الطاقة النووية السلمية في الإمارات.. نموذج "مُلهِم" للعالم

نجحت الإمارات في زمن قياسي في أن تصبح نموذجاً عالمياً في الطاقة النووية السلمية، حيث أعلنت اليوم عن تشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة.

ومنذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي في عام 2009، تعاونت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بشكل وثيق مع المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة بقطاع الطاقة النووية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، وفي إطار متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

• الإمارات.. نموذج عالمي يقدم مزيجا مستداما من الطاقة

وقال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إننا نعمل اليوم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتلقينا كثيرا من الاهتمام من الدول الأعضاء للاطلاع على تجربة الإمارات النووية، وهناك اهتمام كبير من دول العربية للاطلاع بشكل أقرب على التجربة الإماراتية.

زمن قياسي

انطلق البرنامج النووي السلمي الإماراتي في عام 2009، وعلى مدار 13 عاما حققت الإمارات إنجازات في الملف النووي السلمي، جعلتها في ريادة الدول العربية، وصاحبة تجربة فريدة وطموحة في استخدام الطاقة النووية السلمية.

ومطلع العام الجاري وصل مفاعل المحطة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية إلى 100% من طاقته الإنتاجية.

ويعني هذا الإنجاز أن المحطة الأولى في براكة تنتج 1400 ميجاواط وهو ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في الإمارات، وفقا لما أعلنته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة.

واليوم أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية.

• تايم لاين.. رحلة إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة "براكة" الإماراتية

وحصلت شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية (المسؤولة عن تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي) على رخصة تشغيل الوحدة الثانية، من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة).

وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.

ويأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة للوحدتين الأولى والثانية عام 2015.

وسوف تنتج براكة 1400 ميجاواط من الطاقة، ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2020 عن تخرج المجموعة الأولى من برنامج شهادة إدارة محطات براكة للطاقة النووية، والتي شملت 7 كفاءات إماراتية متخصصة.

وعند إنجاز المحطات الأربع للمشروع من المتوقع أن توفر 25% من احتياجات الدولة من الطاقة، ما سيساهم في خفض البصمة الكربونية للقطاع في الدولة.

وتقع محطة براكة للطاقة النووية في غرب إمارة أبوظبي، وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وتحتوي على 4 مفاعلات ستوفر طاقة صديقة للبيئة، بينما العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاماً.

وتعتبر محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

• رؤية نووية سلمية

تحرص الإمارات منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي، على التأكد من سلمية مشروعها وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، حيث تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، عمليات التفتيش والتقييم والمراجعة لمحطات براكة الأربعة.

ويلتزم مشروع براكة بأعلى درجات الأمان والسلامة والمعايير والمحاذير الدولية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.

وتولت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عملية التقييم المكثفة للوحدة الثانية من محطة براكة خلال السنوات الخمس الماضية.

وشملت عمليات التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلا جغرافيا وديموغرافيا لموقعها، ومراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى، كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة "نواة" بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.

• المدير السابق للطاقة الذرية: "براكة" رسالة قوية للعالم تفيض بالاحترام

وراجعت الهيئة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء أكثر من 220 عملية تفتيش صارمة، وطلب ما يقارن بألفي معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.

نموذج عالمي

أكد هانز بليكس المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس المجلس الاستشاري الدولي السابق، في تصريح له خلال أغسطس/آب 2020، أن بدء تشغيل المحطة الأولى من المحطات الأربع في براكة يرسل للعالم أجمع والمتعطش للكهرباء رسالة قوية بأن الطاقة الموثوقة يمكن إنتاجها بتكلفة مجدية وبدون انبعاثات كربونية ولا زيادة خطر الاحتباس الحراري.

وقال "وكرئيس سابق للمجلس الاستشاري الدولي لمشروع محطات براكة، يسعدني أن أهنئ حكومة أبوظبي وشعبها لاستخدامهم العلوم والتكنولوجيا الحديثة من أجل دفع عجلة التنمية".

وقال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، إن الإمارات تكلل الآن جهود أكثر من 10 سنوات من الجهد لتشغيل محطات براكة لتأمين احتياجاتها من الطاقة لفترة طويلة الأجل، لاسيما أنه يعد أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور علي عبد النبي، النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية في مصر، إن بناء محطة نووية جديدة للطاقة في الشرق الأوسط، يعد خطوة بالغة الأهمية لتحقيق حلم الدول العربية في تنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتطابق مع المعايير الدولية.

وأضاف أن جميع دول العالم تتجه الآن نحو الطاقة النووية السلمية نظرا لكفاءتها العالية في توليد الكهرباء.

وقال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن حكومة الإمارات بدأت عام 2008 بإرساء قواعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي، واعتماد سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، والمعروفة باسم "السياسة النووية.

وأضاف : اتخذت الحكومة قراراً حكيماً ببناء وتشغيل محطة للطاقة النووية بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة 2050، وتوفير 25% من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة براكة.

الأمن والسلامة

تحتوي محطات براكة للطاقة النووية السلمية على 4 مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة ومن نوع مفاعلات الطاقة المتقدمة «APR1400» ويعتبر هذا التصميم من أحدث التصاميم المتطورة لمفاعلات الطاقة النووية حول العالم ويلبي أعلى المعايير الدولية في السلامة والأمان والأداء التشغيلي.

ووقعت الإمارات على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان للطاقة النووية، ومنها اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة المنبثقة عن الوكالة ذاتها.