البنك الدولي: المنطقة العربية تحتاج 230 مليار دولار لتمويل التنمية
محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي قال إن المنطقة العربية عبر مواردها الداخلية والخارجية يمكنها تدبير 130 مليار دولار.
قال محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، الإثنين، إن المنطقة العربية تحتاج إلى 230 مليار دولار لتمويل التنمية المستدامة.
وأشار محيي الدين -خلال فعاليات المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية، المنعقد بالقاهرة، الثلاثاء- إلى أن المنطقة من خلال مواردها الداخلية والخارجية تستطيع تدبير 130 مليار دولار، بما يعني وجود عجز 100 مليار دولار.
وقدر محيي الدين قيمة التدفقات المالية للدول العربية بنحو 217 مليارا، في حين تخرج منها 260 مليار دولار، وهذا يسبب عجزا في التدفقات المالية وهنا يأتي دور البورصة، لافتا إلى أن التدفقات المالية تأتي للمنطقة العربية من خلال الشركات المالية والشركات غير المالية.
- البنك الدولي: الصين وراء ارتفاع ديون العالم
- إنفوجراف.. البنك الدولي: توسعات الإمارات والسعودية تقود نمو اقتصاد الخليج في 2019
وأضاف محيي الدين أن المؤسسات العربية لا بد أن تبدأ بجمع المعلومات عن الاقتصاد العربي، لأن أي شخص يعمل على الاقتصاد العربي يلاقي صعوبة، لأنه لا توجد معايير للبحث والتدقيق في البيانات التي تتعلق بالاقتصاد العربي.
وتابع النائب الأول للبنك الدولي: "يقدر معدل النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية 2%، وأبرز المشكلات التي تواجه المنطقة ارتفاع عجز الموازنة للدول وكيفية إدارة الدين العام، وهذه مشكلات يمكن التغلب عليها".
وقال: "مثلا إذا كانت بلدك أعلى من معدلات الدول الأخرى في المنطقة العربية، فمبروك، لكن العبرة باستمرار هذا النمو"، لافتا إلى أن نسبة الفقر بالمنطقة العربية ارتفعت من 2.6% إلى 5% خلال الفترة من 2013 إلى 2016، ونسبة البطالة هي أعلى نسبة، حيث تبلغ 10.6%، وهي ضعف متوسط معدل البطالة العالمية.
ووصف النائب الأول لصندوق النقد الدولي العصر الحالي للاقتصاد بأنه "عصر المربكات الكبرى".
وأوضح أن رئيس البنك الدولي الجديد برر انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي بتراجع وتيرة عملية الإصلاح في عدد من الاقتصادات المؤثرة وعدم التيقن بالنسبة إلى السياسة النقدية ووجود مؤثرات سياسية، وكلها أمور تؤثر في معدلات النمو بالتأكيد.
وأشار إلى أن العالم يحتاج إلى سياسات محلية لدفع هذا النمو، ويحتاج إلى تعاون في مجال الاستثمار والتجارة وفقا لقواعد شفافة، كما يحتاج إلى التعاون الدولي، ومثال على ذلك اتحاد البورصات العربية.
وأكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي أن أسواق المال تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى الدول لتحقيقها لتحسين أحوال شعوبها، مشيرا إلى أن البورصة تعتبر مرآة للمجتمع، لكنها أنواع كالمرايات، فمثلا لو البورصة قطاع غير رسمي، فلن تكون عاكسة للمجتمع.
ودعا إلى وجود بورصات خاصة بالاستدامة والتنمية مثل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات النوع الاجتماعي.
aXA6IDMuMTQyLjIxMC4xNzMg
جزيرة ام اند امز