الأولمبياد الشتوي ببكين.. أستراليا تنضم للمقاطعة الدبلوماسية

أعلنت أستراليا، الأربعاء، الانضمام إلى الولايات المتحدة في المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالعاصمة الصينية بكين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده ستنضم إلى واشنطن في المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وأوضح، في تصريحات إعلامية، أن قرار أستراليا يأتي بسبب الصعوبات التي تواجهها بلاده لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع الصين، بهدف مناقشة انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج بأقصى غربي البلاد، وخطوات اتخذتها بكين ضد الواردات الأسترالية.

وأضاف أن بكين لم ترد على عدد من القضايا التي طرحتها كانبيرا، بما في ذلك اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وتابع قائلا: "لذلك ليس من المستغرب ألا يتوجه مسؤولو الحكومة الأسترالية إلى الصين لحضور تلك الألعاب"، بينما سيشارك الرياضيون الأستراليون بشكل طبيعي.

ويأتي قرار أستراليا في وقت يدرس فيه حلفاء آخرون خطوات مماثلة للاحتجاج على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

وقالت واشنطن إن مسؤوليها الحكوميين سيقاطعون أولمبياد بكين المقرر انطلاقه في فبراير/ شباط المقبل بسبب ما اعتبرته "فظائع" حقوق الإنسان في الصين، بعد أسابيع فقط من محادثات تهدف إلى تهدئة العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.

من جانبها، ردت الصين على قرار واشنطن متوعدة إياها بـ"دفع الثمن"، وحذرت من اتخاذ إجراءات مضادة ردا على ذلك، دون تفاصيل عن طبيعة الإجراءات.

ونفت الصين ارتكاب أي انتهاكات في شينجيانج وقالت إنها مزاعم باطلة، فيما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في إفادة صحفية يومية، أن الساسة الأستراليين يمارسون ما وصفه بـ"الاستعراض السياسي".

لا خطط لألمانيا

أما في ألمانيا، فلا يبدو أن لرئيسها فرانك-فالتر شتاينماير، أي خطط للسفر إلى الصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقالت متحدثة باسم الرئيس الاتحادي في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية": "لا توجد خطط لدى الرئيس الألماني للسفر إلى بكين، هذه الخطط لم تكن حتى موجودة قبل إعلان الولايات المتحدة قرارها".

وعقب قرار واشنطن المقاطعة الدبلوماسية للألعاب، دعا العديد من الساسة في ألمانيا لاتخاذ خطوة مماثلة، وقد ترك قادة الحكومة الألمانية المستقبلية، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، الأمر مفتوحا بشأن ما إذا كانوا سينضمون لهذه الخطوة أم لا.

وأمس الثلاثاء، قال المستشار الألماني المستقبلي أولاف شولتز إنه سيُجرى التشاور بتمعن في الأمر واتخاذ قرارات بشأنه في سياق دولي.