التحالف العالمي للمناخ والصحة: العالم بحاجة لأكثر من 100 مليار دولار قبل COP29 (مقابلة)
يحتاج قطاع الصحة إلى دعم كبير في سياق محادثات المناخ؛ فهل يمكن تحقيق ذلك؟
لأول مرة حظي قطاع الصحة على اهتمام واضح في مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) في إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وخرج "إعلان الإمارات بشأن COP29 بشأن الصحة والمناخ"، كانت تلك المرة الأولى التي تُعقد فيها فعاليات ويوم على أجندة المؤتمر لصالح قطاع الصحة، من أجل مناقشة ذلك الملف عن كثب وإبداء أهميته في العمل المناخي، ما لقي اهتمام الناشطون في قطاع الصحة، وجاءوا للتعبير عن قضيتهم، وبدأنا نسمع عن ضرورة دمج قطاع الصحة في أهداف التكيف والتخفيف وكذلك حصة ذلك القطاع في صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله في أول يوم من COP 28، بعدما حصل على موافقة الأطراف لإنشائه في COP27 بشرم الشيخ في مصر.
وها نحن نقترب من COP29، الذي من المقرر عقده في باكو، بأذربيجان في نوفمبر/تشرين الثاني، ما دفعنا للتواصل مع تحالف المناخ والصحة من أجل متابعة تطور ملف الصحة حتى الآن وما هي توقعاتهم في أذربيجان. وجاءنا الرد من «جيس بيجلي»، قائدة السياسات في التحالف العالمي للمناخ والصحة.
وإلى نص الحوار..
كيف يمكن لـ COP29 تحقيق التقدم بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بحسب مخرجات COP28، وما أهمية ذلك لقطاع الصحة؟
في دبي، دعت الحكومات إلى التحول عن الوقود الأحفوري، وهذا يمثل فرصة عظيمة للصحة؛ لأن الوقود الأحفوري ليس فقط المحرك الرئيسي لتغير المناخ وآثاره الصحية، ولكن أيضًا تلوث الهواء والماء والتربة للمجتمعات التي تعيش بالقرب من مواقع استخراج الوقود الأحفوري ومعالجته وحرقه، والمخاطر المهنية على الصحة. ومع ذلك، حاولت بعض الدول في بون عرقلة مناقشات المتابعة المركزة حول كيفية تحقيق ذلك.
وللقطاع الصحي دور مهم في التحول إلى الطاقة المتجددة عبر دعم المستشفيات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وبناء تحالفات عبر القطاعات المختلفة لجعل الحالة الصحية والإنسانية وسيلة للتحولات المتسارعة في الطاقة المتجددة، ما يساعد في تعزيز المكاسب الصحية.
فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، كيف تتوقعين دراستها في محادثات المناخ في سياق القطاع الصحي؟
تشمل الخسائر والأضرار الصحية الوفيات والإصابات الناجمة عن موجات الحر والفيضانات والعواصف، والأمراض المنقولة بالمياه والنواقل، وسوء التغذية الناجم عن انخفاض الإنتاجية الزراعية، والآثار على الصحة العقلية والإنجابية. ومن الضروري تحسين القياس الكمي وتسجيل الآثار الصحية لتغير المناخ لضمان إمكانية معالجة هذه الآثار. لا يوجد حتى الآن التمويل الكافي في صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لمواجهة هذه التحديات.
ما ضرورة دمج القطاع الصحي في التزامات المساهمات المحددة وطنيًا بحلول 2025؟ وهل هناك أي دولة تعمل على تحقيق هذا الهدف؟
الصحة هي الأساس للعمل المناخي الطموح. ومن خلال دمج الاعتبارات الصحية في خططها الوطنية للمناخ (المساهمات المحددة وطنيًا)، يصبح لدى الحكومات محور توجيهي لضمان قدرة السياسات التحويلية عبر القطاعات على تحقيق أهداف الكوكب وسكانه. وفي الوقت نفسه، يمكن للعمل في قطاع الرعاية الصحية أيضًا تحقيق الأهداف المناخية، من خلال تقليل الانبعاثات من المستشفيات وسلاسل التوريد وبناء أنظمة مرنة قادرة على توفير الرعاية أثناء الكوارث، عندما يكون الناس في أمس الحاجة إليها.
هناك هدف جديد لتمويل المناخ يُسمى بـ"الهدف الكمي الجماعي"، والذي ستُجرى مناقشته في COP29 في أذربيجان في نوفمبر 2024؛ فما توقعات وآمال قطاع الصحة من هذا الهدف؟
من الضروري أن يكون الهدف الكمي الجماعي الجديد أكبر من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أمريكي؛ من أجل توفير الدعم الكافي للعمل المناخي في البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ والتي ساهمت بقدر أقل في التغيرات المناخية.
بدون الدعم المالي للعمل المناخي الطموح، لن يكون من الممكن حماية الصحة. ويجب أن يستند هذا التمويل إلى المنح والقروض الميسرة للغاية، وإلا فإنه لن يؤدي إلا إلى تعزيز دورات الديون والفقر والمرض.
