حول العالم، لتنفيذ حزم إنقاذ لمواجهة تبعات تفشي جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وسد عجوزات الميزانيات.

• العجز التجاري الأمريكي يسجل "الرقم النادر".. الفيروس يكسب
  
• انتصار اقتصادي تاريخي للصين على أمريكا في الاتحاد الأوروبي
  

وتصدرت اليابان قائمة الدول المستثمرة في تلك السندات بقيمة 1.256 تريليون دولار مقارنة مع 1.15 تريليون دولار في ديسمبر 2019، ثم جاءت الصين بقيمة إجمالية 1.06 تريليون دولار مقارنة مع 1.069 تريليون دولار في الفترة المقابلة من 2019.

وثالثا حلت بريطانيا بقيمة استثمارات 446.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 392.1 مليار دولار في ديسمبر/ كانون أول 2019 ، ثم أيرلندا بقيمة إجمالية بلغت 315.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 281.9 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من 2019.

وجاء  لوكسمبورج في المرتبة الخامسة، بإجمالي استثمارات 275.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 254.6 مليار دولار ، ثم البرازيل باستثمارات بلغت  259 مليار دولار مقارنة مع 281.8 مليار دولار .

وجاءت سويسرا في المرتبة السابعة، بإجمالي استثمارات 254.8 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 237.5 مليار دولار ،وأخيرا بلجيكا التي سجلت صافي استثمارات 246.7 مليار دولار.

وسجلت الولايات المتحدة عجز ميزانية 163 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو مستوى قياسي غير مسبوق على أساس شهري.

وحسب رويترز، كما يمثل هذا العجز قفزة مقدارها 130 مليار دولار عن العجز في نفس الشهر من العام الماضي، إذ جرى توزيع حزمة جديدة من المدفوعات المباشرة على الأفراد.

وسجل عجز الميزانية الأمريكية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 144 مليار دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع للشهر، بسبب النفقات المرتبطة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا وإعانات البطالة، بينما ارتفعت الإيرادات ارتفاعا طفيفا فحسب.