الإعلان عن تأسيس "المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة" بأبوظبي

المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة يطلق مجلسا عالميا للمجتمعات المسلمة.

أعلن المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة الذي اختتم أعماله، اليوم، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إطلاق "المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة",

جاء ذلك في التوصيات التي خرج بها المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، وألقاها الدكتور علي النعيمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الذي عقد في أبوظبي على مدار يومين.

ويعد المجلس مؤسسة دولية تهدف إلى تنسيق جهود مؤسساتها في الدول غير الإسلامية والارتقاء بدورها الوظيفي لتحقيق الأنموذج الحضاري لتشجيع أفرادها للمساهمة في نهضة دولهم المدنية والاقتصادية.

ويضطلع المجلس بمهمة تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين، وتقليل الهوة الفكرية والثقافية بين مكونات المجتمع الإنساني والعمل على بناء الجسور بين أطيافه.

ودعا المؤتمرون المجلس لوضع خطة استراتيجية للنهوض بالدور الحضاري للمجتمعات المسلمة وتنفيذها، والعمل على تجديد الخطاب الديني والارتقاء بالإمامة والإفتاء والتعليم لأبناء المسلمين، والخروج بفقه التعارف تأصيلا وتنظيرا وتطبيقا.

كما أكدوا ضرورة أن يقوم المجلس بوضع وتفعيل خطة استراتيجية للتنسيق بين مؤسساته والمؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية، ومنها مؤسسات العالم الإسلامي.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الظروف المسببة لانتشار التطرف والإرهاب بكل أشكاله، بقصد استئصاله واجتثاثه من جذوره.

وطالب المشاركون ببذل جهود مضاعفة من قبل المنظمات الدولية المعنية بالجانب الثقافي، لتقوية وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الأديان، والحضارات ومنع التشهير بها، أو ازدرائها أو الإساءة إليها، خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام.

كما حثوا القيادات السياسية والدينية من أبناء المسلمين، على الامتناع على عدم استخدام خطاب التعصب ورسائله، من خلال أي أداة من أدوات التعبير، والتي من شأنها أن تحرّض على التطرف.

وأوصى المؤتمر بدعم وتشجيع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والالتزام بالمبادئ الواردة في جميع المواثيق والعهود الدولية، وفي المؤتمرات والإعلانات والقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية، ومنها المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواثيق الحريات والحقوق الأساسية التي تمنع التمييز العنصري والديني والتطهير العرقي.

واعتبر اندماج أبناء المجتمعات المسلمة في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، واحترام قوانين دولهم ووحدة أراضيها والعمل معها بشراكة على تفعيل القيم المؤسسة للعقد الاجتماعي، أبرز أهداف انعقاده.

وجدد المشاركون إدانتهم التامة لكل عمل إرهابي يُقترف لأي سبب من الأسباب، وبجميع صوره وأشكاله مهما يكن من ارتكبه، وأينما ارتكب، وأيّا كانت أهدافه، أو تتم الدعوة إليه أو التنويه به باسم الإسلام.

وأضاف البيان الختامي أن المؤتمر يؤكد ضرورة البراءة الكاملة من الأعمال الإرهابية وكل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة، وكل إخلال بالوئام القائم بين أشخاص يعيشون جنبا إلى جنب داخل الدولة الواحدة.

واعتمد المؤتمر "الميثاق العالمي للمجتمعات المسلمة" الصادر كمرجعية عملية ومعتدلة تتناسب مع روح وجوهر الدعوة للعمل المشترك.

وطالب الأمم المتحدة بإبرام اتفاق دولي ملزم لحماية حقوق الأقليات وحرياتها الأساسية كمجموعات دينية وعرقية ولغوية، وإقرار عهد دولي لمنع كل أشكال الكراهية والتمييز العرقي والديني، ومنع الإساءة إلى الآخر وإلى الأديان، وإدانة كل أنواع جرائم التطهير العرقي أو الديني.

وناشد المشاركون دول العالم لتبني مقتضيات الاتفاق والالتزام به وتفعيل مبادئه في القوانين الداخلية بشكل أكثر دقة، ونص قانون خاص يتعلق بحقوق المجتمعات الدينية.

وعقد المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان "مستقبل الحضور الإسلامي في الدول غير الإسلامية.. الفرص والتحديات" يومي 8-9 مايو 2018.

وشارك في المؤتمر أكثر من 550 شخصية دينية وفكرية وعلمية وسياسية وممثلي المؤسسات الإسلامية، بالإضافة إلى إعلاميين وباحثين يمثلون أكثر من 140 دولة حول العالم.