اختيار رئيس ليبيا.. خلافات وتمسك شعبي بالانتخابات

شهدت اجتماعات اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي على مدار اليومين الماضيين بتونس، خلافا قويا حول طريقة اختيار رئيس البلاد.

وقال مصدر باللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، إن الخلاف الذي منع اللجنة القانونية من كشف مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات هو عدم التوافق على طريقة اختيار رئيس البلاد.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن بعض أعضاء اللجنة لا يريد أن تكون طريقة انتخابات الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وإنما من البرلمان، ما يعني أن تكون الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، نيابية فقط.

• انتخابات ليبيا.. خلافات باجتماعات تونس والحكم لـ"الحوار السياسي"

انتخابات غير مباشرة

وأكدت عضو اللجنة القانونية آمال بوقعيقيص أن غالبية أعضاء اللجنة القانونية طالبوا بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، غير أن عددا قليلا من أعضاء اللجنة طالبوا بالذهاب إلى انتخابات رئاسية غير مباشرة.

وأوضحت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" أن الخلاف استدعى إحالة هذا البند لملتقى الحوار للفصل فيه، إذ يتطلب العمل داخل اللجنة مبدأ التوافق.

ودعت بوقعيقص لإطلاق منصات لاستطلاع الرأي العام لمعرفة رأي الشعب الليبي، ليكون داعما لقرار ملتقى تونس.

تمسك شعبي بانتخاب الرئيس

أما جمال الفلاح، مؤسس حراك 24 ديسمبر الداعم للانتخابات، فقال إن الحراك والشعب الليبي لن يتنازل عن حق انتخاب الرئيس بشكل مباشر.

وأوضح الفلاح في حديث لـ"العين الإخبارية" أن الحراك تأسس على مبدأ دعم انتخابات رئاسية ونيابية وليست برلمانية فقط، وأنه حال المضي قدما لدعم مقترح تيار الإسلام السياسي فستكون هنالك رد فعل قوية من الحراك للتظاهر والتخييم في الشوارع.

وأضاف أن مسألة اختيار رئيس البلاد مباشرة من الشعب هي مطلب منذ 2012 وتم تجاوزها أكثر من مرة ولن يسمحوا بهذا العبث مرة أخرى.

وأشار إلى أن القلة المعارضة لاختيار الرئيس مباشرة من الشعب هم تيار الإسلام السياسي وله عدة أسباب فهم يملكون أدوات وإمكانات يستطيعون بها السيطرة على مجلس النواب ويختارون الرئيس.

وأضاف أن تيار الإسلام السياسي يدرك أن إمكانياته محدودة في حال انتخابات مباشرة، إذ ليس لهم قاعدة شعبية.

ونوه بأن اختيار رئيس من مجلس النواب سيجعله رئيسا ضعيفا وفقا لمساومات بين النواب، كما سيفقد مجلس النواب دوره التشريعي، لأنه سيشكل الحكومة والرئاسة ولن يستطيع محاكمة الحكومة.

قاعدة توافقية

 ومن جانبه، أكد تجمع شباب الجنوب الليبي تمسكه بعقد الانتخابات الوطنية العامة في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وجدد تجمع شباب الجنوب ومنظمات المجتمع المدني المنضوية تحته، السبت، مطالبة الحكومة بالالتزام بوعودها، مثمنا جهود حكومة الوحدة الوطنية في إطار خدمة الوطن والمواطن، مؤكدا ضرورة الاتزام بالانتخابات في موعدها.

وشدد على ضرورة الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية ناجحة للعملية الانتخابية، ترضي كل الأطراف، وتضمن حق الليبيين في المشاركة في السلطة وتداولها بشكل سلمي.

التفاف إخواني

ويرى جمال شلوف، رئيس مؤسسة سبفيون للأبحاث والدراسات الليبية، أن تنظيم الإخوان يريد أن يغرق الحوار بتفاصيل ويأخذونه عبرها إلى معارك جانبية ليزيحوا النظر عن الأصل وتفاصيله.

وتابع، في بيان للمؤسسة، أن خارطة الطريق في تونس واختيارات جنيف وكل الوثائق الواردة من بعثة الأمم المتحدة هي مجرد أوراق ومستندات لا تحمل الشرعية الدستورية، ولا تملك أي حصانة دولية بقرار من مجلس الأمن، بخلاف قرارات مجلس النواب الشرعي.

وأوضح أن قضية انتخاب رئيس من الشعب أمام البرلمان قد حسمها مجلس النواب منذ 7 أعوام دستوريا يوم 14/8/2014 بقرار عمم في الجريدة الرسمية الليبية، بالقرار رقم (5) لسنة 2014 بانتخاب رئيس ليبيا مباشرة من الشعب.

 أما المحلل السياسي الليبي يعرب البدراوي، فأكد أن اختيار رئيس ليبيا من مجلس النواب المقبل وليس باختيار شعبي "لن يجعله رئيساً للدولة ولا رمزاً للسيادة، بل سيكون خادماً لعصابة، ورمزاً للعجز، وحارساً للفساد مثل التجارب السابقة".

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن تنظيم الإخوان فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات "يريد الإمساك بأحد العصفورين"، فهو يريد تمرير مشروع انتخاب الرئيس من البرلمان، وفي هذه الحالة هم قادرون على إيصال رئيس للدولة من طرفهم دون مشقة كبيرة.

وأن الهدف الثاني للإخوان هو إذ لم يتحقق تمرير انتخاب الرئيس من البرلمان برفض الشعب للانتخابات ومقاطعتها خاصة المناطق التي لا تقع تحت سيطرة الإخوان، مشيراً إلى أن "في هذه الحالة ستتأجل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وتستمر الحالة القائمة حالياً والتي يسيطرون فيها على ليبيا بالكامل".

وأردف أن القوى الوطنية المفككة تواجه منظومة مدعومة، يقابلها على أرض الواقع شعب تائه يفتقد التنظيم السياسي والوعي الوطني، وجماعات متصارعة على المناصب تقوم بتوظيف القبيلة لأغراضها.

والجعة، أعلنت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وأنها ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى ملتقى الحوار السياسي في أقرب وقت للنظر فيه.

وتشكلت اللجنة القانونية التي تضم 17 عضوًا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتختص بتقديم المشورة لملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات الليبية.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، عقدت اللجنة اجتماعا لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، أكدت في ختامه أنها قطعت شوطا طويلا في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

ودعت البعثة الأممية إلى عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، لاتخاذ قرارات بشأن القاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية السبعة، وتحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة، حسب خارطة الطريق.

كما دعت لتحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل ضمان إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.

وأحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 19 فبراير/شباط الماضي، مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي للبت فيه، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما، التي حددتها اللجنة الدستورية الليبية، للتوافق بين النواب وما يُسمى "المجلس الأعلى للدولة" على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات.