المرأة اللبنانية تخسر "الكوتا" البرلمانية.. "نواعم" في معركة مفتوحة

مقترحات بتحديد "كوتا" للتمثيل النسائي بالبرلمان اللبناني تصطدم برفض تحت مزاعم مختلفة تُسقط ضمانة للنساء بالاقتراع المقبل.

فقبل أسابيع قليلة من انعقاد الجلسة التشريعية التي كانت ستبحث في قانون الانتخاب ومحاولة إضافة مواد جديدة عليه، أعلنت أغلبية الكتل النيابية أنها تدعم حق المرأة بالتمثيل في المجلس النيابي عبر إقرار "كوتا معينة" كخطوة أولى تضمن دخولها إلى البرلمان.

إعلان جاء في سياق أن التجارب السابقة التي اكتفت بتحفيز النساء على الترشح وحثت الناخبين لانتخاب النساء لم تنجح، وفي الحد الأقصى، تمكنت 7 سيدات من دخول البرلمان اللبناني من أصل 128 مقعداً.

وبالفعل، جرى تقديم عدة أطروحات في هذا السياق منها من "حركة أمل"، تقضي بفرض 20 مقعدًا من أصل 128 للنساء موزعة على دوائر انتخابية مختلفة، كما اقترحت تخصيص 26 مقعدًا على الأقل للكوتا النسائية موزعة بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.

أيضا اقترحت تخصيص 40% من المقاعد في كل لائحة على الأقل للجنسين، على أن تُحرم من التسجيل اللوائح التي تفتقر إلى هذا الحد الأدنى. ولعدم حصر مقاعد السيدات بهذا الحد الأدنى أي 26.

فيما طالبت كتل أخرى بالاكتفاء بوضع كوتا معينة على الترشح، بحيث لا يتم تسجيل أي لائحة من دون عنصر نسائي ضمنها وترك الموضوع للناس تختار.

"كوتا" ضائعة

لكن ما أعلن وما قدم بدا أنه لإلهاء الرأي العام والحديث الإعلامي فقط، فعند طرح الموضوع للمناقشة في البرلمان للإقرار، تعالت الأصوات الرافضة، منهم من ادعى صعوبة التنفيذ، وسط زيادة عامل تعقيدي على التقسيمات اللبنانية الطائفية بإضافة عامل النوع.

ومنهم من زايد باعتبار أنه لا يجب حصر المرأة بكوتا وهي نصف المجتمع، وعليها أن تنتزع حقوقها والفوز بأغلبية المقاعد وليس بربعها، أما الجزء الثالث فتذرّع بالبيئة الدينية والسياسية التي تشكل عائقاً أمام المرأة للترشح والتعاطي بالشأن النيابي، زاعما احتمال وجود صعوبة بتأمين العدد الكافي من النساء لضمهم إلى القوائم الانتخابية.

وبناء على كل ذلك، لم تصمد القوانين سوى بضعة دقائق وتم إسقاطها تحت أعذار على الطريقة اللبنانية تدور في مجملها حول الحاجة إلى التعمق والدراسة، وبالتالي وجود صعوبة في تطبيقها بالانتخابات المقررة في مارس/ آذار المقبل. على أن يدرسها المجلس الجديد تحضيراً لإقرارها.

وفي هذا السياق، قالت النائبة عن تيار المستقبل، رلى الطبش، إن سقوط جميع اقتراحات الكوتا النسائية هو سقوط للديمقراطية والوطنية، ودليل كاف على أن الذكورية ما زالت تسيطر على الحياة في لبنان.

وأضافت، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "أمر مؤسف أن تعامل النساء بهذه الطريقة من مجلس نيابي أغلبيته يطالب بحقوق المرأة، ليتبيّن لاحقاً أنها شعارات كاذبة وقد وضعوا كافة العراقيل لعدم إقرار الكوتا".

وأكدت أن "نضال النساء سيستمر الآن وفي جميع المحافل"، معتبرة أنه "من العيب على كل نائب رفض إقرار الكوتا".

ورفضت الطبش الحديث عن تسرّع في تقديم القوانين، لافتة إلى أن عشرات القوانين قدمت وكان أمام النواب العديد من الخيارات، لكن في جميع الاجتماعات التي كانت تعقد قبل هذه الجلسة يتم تأجيل موضوع المرأة.

وشددت على أن من يملك إرادة التطبيق بإمكانه الوصول إليها ومجلس النواب كان يشرع قوانين في لحظة انطلاق الجلسة التشريعية ويقرها.

خذلان ومعركة مستمرة

 وتابعت الطبش قائلة: "بالنهاية هذا حق للمرأة وليس منة من أحد والدستور مكرّس حق المرأة، ولو أن الأحزاب السياسية تؤمن بالفعل بحق المرأة لما احتجنا إلى قوانين لتكريس هذا الحق، ولكن تقدمنا بقوانين لتكون محفزة هذه القوى لاحترام هذا الحق".

وختمت مؤكدة أنه "لا معوقات قانونية لإقرار الكوتا إنما ذكورية بامتياز".

بدورها، رأت النائبة عناية عز الدين، أن "مجلس النواب خذل المرأة مرة أخرى"، مشيرة إلى أن النواب تذرعوا بمبدأ العجلة ليبعدوه وبالتالي يصبح غير ممكن تنفيذه في الانتخابات المقبلة.

وقالت لـ"العين الإخبارية": "قدمنا عدة اقتراحات قوانين صالحة للمناقشة وأعطينا خيارات عديدة أمام النواب آخذة في عين الاعتبار جميع الهواجس والإشكالات اللتي تكلموا عنها ويلبون جميع التوازنات الطائفية والمناطقية وتركناها أمامهم للنقاش".

وتابعت: "المحصلة واحدة خذلونا، وشبكة المصالح أقوى من حقنا".

 ولفتت عز الدين إلى أن "مسيرة العمل والنضال ما زالت طويلة وشاقة لتغيير الذهنية وإيجاد النضج والإرادة الصادقة لتحقيق العدالة بِما يخص المرأة اللبنانية" .

 وختمت: "لقد خسرنا جولة، ولكن المعركة مستمرة، وتحتاج لتضافر الجهود من قبل كل المعنيين نساء ورجالا من أجل المرأة والمجتمع ومن أجل الوطن والإنسان".