النظام الإيراني يواصل ومستمر في إرسال الأسلحة إلى الإرهابيين في تحدٍّ صارخ للأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن الدولي.
تثير مسألة اليمن واختراق مكاتب هيئات منظمة الأمم المتحدة، وقدرة ميلشيات الحوثي وعصابات فلول علي عبدالله صالح الذي التحق عناصرها بميلشيات الحوثي في تنفيذ انقلاب على الشرعية الوطنية، الغموض والريبة.
كثير من المحللين والعارفين بأوضاع اليمن ولهم معرفة أيضاً بما يتم في أروقة الأمم المتحدة سواء في نيويورك وحتى في مكاتبها الإقليمية والمحلية في اليمن، قد شخصوا عمليات اختراق عمل منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها العاملة من خلال مكاتبها في صنعاء.
كثير من المحللين والعارفين بأوضاع اليمن ولهم معرفة أيضاً بما يتم في أروقة الأمم المتحدة سواء في نيويورك وحتى في مكاتبها الإقليمية والمحلية في اليمن، قد شخصوا عمليات اختراق عمل منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها العاملة من خلال مكاتبها في صنعاء، إذ إن الموظفين العاملين في مكاتب الأمم المتحدة وجلهم من جنسية واحدة يدار بلدها من قبل عملاء إيران، وهؤلاء الموظفون الذين عينوا أثناء حكم علي عبدالله صالح ظلوا في أماكنهم وقد استعانوا بموظفين محليين جلهم من المتعاطفين مع الحوثيين ومنهم من فلول علي عبدالله صالح، قد رفضوا كما رؤساؤهم من مديري مكاتب الأمم المتحدة نقل مكاتبهم من صنعاء إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ولهذا فإنه لا يرجى من عملهم فائدة لأهل اليمن، والغريب أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تعمل بتوصياتهم وترفض الاستماع لاعتراضات الحكومة الشرعية التي تعترف بها المنظمة وتؤكدها على أنها السلطة الشرعية الوحيدة، ومع هذا تدعم وتقيم مكاتب المنظمة الدولية مليشيات الحوثيين وفلول علي عبدالله صالح وتقدم لهم الأموال لدهم أجندات طائفية يشتكي منها اليمنيون ومنها تحويل طباعة كتب تتضمن توجهات طائفية وآراء تتعارض مع ما يؤمن به اليمنيون، ولهذا فإن الحكومة الشرعية والدول الداعمة للمشروعات والمبادرات الإنسانية وتمويل مبادرات إغاثية مهمة، قد نبهت الأمانة العامة للأمم المتحدة لتجاوزات موظفي منظمة الأمم المتحدة ومعاكساتهم للدور المنوط بها كهيئة يفترض أن تدعم السلام والأمن الدولي والإقليمي.
أما بالنسبة لتهريب السلاح إلى الانقلابيين وبالذات الأسلحة الثقيلة من صواريخ متقدمة ومعدات ثقيلة، فيظهر أن هناك جهات دولية وإقليمية تساعد على تهريب هذه الأسلحة، وبما أن قوات التحالف العربي والدولي قد حددت إيران كدولة مصدرة لهذه الأسلحة رغم قرارات الأمم المتحدة التي وضعت حظراً على تصدير الأسلحة الإيرانية، إلا أن النظام الإيراني يواصل ومستمر في إرسال الأسلحة إلى الإرهابيين في تحدٍّ صارخ للأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن الدولي، ومع هذا لم نرَ شجباً أو محاولة لوقف النظام الإيراني عن غيه ودعمه للإرهاب، كما أن المحللين يتساءلون عن الجهة التي تتسرب منها الأسلحة والتي تعد شحناتها كبيرة ولا يمكن إخفاؤها، وهناك شكوك عن تواطؤ دول مجاورة لا تستطيع السيطرة على حدودها البرية والبحرية.
نقلا عن جريدة الجزيرة السعودية
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
