تهديدات أوروبية لـ«إكس» بعقوبات قاسية.. وخبير تكنولوجي يكشف السبب

باتت منصات مواقع التواصل الاجتماعي جزءا رئيسيا من أي صراع قائم سياسي أو اقتصادي، خاصة منصتي "إكس" و"ميتا"

وواجهت المنصتان الأشهر عالمياً انتقادات من طرفي الصراع في غزة وإسرائيل بسبب ما اعتبر تهاوناً مع خطابات الكراهية المتبادلة عبر تلك المنصات.

• «جيتكس إمباكت».. استشراف لمستقبل بلا كربون عبر الرقمنة

ورفض الملياردير إيلون ماسك تقريراً يزعم أنه يدرس سحب منصة إكس، المعروفة سابقاً بـ "تويتر" من الاتحاد الأوروبي.

وعبّر ماسك عن استيائه من هذا الادعاء، حيث نشر تغريدة على منصة إكس تنفي هذه المعلومات المغلوطة، وقال فيها: "إن هذا الادعاء عار من الصحة". وجاء ذلك رداً على تقرير نشره موقع بيزنس إنسايدر الإلكتروني، الذي أفاد بأن الملياردير يدرس حجب إكس في الاتحاد الأوروبي بسبب متطلبات التكتل.

ووفقًا لما نقله موقع بيزنس إنسايدر، اليوم الخميس، عن مصدر مطلع بالشركة، إن ماسك يشعر بالاستياء من قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما قد يكون دافعًا له لسحب منصته. 

ويتطلب قانون الخدمات الرقمية منصات الإنترنت الكبيرة اتخاذ إجراءات فورية ومتسقة ضد خطاب الكراهية وتعزيز الشفافية وغيرها من الاشتراطات.

كما تلقت منصة إكس قائمة من الأسئلة من المفوضية الأوروبية، التي ترغب في معرفة المزيد عن كيفية وفاء المنصة بالتزاماتها. 

ويأتي هذا الطلب بعد ظهور أدلة على انتشار دعوات للعنف ونشر معلومات مضللة على منصة إكس بعد بدء الصراع في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

وفتحت تدوينة إيلون ماسك الحديث عن إمكانية سحب موقع التواصل الاجتماعي إكس، المعروف سابقاً بـ "تويتر" من الاتحاد الأوروبي. 

وفي هذا السياق، قال محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي في حديث خاص لـ "العين الإخبارية" إن منصة "إكس" غُمرت بالصور والمعلومات ذات الدوافع السياسية، في الوقت الذي وجه فيه كثيرون من مستخدمي "فيسبوك" انتقادات لحذف منشورات تتناول التصعيد الراهن.

بيد أن ذلك تسبب في أن السلطات الأوروبية اتهمت منصة "إكس"، بأنها تنتهك على ما يبدو سياساتها وقانون الاتحاد الأوروبي الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي لحماية البيانات GDPR.

وبالحديث عن تهديدات الاتحاد الأوروبي لمالك منصة إكس بمعاقبة المنصة وسحبها من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي لو لم تلتزم بقوانينها، أوضح الحارثي أن الشركات التي تفشل في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بقانون حماية البيانات فقط، تقع تحت وطأة العقوبات.

واستبعد الحارثي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" فكرة سحب منصة "إكس" من الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن العديد من مقاطع الفيديو والصور والأخبار الخاصة بالتطورات الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس، كانت وما زالت تنشر أولاً عبر منصة "إكس" ثم تشق طريقها إلى المنصات الرئيسية الأخرى.

وأكد على أن منصة "إكس" باتت مصدرا رئيسيا لاستقاء الأخبار والمعلومات، بشكل أكبر من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، بعد حجب شركة "ميتا" بعض التطورات الأخيرة في أزمة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعزا استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، سبب انتشار شائعات سحب منصة "إكس" من الاتحاد الأوروبي، إلى أن منصة "إكس" وموقع "فيسبوك" لديهم مشكلات خاصة بتوافقهم مع قانون النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا

أعلنت بروكسل الخميس فتح تحقيق يستهدف شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) وتيك توك، مطالبة بتفاصيل بشأن الإجراءات التي تتخذها ضدّ نشر "معلومات كاذبة" و"محتوى غير قانوني"، بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط بين حماس وإسرائيل.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها أرسلت طلباً رسمياً للحصول على معلومات إلى هاتين الشركتين، بعد أسبوع من إطلاق إجراء مماثل يستهدف شبكة "إكس" (تويتر سابقاً) كجزء من التشريع الأوروبي الجديد بشأن الخدمات الرقمية (DSA).

وتُواصل السلطة التنفيذية في بروكسل إجراءات التشديد التي بدأتها الأسبوع الماضي بتوجيه رسائل تحذير من مفوّض الشؤون الرقمية تييري بروتون إلى رؤساء أربع شركات رئيسية عبر الإنترنت وهي "إكس" و"ميتا" و"تيك توك" و"يوتيوب" (ألفابت).

غير أنّ طلب المعلومات أُرسل إلى ثلاث من هذه شركات، بينما تمّ استثناء موقع يوتيوب في الوقت الحالي.

ولا يمثّل هذا الطلب لائحة اتهام، لكنّه يشكّل الخطوة الأولى في إجراء يمكن أن يؤدّي إلى فرض عقوبات مالية قاسية، في حال حدوث انتهاكات مثبّتة وطويلة الأمد للأنظمة. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تصل الغرامات إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعات المجموعات العالمية.

وطلبت المفوضية من ميتا وتيك توك شرحاً دقيقاً لـ"التدابير المتّخذة للامتثال لالتزاماتهما في ما يتعلّق بتقييم المخاطر والحدّ منها".

- إجابات مطلوبة بشكل عاجل 

ومُنحت الشركتان مهلة حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول لتقديم الإجابات المطلوبة بشكل عاجل، في سياق النزاع بين إسرائيل وحماس.

وردّ متحدّث باسم "ميتا" بالقول "تعمل فرقنا على مدار الساعة للحفاظ على منصّاتنا آمنة، واتخاذ إجراءات بشأن المحتوى الذي ينتهك سياساتنا أو القوانين المحلية، والتنسيق مع مدقّقي الحقائق في المنطقة للحدّ من انتشار المعلومات المضلّلة".

وأضاف "يسعدنا تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا العمل" إلى المفوضية الأوروبية.

من جهتها، قالت تيك توك إنّها تراجع طلب بروكسل وستُصدر تقريراً الأسبوع المقبل يتضمّن "مزيداً من المعلومات حول العمل الحاصل لضمان سلامة" مستخدميها في أوروبا.

ويثير هذا النزاع بين حماس وإسرائيل الذي تسبّب في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، مشاعر مشحونة في جميع أنحاء العالم، كما أنّه مفتوح أمام محاولات التلاعب بالرأي العام.

وكانت شركة ميتا قد أعلنت أنها حذفت، أو أضافت رسائل تحذيرية، إلى 795 ألف رسالة باللغة العربية أو العبرية. كذلك أعلنت تيك توك أنها أزالت أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وبثّ مباشر.

ومنذ نهاية أغسطس/آب، فُرضت قواعد أكثر صرامة على 19 منصّة على الإنترنت، من بينها "إكس" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك"، خصوصاً في ما يتعلق بضبط المحتويات او حذفها.

وقال متحدث باسم ميتا الأسبوع الماضي، إنّ المجموعة "قامت بسرعة بإنشاء غرفة عمليات خاصّة تضم خبراء، بما في ذلك أشخاص يجيدون اللغتين العبرية والعربية".

من جهتها، نشرت شبكة "إكس" رداً مفصّلاً على رسالة التحذير الأولى التي وجهتها المفوضية، موضحة أنّها "حذفت أو أبلغت عن عشرات الآلاف من الرسائل" المرتبطة بهجوم حماس.

ودافعت المنصّة عن نفسها، مشيرة في الوقت ذاته إلى إنشاء "مجموعة عمل للاهتمام بالوضع".

مع ذلك، فإنّ الشبكة الاجتماعية التابعة للملياردير إيلون ماسك تخضع للتدقيق من قبل خبراء في المفوضية الأوروبية. فقد شعرت بروكسل بالقلق في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي من ارتفاع معدّل المعلومات الخاطئة على "إكس".

بعد شراء "تويتر" العام الماضي، قام إيلون ماسك بعمليات صرف كبيرة للعمّال أسفرت عن إضعاف فرق الإشراف على المحتوى. وفيما يشدّد بانتظام على رؤيته لمسألة حرية التعبير، فإنّه يرفض أيّ "رقابة" رغم أنّه أكّد أنه يحترم قوانين كلّ دولة.