القمة العالمية للحكومات 2023.. شراكتان مع "ميرسر" و"باين آند كومباني"
وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكتين معرفيتين، مع "ميرسر"، و"باين آند كومباني" بهدف إطلاق سلسلة تقارير ودراسات تساعد صناع القرار.
وذلك ضمن جهود مؤسسة القمة العالمية للحكومات لتعزيز التعاون وتوسيع دائرة الشراكات الهادفة لتبادل المعرفة والأفكار المبتكرة، التي تدعم الجهود الحكومية لاستشراف المستقبل وتعزيز الجاهزية له بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة حياة المجتمعات.
وقع الاتفاقية عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ورينيه مكجوان رئيس شركة ميرسر في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وﺳﺎمر بحصلي، رئيس ممارسة القطاع العام في الشرق الأوسط لشركة باين آند كومباني.
وتنص الاتفاقية على عمل الشركتين على تطوير محتوى إقليمي وعالمي، علمي ومعرفي يرصد أحدث اتجاهات الفكر القيادي المستقبلي الذي سيشكل معالم الجيل الجديد من الحكومات، عبر بحوث عملية تبرز التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية.
وتعتبر "ميرسر"؛ هي الشركة الاستشارية العالمية المتخصصة في مجال الارتقاء بالصحة والثروة والوظائف. بينما تُعد "باين آند كومباني"؛ الشركة الاستشارية العالمية التي تستهدف مساعدة صنّاع التغيير الطموحين في العالم على تشكيل ملامح المستقبل.
وتعتزم مؤسسة القمة العالمية للحكومات إطلاق 20 تقريراً العام الجاري تتماشى مواضيعها مع المحاور الست للقمة والتي تشمل مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولوية الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، ومحور تصميم واستدامة المدن العالمية.
وأكد عمر سلطان العلماء أهمية عقد شراكات مع مختلف مراكز الأبحاث العلمية العالمية بهدف نشر المعرفة والخبرة وتوظيف أدوات استشراف المستقبل بما يسهم في مساعدة الحكومات على توقع الفرص ومواجهة تحديات المستقبل واستحداث حلول مبتكرة لها عبر خطط تستند على دراسات وتحليل بيانات تساعد متخذي القرار على رسم خطط مستقبلية تساهم في تحقيق تنمية مستدامة تشمل شتى المجالات الحيوية.
وأشار إلى أن التقارير التي تصدرها مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية صانعة لمستقبل مستدام، حيث تمنح هذه التقارير صناع القرار البيانات اللازمة لوضع خطط استراتيجية سليمة، الأمر الذي يسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بشكل مميز، وهو ما يصب في ناحية مساعدة الحكومات على وضع خطط تكرس الابتكار والتميز في مختلف القطاعات.
وشدد عمر سلطان العلماء على حرص مؤسسة القمة العالمية للحكومات على الترويج للتجارب الحكومية المبتكرة والمميزة التي تساهم في تعزيز مرونة الحكومات وتعزز من قدرتها على الاستعداد للمستقبل والتأقلم مع كافة المتغيرات التي يمكن أن تطرأ في كافة القطاعات الحيوية، عبر خطط تستند على تحليل بيانات ودراسات وتقارير تعتمد أساليب علمية محكمة.
من جانبه قال رينيه مكجوان رئيس شركة "ميرسر" في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا "نحن متحمسون لأن نكون شريكاً معرفياً للقمة العالمية للحكومات.. من الملهم أن نرى العمل الذي تم تطويره خلال السنوات القليلة الماضية وكيف أصبحت القمة منصة رئيسية، تستفيد من التكنولوجيا والابتكار، لتشكيل حكومات المستقبل وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لمدننا ومجتمعاتنا".
وأضاف "لدينا في ميرسر تاريخ طويل من العمل جنباً إلى جنب مع المنظمات الحكومية، حيث نوفر خدمات استشارية تزود الحكومات بالخبرات والرؤى حول الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات في مختلف القطاعات، إذ ستساعد الدراسات والتقارير التي تطلقها القمة صناع القرار على اتخاذ قرارات مواكبة للمتغيرات المستقبلية وتعينهم على اقتناص الفرص واستشراف المستقبل برؤية استباقية وصولاً لتحقيق أفضل نموذج حكومي يواكب العصر".
من جانبه، قال ﺳﺎمر بحصلي، رئيس ممارسة القطاع العام في الشرق الأوسط لشركة باين آند كومباني "تعكس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين شركة باين آند كومباني والقمة العالمية للحكومات التزامنا بتقديم الدعم لحكومات المنطقة لتتمكن من مواصلة عمليات التحوّل وتنويع اقتصاداتها".
وأضاف "نرغب في المساهمة في تحقيق هدف القمة العالمية للحكومات المتمثّل في بناء مستقبل أفضل للبشرية؛ حيث نرى أن القمة منصة مثالية ومرجع عالمي لمشاركة أفضل الممارسات المتّبعة والابتكارات التي تساعد على تحقيق هذه النتيجة".
وتسعى مؤسسة القمة العالمية للحكومات من خلال التقارير والدراسات التي تصدرها إلى تعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تسهم في بناء توجهات المستقبل، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 13 – 15 فبراير/شباط الجاري، تعتبر منصة شاملة تستهدف استشراف مستقبل العمل الحكومي حول العالم ودعم برامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التقنية والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة، كما تُعد ميداناً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات.
