البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان خلال عام 2025 إلى 2.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 2.6%.
جاءت توقعات البنك الدولي الجديدة، مدعومة بتحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وتوسع الأنشطة غير النفطية.
وأوضح البنك، في تقريره الصادر اليوم بعنوان "العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق", أن النشاط الاقتصادي في المنطقة مرشح للتحسن المستمر حتى عام 2026 ليسجل معدل نمو يبلغ نحو 3.3%، رغم خفض التوقعات بمقدار 0.4% عن التقديرات السابقة في يونيو/حزيران الماضي.
توقعات البنك الدولي لاقتصادات الخليج
وأشار التقرير، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل قيادة زخم النمو الإقليمي، وفي مقدمتها السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نمواً قدره 3.2% في 2025 بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو قوي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً الخدمات، كما رجح أن يتسارع النمو في المملكة إلى 4.3% و4.4% في العامين التاليين.
وفي المقابل، توقع البنك أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نمو مستقرة، مسجلاً توسعاً بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة قدرها 0.2% عن التقديرات السابقة، مع مساهمات واضحة من قطاعات الخدمات المالية، والتشييد، والنقل، والعقارات.
أما على مستوى الخليج ككل، فرفع البنك تقديراته لنمو اقتصادات المنطقة إلى 3.5% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن التوسع سيشمل جميع دول الخليج في ظل تحسن بيئة الأعمال وعودة الإمدادات النفطية تدريجياً.
ولفت التقرير إلى أن تحالف "أوبك+" يواصل تنفيذ خطة إعادة الإمدادات النفطية تدريجياً إلى الأسواق بهدف استعادة الحصة السوقية، حيث وافق مؤخراً على زيادة إنتاجه بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في إطار خطة أشمل لإعادة ضخ 1.65 مليون برميل يومياً من الإمدادات المتوقفة.
نظرة متفائلة لاقتصاد مصر
وأبدى البنك الدولي نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، متوقعاً أن يسجل نمواً قدره 4.5% خلال السنة المالية 2024-2025، التي انتهت في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 0.7% عن تقديراته السابقة.
وأرجع التقرير تحسن الأداء الاقتصادي إلى ثمار برنامج الإصلاح الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي شمل إجراءات مثل تحرير سعر الصرف، والانضباط المالي عبر تحديد سقوف للاستثمارات العامة، وترشيد الدعم، إلى جانب زيادة الصادرات وانتعاش الاستثمارات الخاصة، لا سيما المشروعات المدعومة من الإمارات التي انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
وتوقع البنك، أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في مصر 4.6% حتى عام 2027، مدفوعاً بزيادة الصادرات وتحسن بيئة الأعمال.
توقعات البنك الدولي لأبرز التحديات
ورغم التوقعات الإيجابية، حذر البنك الدولي من أن الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي قد تؤثر على آفاق النمو في المنطقة، مشيراً إلى أن التغيرات في أسعار النفط تظل عاملاً حاسماً في تحديد مسار الأداء الاقتصادي، خاصة في الدول المصدرة للنفط التي تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وسجلت أسعار النفط تراجعاً إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر الأسبوع الماضي، إذ انخفض خام برنت بنسبة 8% خلال الأيام الخمسة المنتهية يوم الجمعة، قبل أن يعاود الارتفاع مطلع الأسبوع الجاري ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل.
وأكد البنك الدولي، أن استدامة النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تشمل تعزيز مشاركة المرأة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتحسين بيئة الاستثمار لضمان نمو شامل ومستدام.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTgg جزيرة ام اند امز
