سحب الثقة من الشاهد.. مناورة إخوان تونس لمنع حل البرلمان
"النهضة" الإخوانية بالبرلمان التونسي تخطط لإعداد لائحة لسحب الثقة من الشاهد واختيار بديل له لعرقلة أي محاولة لحل البرلمان.
تسابق حركة النهضة الإخوانية في تونس، لسحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، كمناورة لتعقيد عملية تشكيل الوزارة الجديدة، ما اعتبره خبراء دستوريون "عبثاً سياسياً".
وبدأ نواب "النهضة" بالبرلمان التونسي برئاسة راشد الغنوشي، الإثنين، إعداد لائحة لسحب الثقة من الشاهد واختيار بديل له، في محاولة "يائسة" لوقف توجه الرئيس قيس سعيد بحل المجلس، في حال غلق جميع الأبواب أمام إلياس الفخاخ.
وقال متابعون للمشهد التونسي إن معركة إخوان تونس تلعب في الوقت الضائع؛ حيث تستهدف استعادة المبادرة السياسية لإغلاق المنافذ أمام الرئيس قيس سعيد لحل البرلمان أو استمرار دعم إلياس الفخفاخ رئيساً للحكومة الجديدة.
المخطط الإخواني كشفته تدوينة للقيادي الإخواني التونسي أسامة بن سالم عبر حسابه على فيسبوك، مساء الأحد؛ حيث قال فيها: ''غداً تنطلق النهضة في مشاورات اختيار مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة وسحب الثقة من الشاهد، ولن يستطيع الرئيس حل البرلمان".
موقف الدستور التونسي
وأمام التحرك الإخواني، قالت أستاذة القانون الدستوري بتونس صفاء العوادي إنه لا يمكن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، موضحة أن البرلمان لا يمكن له بمنطق "توازي الإجراءات" تغيير يوسف الشاهد، لأنه لم يحصل على شرعيته من المجلس الحالي.
وأكدت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الخطوة الإخوانية المزعومة تمثل عبثاً سياسياً وقصوراً في قراءة النص الدستوري، قائلة: "الشاهد يعتبر مستقيلاً من الحكومة منذ صدور نتائج الانتخابات، ووجوده شكلي فقط ولا يمكن سحب الثقة منه لانتهاء مدته".
بدورها، أشارت الباحثة في العلوم السياسية بتونس نرجس بن قمرة إلى أن حركة النهضة الإخوانية تبحث عن "حيلة دستورية" فاقدة للصواب وللمعنى، موضحة أن هذا دليل على تخبطها بعد إصرار الفخفاخ على تقديم حكومته.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "المناورات تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر"، مؤكداً أنه سيقف حجر عثرة أمام المؤامرات التي تقودها بعض الأطراف السياسية.
وأوضحت مصادر مقربة من الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أنه أبلغ حركة النهضة الإخوانية بأنه سيقوم بتعويض وزرائها.
وتشارك حركة النهضة في هذه الحكومة بسبع حقائب وزارية، قبل أن تعلن انسحابها يوم السبت الماضي من حكومة إلياس الفخفاخ.
ونبهت المصادر إلى أن الفخفاخ سيتوجه إلى البرلمان التونسي لعرض تشكيلة حكومته لمنحها الثقة؛ إذ تنتهي المهلة الدستورية له يوم 20 فبراير/شباط الجاري، محملة حركة النهضة مسؤولية تعطيل مصالح البلاد.
تهديدات بالعنف
ولم تتوان قيادات حركة النهضة الإخوانية في تونس عن التلويح باللجوء إلى العنف، عبر كلمات ضمنية وبتهديدات مبطنة تستهدف خصومها، وتحديداً رئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.
وقال القيادي الإخواني التونسي فتحي العيادي عبر فيسبوك، في رسالة إلى خصوم الحركة: إن "جنحتم فلن تكون إلا النهضة التي لا تعرفون".
وتحدث خبراء تونسيون أن كلمات العيادي رسالة واضحة لإزاحة الستار عن موجة عنف إخوانية جديدة في ظل تساقط مشاريعها المتآكلة شعبياً وسياسياً.
وعلق الطاهر بوذينة القيادي في حركة الشعب القومية، على تدوينة القيادي الإخواني، بتأكيده أن "النهضة" تخوض حرباً ضد الجميع من أجل المحافظة على مصالحها وتموقعها في الوزارات السيادية.
ورجح بوذنية أن حركة النهضة الإخوانية مستعدة لإشعال نيران الفتنة بين الشعب الواحد من أجل التغطية على تجاوزاتها طيلة السنوات الماضية.
يذكر أنه في حال فشل حكومة إلياس الفخفاخ على أصوات 109 نواب من أصل 217 فإنه سيكون من حق الرئيس التونسي حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة.
