اليوم العالمي للوقاية من الغرق 2025.. خطر صامت يهدد حياة الآلاف سنويًا

في 25 يوليو/ تموز من كل عام، تحيي دول العالم "اليوم العالمي للوقاية من الغرق"، في مناسبة سنوية أقرتها الأمم المتحدة عام 2021 للتنبيه إلى هذا الخطر الصامت الذي يودي بحياة مئات الآلاف، ويعد من بين أبرز أسباب الوفيات المفاجئة، لا سيما في صفوف الأطفال

الغرق.. مأساة مستمرة في المناطق الفقيرة

تشير أحدث تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 236 ألف شخص يلقون حتفهم سنويًا بسبب الغرق، ما يجعله أحد الأسباب العشرة الأولى للوفاة بين الفئات العمرية من عام إلى 24 عامًا.

وتحدث أكثر من 90% من هذه الحوادث في المناطق الفقيرة والريفية، قرب المسطحات المائية مثل الأنهار والبحيرات، أو حتى داخل المنازل في أحواض المياه والآبار المكشوفة، خصوصًا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

تهديد غير مرئي يكشف الفجوات الصحية

وتُسلط هذه الظاهرة الضوء على فجوات كبيرة في أنظمة الحماية المجتمعية، حيث يمثل الغرق تحديًا صحيًا غير مرئي، يصيب المجتمعات الأكثر هشاشة، في ظل ضعف البنية التحتية وقلة برامج التوعية والتدريب على السباحة والإنقاذ، ما يزيد من حجم الكارثة.

بحسب منظمة الصحة العالمية، تسجل منطقتا غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا أكثر من نصف حالات الوفاة بسبب الغرق حول العالم. وتُظهر الإحصاءات أن معدلات الغرق في إقليم غرب المحيط الهادئ وحده تفوق نظيراتها في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة بما يصل إلى 30 ضعفًا، مما يعكس حجم التحدي في هذه المناطق.

تشير البيانات إلى أن الذكور والأطفال، خاصة أولئك الذين يعيشون بالقرب من مصادر المياه أو في مجتمعات تفتقر لوسائل الأمان، هم الأكثر عرضة للغرق، نتيجة غياب الرقابة الأسرية أو ضعف قدرات الإنقاذ المحلي، بالإضافة إلى ندرة برامج تعليم السباحة في المدارس.

وفي منطقة شرق المتوسط، سُجلت قرابة 35 ألف حالة وفاة غرقًا في عام 2021 وحده، أي ما يمثل نحو 12% من إجمالي ضحايا الغرق عالميًا. وتُعد هذه المنطقة الثانية عالميًا من حيث أعلى معدلات الوفاة، مع بروز شريحة الأطفال بين 5 و14 عامًا باعتبارها الأكثر تضررًا، إذ تمثل ما يقرب من ربع وفيات الغرق في الإقليم.

أما الفئة العمرية الأكثر هشاشة، فهي الأطفال دون سن الرابعة، الذين يواجهون أعلى معدلات الوفاة غرقًا في منطقة شرق المتوسط مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم.

وتؤكد هذه المعطيات الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات وطنية واضحة، تُعزز من إجراءات السلامة، وتوفر برامج تثقيفية وتعليمية فعالة، وتضمن رقابة صارمة حول مصادر المياه، للحد من هذا الخطر الصامت الذي لا يزال يحصد الأرواح بلا ضجيج.