"المركزي المصري" يعلن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية

قرر البنك المركزي المصري اليوم، تثبيت أسعار الفائدة دون تغير لتبقى كما هي عند 19.2% سعر الفائدة على الإقراض، و 18,25% للإيداع .

جاء قرار البنك المركزي المصري متماشياً مع أغلب توقعات الخبراء حول تثبيت سعر الفائدة، وعدم وجود جدوى حالياً من رفع أسعار الفائدة في ظل ظهور مؤشرات اقتصادية جيدة، منها تباطؤ معدلات التضخم في مصر عن شهر أبريل/نيسان 2023 ،

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بواقع 10% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع اتخاذ قرارات من شأنها خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات في إطار خطة إصلاحية للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية .

وقال البنك المركزي المصري في بيان "قررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعها اليوم الخميس 18 مايو/أيار 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي كما هي دون تغير عند 18.25% ، 19.25%، 18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان عند 18.75% .

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل/نيسان الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء قبل الماضي.

وتراجع أيضا المعدل السنوي للتضخم الأساسي -المعد من البنك المركزي- خلال شهر أبريل/نيسان الماضي إلى 38.6% من 39.5% في مارس/آذار 2023 وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% في نهاية 2026.

كان البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأخير في مارس/آذار رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، لمواجهة التضخم المرتفع.

وكان مصرفيون رجحوا تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل/نيسان الماضي ، مؤكدين أنه لا حاجة لرفع أسعار الفائدة إلا في حالة وجود تطورات جديدة بشأن سعر الصرف.

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن تثبيت أسعار الفائدة أمر طبيعي، مؤكدًا أن التضخم في مصر بدءا في الانخفاض بشكل نسبي.

وأضاف لـ "العين الإخبارية" أن هناك مجموعة من المؤشرات يتم الاعتماد عليها لاتخاذ قرار سعر الفائدة بينها توقعات التضخم المستقبلي والموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن البيانات جميعها تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة ولا داعي لرفعها خلال اجتماع اليوم.

وتابع أن مصر تسعي لخفض الدين الخارجي إلى 75% خلال السنوات المقبلة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي لن ترفع أسعار الفائدة لأن كل زيادة في سعر الفائدة ينعكس على الدين الخارجي وفوائده.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أكد في وقت سابق أن كل 1% رفعاً في سعر الفائدة يكلف الدولة 70 مليار جنيه مصري في العام.