كيف يعيش العالم في وئام مع الطبيعة؟.. كابوس "النفاق البيئي"
تجتمع وفود الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي من الإثنين عبر الإنترنت حتى 3 سبتمبر/أيلول، وذلك استعدادًا لمؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي (كوب 15) الذي أرجئ إلى نيسان/أبريل 2022.
قدمت اتفاقية التنوع البيولوجي في يوليو/تموز مشروع نص ينبغي وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال مفاوضات في كونمينغ بالصين الربيع المقبل.
- ما هو مستقبل نفط "أوبك"وتغير المناخ؟.. إجابات الخبراء للسؤال الإجباري
- جنون "المانجو" في مصر.. ما علاقته بالتغير المناخي؟ السبب مفاجأة
ويهدف النص إلى "العيش في وئام مع الطبيعة" بحلول العام 2050، مع أهداف متوسطة بحلول العام 2030.
النفاق البيئي
وحسب مراقبون فإن هناك عددا من الدول تجتمع وتوافق على بروتوكولات حماية الطبيعة والحد من التغيرات المناخية، إلا أنها في الواقع لا تلتزم بيئيا في صناعاتها، "دون تسمية أي دولة"، ما وصفه خبراء لبلومبرج بـ"النفاق البيئي".
إنها المرة الأولى التي تلتقي فيها الوفود منذ نشر النص وستقتصر الاجتماعات عبر الإنترنت على ثلاث ساعات يوميًا.
مؤتمر كوب15
يُفتتح مؤتمر كوب15 وهو اجتماع دولي يعتبر ضروريًا لحماية الطبيعة بقمة افتراضية تستمر من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر.
لكن المفاوضات الفعلية وجهاً لوجه ستُعقد في كونمينغ في الفترة من 25 أبريل/نيسان إلى 8 مايو/أيار 2022.
كان من المقرر عقد مؤتمر كوب15 في أكتوبر/تشرين الأول 2020 لكنه تأجل لسنة.
ورحبت المنظمات غير الحكومية مثل الصندوق العالمي للطبيعة بإعلان تأجيل الاجتماع حول اتفاقية التنوع البيولوجي لأنه يترك المزيد من الوقت لتحسين النص وإجراء مفاوضات وجهاً لوجه، مع تأكيدها على الحاجة الملحة للتحرك نظرًا لاستمرار تدهور الطبيعة جراء الأنشطة البشرية.
خسائر ضخمة
وتسارعت وتيرة العلامات المادية لتغير المناخ وتأثيراته على الأرض آخر 50 عاماً، ووصلت ذروتها في السنوات الخمس الماضية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الغازات الدفيئة ارتفعت إلى مستويات لم نشهدها من قبل، مؤكدا أن تغير المناخ بمثابة "تهديد وجودي".
وأضاف أنطونيو غوتيريش في تصريح سابق: "نحن على حافة الهاوية ونحتاج إلى كوكب أخضر".
ويشكل التغير المناخي قضية العصر التي باتت تمتد آثارها للعديد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة ومحطات الطاقة وخطوط أنابيب الغاز وغيرها.
وتندرج تهديدات التغير المناخي تحت مظلة الكوارث الطبيعية التي كبدت العالم خسائر اقتصادية قدرها 268 مليار دولار عام 2020، وفق بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي.
في حين أن شركات التأمين لم تغطي سوى خسائر تبلغ 78 مليار دولار العام الماضي.
ويشير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن التحول العنيف في الطقس بسبب التغيرات المناخية، يمكن أن يلحق أضرار جسيمة بالعديد من القطاعات، بل قد يصل بالشركات إلى حد الإفلاس.
واستعرض المنتدى أكثر القطاعات تضررا من التغيرات المناخية والتي تتسم بالتنوع الشديد، وجاءت كما يلي:
الزراعة
المحاصيل الزراعية تتحمل النصيب الأكبر من الخسائر التي يخلفها التغير المناخي بسبب الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الجفاف والحر والبرد المفاجئ.
وتغطي شركات التأمين 75% فقط من الإنتاج العالمي من المحاصيل الزراعية، وهو ما يعني أن الجهات المسؤولة عن إنتاج الـ 25% المتبقية معرضة لتكبد خسائر مالية ضخمة.
السياحة
يبحث السياح عن المناظر الطبيعية والطقس المعتدل أثناء اختيار الوجهات السياحية، وتتسبب تحولات المناخ العنيفة في تكبد نشاط السياحة خسائر ضخمة.
على سبيل المثال فإن إعصار ماريا الذي ضرب جزيرة بورتوريكو في أكتوبر/تشرين الأول 2017 تسبب في شلل نشاط السياحة، الذي استقبل في العام السابق على الإعصار 8.1 مليون سائح.
البناء
تواجه مشروعات البناء مخاطر مناخية عديدة تتسبب في إلحاق الضرر بالمنشآت، أو تأجيل تنفيذ المشروعات ما يكبد الشركات خسائر مالية كبيرة.
الطاقة المتجددة
يمكن أن يتأثر إنتاج الطاقة المتجددة بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية بالطقس المتطرف بشكل كبير، مثل الأعاصير والبرد والجفاف والفيضانات.
كما أن الإنتاج يعاني أحيانا من مخاطر عدم كفاية موارد الرياح أو الطاقة الشمسية لفترات طويلة.
وتخفيفا من حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات بسبب التحولات المناخية، فإن التأمين المعياري يقدم نفسة كآلية حماية، لكونه يسد الفجوات الموجودة في برامج التأمين التقليدية.
ويقوم التأمين المعياري على دفع شركات التأمين قيمة محددة مسبقا عند وقوع أي أضرار ناجمة عن حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات وغيرها، وتزداد قيمة التأمين حسب شدة الحدث، ويعد التأمين المعياري مناسبًا للغاية للدول النامية.
ويمكن لشركات التأمين الاستعانة ببيانات وكالات الأرصاد الجوية أو الأقمار الصناعية، بدلا من الزيارات المكلفة لمواقع الحدث لتقييم حجم الخسائر.
