في يوم عيدهم.. أرقام مؤلمة لواقع العمال بالأراضي الفلسطينية
سجل العام الماضي انخفاضا طفيفا بأعداد العاطلين عن العمل في فلسطين، ومع ذلك فإنه حتى العاملين أوضاعهم صعبة.
وقالت د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني: "انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 367 ألفا في عام 2022 مقارنة بـ 372 ألفا في عام 2021، كما انخفض معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2022 إلى حوالي 24% مقارنة مع حوالي 26% عام 2021".
وعزت في تقرير تلقته "العين الإخبارية" ذلك إلى "ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته إذ بلغت نحو 45% مقارنة بـ43% لعام 2021".
ولكن يتضح من المعطيات أن الوضع في الضفة الغربية أفضل منه في قطاع غزة، إذ أشارت إلى أنه "على مستوى المنطقة انخفض معدل البطالة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة إذ بلغ حوالي 13% و45%على التوالي مقارنة بحوالي 16% و47%عام 2021.
ولفتت إلى "انخفاض إجمالي نقص الاستخدام للعمالة من حوالي 34% عام 2021 إلى حوالي 31% (500 ألف شخص) عام 2022، حيث يتضمن هذا العدد حوالي 56 ألفا من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 22 ألفا من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت".
أكثر من مليون عامل، والقطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلا
واستنادا إلى معطيات مركز الإحصاء فقد بلـغ عـدد العـاملين فـي فلسـطين نحـو مليـون و133 ألف عامـل؛ بواقع 655 ألفا فـي الضفة الغربية و285 ألفا في قطاع غـزة و193 ألف عامل في إسرائيل والمستعمرات.
ولفت إلى وجود حوالي 862 ألف مستخدم بأجر في فلسطين منهم 449 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و228 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و156 ألف مستخدم يعملون في إسرائيل و29 ألفا يعملون في المستعمرات الإسرائيلية".
وقالت د.عوض: "حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر فـي فلسطين يعملون في القطاع الخاص؛ بواقع 327 ألف مستخدم بأجر مـن الضفة الغربية و140 ألف مستخدم بأجر من قطاع غــزة مقابل حوالي 24% يعملون فـي القطاع الحكومي وحوالي 22% يعملون في إسرائيل والمستعمرات".
وأضافت: "بلغت نسبة المستخدمين بأجر من الضفة الغربية ويعملون في إسرائيل والمستعمرات حوالي 29% من إجمالي المستخدمين بأجر".
حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في المهن الأولية
وبلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في المهن الأولية وفي مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 24% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني لكل منهما؛ 27% للذكور مقابل 8% للإناث في المهن الأولية.
في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في مهنة الفنيين والمتخصصين حوالي 15% للذكور مقابل 68% للإناث.
معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص
ووفق مركز الإحصاء ـ فقد بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص عام 2022 (سنة الأساس= 2018) حوالي 93 شيقلاً في فلسطين؛ بواقع 38 شيقلاً في قطاع غزة و117 شيقلاً في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في إسرائيل والمستعمرات)".
وقال: "سجل نشاط البناء والتشييد أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 135 شيقلاً في الضفة الغربية و38 شيقلاً في قطاع غزة، يليه نشاط الخدمات 128 شيقلاً في الضفة الغربية و69 شيقلاً في قطاع غزة، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 89 شيقلاً في الضفة الغربية و22 شيقلاً في قطاع غزة".
وأضاف: "في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 41 ساعة عمل؛ 39 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة عمل في القطاع الخاص".
40 % من المستخدمين بأجر يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر
وعلى ذات الصعيد، فقد ذكر أن 40% من المستخدمين بأجر يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر في فلسطين.
وقال: "بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر (1880 شيقلا) حوالي 172 ألف مستخدم بأجر منهم 56 ألفاً في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 19% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1421 شيقلا، مقابل 116 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 89% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل أجر شهري لا يتجاوز 697 شيقلاً".
أقل من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم
كما لفت إلى أن "حوالي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، حيث بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 83 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 90 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 294 ألف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 46% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر".