البنك الدولي: مشروع أفريقي ينقذ 100 مليون شخص من الفقر

اتفاق أفريقيا للتجارة الحرة المؤجل بسبب الجائحة قد يعزز، حال تنفيذه بالكامل، الدخل في شتى أنحاء القارة وينتشل الملايين من الفقر.

قال البنك الدولي، إن منطقة التجارة الحرة في أفريقيا "أفكفتا" يمكنها أن تنتشل 30 مليون أفريقي من فقر مدقع و68 مليونا من فقر معتدل بحلول 2035.

وأوضح البنك في تقرير نشره، الإثنين، أن اتفاق أفريقيا للتجارة الحرة المؤجل بسبب الجائحة قد يعزز، حال تنفيذه بالكامل، الدخل في شتى أنحاء القارة وينتشل الملايين من الفقر ويوفر مصدة لتخفيف التداعيات السلبية لكوفيد-19.

• إسقاط الفوائد وتأجيل الديون.. سيناريوهات خروج أفريقيا من نفق كورونا
• أسرار عمليات التخريب الاقتصادي لأردوغان في أفريقيا

وكان من المقرر أن تدخل منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكن لم يتسن تطبيق ذلك بعد أن أجبر الفيروس على فرض إغلاقات واسعة النطاق للحدود وأوقف المحادثات بين الحكومات بشأن إلغاء الرسوم الجمركية.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فإن اتفاق أفريقيا للتجارة الحرة من المحتمل أن يبدأ العمل به بداية من عام 2021.

ومن المتوقع أن تكبد الجائحة أفريقيا فاقدا في الناتج الاقتصادي بما يصل إلى 79 مليار دولار هذا العام وحده مع الخطر الإضافي لفقدان ملايين الوظائف.

وقال تقرير البنك: "في هذا السياق، فإن تنفيذا ناجحا لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية سيكون ضروريا، وفرصة كبيرة لأفريقيا، لكن التنفيذ سيكون تحديا كبيرا. خفض الرسوم الجمركية هو فقط الخطوة الأولى".

أكبر منطقة تجارة حرة بالعالم

وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستضم منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية 1.3 مليار نسمة موزعين في 55 دولة بناتج محلي إجمالي 3.4 تريليون دولار، لتصير بذلك أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.

وتشير تقديرات باحثي البنك الدولي إلى أن اتفاق التجارة سينتشل 30 مليون أفريقي من فقر مدقع و68 مليونا من فقر معتدل بحلول 2035.

وقد يرفع التطبيق الكامل للاتفاق الدخل الحقيقي في أفريقيا بنسبة 7%، أو حوالي 450 مليار دولار، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى خفض تكلفة التجارة عبر إلغاء الرسوم الجمركية والإجراءات البيروقراطية.

وقد تصل الزيادة في الدخل في ساحل العاج وزيمبابوي، وهما الدولتان صاحبتا أعلى تكاليف للتجارة، إلى 14%.

وبحسب البنك الدولي، سيرتفع إجمالي حجم الصادرات بنحو 29%، مع زيادة الصادرات بين الدول الأفريقية بنسبة 81%. وقد تزيد الصادرات إلى الدول غير الأفريقية 19%.

وبحسب تقديرات التقرير، سيؤدي تطبيق منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية إلى زيادة بنحو 10% في الأجور، مع مكاسب أكبر للعمالة غير الماهرة والنساء.

وتواجه التجارة داخل أفريقيا في الوقت الراهن صعوبات تتمثل في الرسوم الجمركية العالية على الواردات والعراقيل البيروقراطية، ومن المنتظر أن يتغير هذا الوضع قريبا.

يشار إلى أن ما يقرب من كل دول القارة السمراء وقع على الاتفاقية، كما أن هناك 30 دولة صادقت عليها بالفعل، وقد تأجل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بسبب أزمة كورونا إلى مطلع يناير/كانون الثاني المقبل بدلا من مطلع يوليو/تموز الجاري.

وقال البنك إن المنطقة المزمعة لها أهمية خاصة في ظل أزمة كورونا لأن الجائحة ستكون مدمرة بالنسبة لأفريقيا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد القارة السمراء في هذا العام انكماشا بنسبة 3.2% بسبب الجائحة، وأوضح البنك أن (أفكفتا) يمكن أن تقلل من التداعيات السلبية للأزمة على نمو الاقتصاد من خلال دعم التجارة الإقليمية وسلسلة القيمة المضافة.