لماذا أبقت مصر أسعار الفائدة دون تغيير في هذا التوقيت؟

خفضت السلطات قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل مارس/آذار 2022، وهي خطوات ساعدت في تأمين صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

تركت مصر أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعها أول أمس الخميس، ومن المرجح أن تضع المكابح أمام المزيد من التضييق النقدي، حتى على الرغم من المزيد من خفض قيمة عملتها المحتمل.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان، الخميس، إنها أبقت على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25% وسعر الإقراض عند 19.25%.

جاء التعليق بعد أن خفف تباطؤ طفيف في التضخم لشهر أبريل/نيسان من إلحاح البنك المركزي لتشديد أكبر في سياسته النقدية، لكن من المحتمل أن يكون هذا التثبيت مؤقتا.

• تثبيت سعر الفائدة.. كيف يؤثر قرار البنك المركزي على الاقتصاد المصري؟
• "المركزي المصري" يعلن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية
  

وتتوقع وكالة بلومبرغ، أن تتسارع أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، إلى جانب انخفاض قريب تتوقعه الوكالة وخبراء في وول ستريت، في سعر صرف الجنيه المصري.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر

ويبدو أن تثبيت أسعار الفائدة يسبق زيادة قادمة بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة، والذي يتوقع أن يكون خلال وقت لاحق من الشهر المقبل، ما يعني تنفيذ خفض رابع على أسعار الصرف في غضون 16 شهرا.

وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري بشكل خاص، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود وحفز أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات. 

وخفضت السلطات قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل مارس/آذار 2022، وهي خطوات ساعدت في تأمين صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، ومن المتوقع على نطاق واسع انخفاض قيمتها للمرة الرابعة، حيث تكافح الحكومة لتأمين العملة الصعبة من المستثمرين الأجانب في الخليج وخارجها.

ويتوقع فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في Goldman Sachs Group Inc، أن يصل التضخم إلى 37% في مصر بحلول الربع الثالث من العام الجاري.

ويواصل المستثمرون المطالبة بعائدات أعلى للديون المحلية في مصر، وسط مخاوف بشأن ضغوط الأسعار واحتمال حدوث مزيد من الضعف في الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 12 شهرا إلى مستوى قياسي.

كما غذى قرار الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بأن أسعار الفائدة المرتفعة لا يمكن أن تفعل الكثير لاحتواء التضخم. وقال إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو اختناقات الإمدادات.

قال صندوق النقد الدولي إن السلطات يجب أن "تستخدم أدوات السياسة النقدية" المتاحة لها، بما في ذلك أسعار الفائدة، لمعالجة التضخم.