تطبيق تاكسي وفنون قتالية.. سلاح نساء موريتانيا للدفاع عن النفس
ديولي عمر ديالو أطلقت مشروعا جديدا باسم "ريم سيلف ديفانس"، تقوم فكرته على تزويد النساء والشابات بتوجيهات مناسبة لمواجهة المعتدين جنسيا.
تسعى الموريتانية ديولي عمر ديالو إلى مساعدة النساء في بلادها على أن يصبحن مسؤولات عن سلامتهن الخاصّة، بعد موجات العنف التي تعرّضن لها في واحد من أكثر المجتمعات المحافظة في العالم.
وبهدف تحقيق مبتغاها، أطلقت تطبيقا يجعل ركوب سيّارة الأجرة أكثر أمانا، وأسّست مشروعا لتعليم النساء الفنون القتالية والدفاع عن النفس.
وعادت ديالو إلى موريتانيا عام 2013، بعد إنهاء دراستها في داكار وحصولها على شهادة في هندسة الاتصالات، وكانت بلادها ترزح تحت أجواء صعبة وقاسية؛ إذ شهدت سلسلة من عمليات الخطف والاغتصاب والتعذيب والقتل.
وقالت الشابة (38 عاما): "لديّ شقيقات صغيرات ما زلن في المدرسة. أنا أقلق عليهن وكذلك على والدتي... لذلك لا بدّ لي من أن أبادر".
في عام 2015، أنشأت ديالو تطبيق "تاكسي سيكيور" الذي يمكن تحميله مجانا على الهواتف الذكية، ويسمح بالتعرّف على سيارة الأجرة بفضل لوحة الترخيص الخاصة بها.
وتشرح ديالو أنه خلال الرحلة في السيارة "يمكن لأي مستخدمة أن ترسل تنبيهاً إذا شعرت بأن سائق التاكسي يريد أخذها إلى وجهة مختلفة"، وبالتالي تحديد مكان السيارة.
لكن على الرغم من ذلك، تدرك ديالو محدودية استعمال "تاكسي سيكيور" لأن الهواتف الذكية ليست في متناول الجميع.
"المخالب المفترسة المتربّصة"
أطلقت ديولي عمر ديالو مشروعا جديدا باسم "ريم سيلف ديفانس"، تقوم فكرته على تزويد النساء والشابات بتوجيهات مناسبة لمواجهة المعتدين جنسيا.
وتقول ديالو: "يجب إعطاء النساء فرصة لأن يكُنّ مسؤولات عن أمنهن الخاص، والإفلات من مخالب المتربّصين المفترسة، بدلا من الانتظار، وأحيانا من دون جدوى، مرور أحد المارة لإنقاذهن".
ويتشابه هذا المشروع مع صالات ونوادي التدريب على الفنون القتالية مثل الكاراتيه والجودو والكونغ فو والجوجيتسو، لكنّه يتخطّى عقبة قيام رجال بتعليم النساء فنون القتال، الذي يعدّ أمرا صعبا في هذه الجمهورية الإسلامية.
وتلجأ الجمعية بعد ذلك إلى النساء اللواتي تمرّسن على الرياضة القتالية، وتدرّبهن على نقل هذه التقنيات إلى نساء أخريات.
لقد أصبحت غرف التدريب عبارة عن أماكن للتبادل والتوعية حول قضايا الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، وفق ما تشرح ديالو التي تجنّدت للنضال من أجل "إنهاء حالة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المعتدون جنسيا" في موريتانيا.
في الواقع، سبق أن رفض البرلمان الموريتاني مرّتين، عامي 2017 و2018، إقرار مشروع قانون متعلّق بالعنف الممارس وفقا للنوع الجنسي، وينصّ على زيادة العقوبات على جرائم الاغتصاب والتحرّش.
تمرّد النواب على مفهوم "النوع الجنسي" باعتباره غريبا عن موريتانيا، ولا سيّما فيما يتعلّق بقضايا نسائية تطول الحق في السفر من دون إذن الزوج أو القدرة على تأسيس منظّمات تهتمّ بمساعدة الضحايا وتشكيل أحزاب مدنية.
