"ويز إير أبوظبي" تحصل على شهادة المشغل الجوي

شركة "ويز إير أبوظبي" للطيران الاقتصادي تحصل رسميا على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات

حصلت شركة "ويز إير أبوظبي" للطيران الاقتصادي رسميا على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

ويكمل استلام شهادة المشغل الجوي الخطوة الأخيرة في العمليات التنظيمية لبدء خط الطيران.

وتعد هذه الشهادة تأكيدا من الهيئة العامة للطيران المدني بأن شركة "ويز إير أبوظبي" للطيران الاقتصادي تمتثل لجميع المتطلبات المعمول بها وقادرة تماما على الوفاء بمسؤولياتها وإجراء عملية آمنة وفعالة. 

وتم الانتهاء من عمليات شهادة المشغل الجوي على مدار 8 أشهر، خلال فترة أزمة غير مسبوقة في صناعة الطيران بسبب جائحة فيروس كورنا المستجد وقيود السفر وإغلاق الدول.

وأثبتت شركة "ويز إير" قدراتها التشغيلية للهيئة العامة للطيران المدني خلال رحلات توضيحية خاصة، تم إجراؤها على متن أحدث الطائرات المتوفرة حاليا في السوق، وهي طائرة Airbus A321 Neo.

تعتبر محركات Pratt & Whitney GTF، المتميزة بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وقد تم إجراء اعتمادها من قبل السلطات الإماراتية بالتوازي مع عملية شهادة المشغل الجوي. 

• "ويز إير أبوظبي" تسير رحلات إلى 6 وجهات بتكلفة منخفضة
  
• "ويز إير أبوظبي" تتسلم أولى طائراتها الحديثة من طراز "إيرباص A321neo"
  

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني "نهنئ شركة -ويز إير- على حصولها بنجاح على شهادة المشغل الجوي بعد استيفاء جميع المعايير المطلوبة واجتياز جميع عمليات التفتيش".

 من جانبه قال كيس فان شيك المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي "سنقدم أسعارا منخفضة جدا لعملائنا، ومنتجا عالي الجودة على متن الطائرة من قبل طاقم المقصورة الممتاز الخاص بنا".

وأضاف "ستحقق شركة الطيران الجديدة، المملوك معظمها من قبل شريكنا "شركة أبوظبي التنموية القابضة" الكثير من القيمة لمطار وإمارة أبوظبي". 

وقبل أسابيع أعلنت "ويز إير أبوظبي" عن وصول أولى طائراتها الحديثة من طراز "إيرباص A321neo"، إلى مطار أبوظبي الدولي.

وكانت شركة "ويز إير أبوظبي" -التي تأسست بموجب اتفاق بين شركة "القابضة" "ADQ" التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وشركة الطيران "ويز إير" القابضة - قد حصلت على الاعتماد من حكومة الإمارات بصفتها ناقلاً وطنياً لتلبيتها المعايير التنظيمية الخاصة ببدء التشغيل.