ستيفاني وليامز: اتفاق دستوري ليبي على الأبواب
قالت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز إن لجنة المسار الدستوري توافقت مبدئيا على 137 مادة، بينها الباب الثاني "الحقوق والحريات".
وتابعت في كلمتها الختامية باجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، أنه تم التوافق أيضا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة، حسب قولها.
وأشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور يُظهر مدى التزام اللجنة، وحثتهم على مواصلة مشاوراتهم للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.
وأشارت إلى أن هناك مشاورات جرت على هامش الاجتماعات ما يعني أن الوفدين قد عقدا العزم للبناء على توافق الآراء، مقدرة أن كل ما يجري هنا هو عمل مستمر (لم يكتمل).
وذكرت وليامز أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن بالتوصل إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن لتحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين ليبي يتمتعون بحق أساسي معترف به دولياً في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وشددت على وجوب إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الأحد عشر الماضية والقيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت.
مشيرة إلى أن الجلسة القادمة ستكون في 11 يونيو/حزيران القادم.
كما أعربت وليامز عن خالص امتنانها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لاستضافة الاجتماعات في المحادثات، وحسن الضيافة ودعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية.
واختتمت الجمعة، لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاتها بالتوافق على نحو 70% (نحو 140 مادة) من مواد الوثيقة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات القادمة.
وكلفت اللجنة لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص هذه المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها.
وأوضحت أن الاتقاق تناول جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.
