قرقاش عن زيادة تمثيل المرأة: تعزز المشاركة السياسية بالإمارات
الدكتور أنور بن محمد قرقاش قال إن بدء تنفيذ قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الاتحادي يعد خطوة إيجابية من برنامج التمكين.
أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بدخول قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، مؤكداً أنه يعزز تطوير تجربة المشاركة السياسية وخطوة إيجابية من خطوات برنامج التمكين.
- تمثيل 50% للمرأة بالمجلس الاتحادي الإماراتي.. قرار يدخل حيز التنفيذ
- حصة بوحميد: قيادة الإمارات مكنت المرأة بقوة القوانين والتشريعات
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تعزز الإمارات موقعها عبر قرار رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برفع تمثيل المرأة إلى نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ونحن على أبواب الانتخابات الرابعة، تفي القيادة بوعودها التي أطلقتها في خطاب التمكين في عام ٢٠٠٥، تطوير تجربة المشاركة السياسية قصة نجاح بامتياز".
وأضاف في تغريدة أخرى "تدرجت تجربة المشاركة السياسية وتطورت لتصبح الانتخابات جزءاً أصيلاً من العمل الوطني في الإمارات، اتسعت القاعدة الانتخابية وتجذرت الممارسة.. وها نحن نستعد لانتخاباتنا الرابعة، ويأتي قرار المناصفة لصالح المرأة والمجتمع وخطوة إيجابية أخرى من خطوات برنامج التمكين".
وفي وقت سابق السبت، دخل قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس، في خطوة ترسخ توجهات الإمارات نحو تمكين المرأة، وتأكيد دورها الريادي والمؤثر في جميع القطاعات الحيوية في البلاد.
يأتي هذا في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقد تضمن قرار رئيس الإمارات 3 مواد رئيسة، تقضي المادة الأولى منها بألا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي عن "50%" من عدد ممثلي الإمارة.
ويسهم هذا القرار التاريخي بمضاعفة النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس، وهي 22.5%، لتصل إلى 50% من الدورة المقبلة، في وضع الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلتها في العالم خلال عقود طويلة.
كما يعزز القرار مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الإمارات منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما أنه يشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 2005، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.
aXA6IDMuMTUuMTQ4LjIwMyA=
جزيرة ام اند امز
