جنون "المانجو" في مصر.. ما علاقته بالتغير المناخي؟ السبب مفاجأة
تسبب موجة حارة غير متوقعة مرت بها مصر خلال الشهور الماضية، في إتلاف أكثر من 50% من محصول المانجو، ما تسبب في جنون أسعارها.
والمانجو فاكهة محبوبة ورائجة في مصر خلال الصيف ولها العديد من الأنواع التي عادة ما كانت تتراص مزينة أرفف محال الفاكهة والعصير.
لكن المحصول المحدود هذا العام رفع الأسعار بما أضر بالبائعين والزبائن.
تراجع الإنتاج
وفي هذا الوقت من العام تكون بساتين المانجو بمحافظة الإسماعيلية ( شرق مصر)، عادة خلية نحل، بسبب موسم الحصاد الذي يحل في يوليو/ تموز الجاري، لكن الآن يسود الهدوء البساتين.
وقال المزارع عادل دهشان، بينما كان يرتدي جلبابا أبيض تظهر عليه بقع المانجو إن بستانه لم ينتج سوى نذر يسير من المحصول المعتاد.
وحسب رويترز، اجتاحت في بداية الشتاء، موجة حارة مفاجئة محافظة الإسماعيلية، ثم موجة أخرى في أواخر مارس/آذار الماضي.
وبسبب حرارة الجو في النهار وبرودته أثناء الليل في هذه الأيام لم تنم ثمار المانجو النمو المطلوب.
وأضاف دهشان (49 عاما):" الجو في الليل بارد وليس حارا... أثر ذلك على نمو زهرة ثمرة المانجو".
التغير المناخي
ومن جهته يرى أيمن أبو حديد، أستاذ البيئة والزراعة في جامعة عين شمس بالقاهرة، إن تذبذب درجات الحرارة سببه التغير المناخي.
وأضاف أبو حديد، الذي شغل من قبل منصب وزير الزراعة، أن هذا التباين في درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة إضافة لآفة زراعية تتفشى في الأجواء الدافئة جميعها عوامل تسببت في انخفاض إنتاج المانجو بنسب تتراوح بين 50 و80%.
العفن الهبابي
وتحت شجرة مانجو لا ثمر فيها تقريبا، وقف المزارع ياسر دهشان، ممسكا بغصن منها، وقد تحولت أوراقه التي كانت خضراء لامعة إلى اللون الأسود مما يحجب ضوء الشمس الذي تحتاجه الثمرة ليكتمل نضجها.
وأصيب بستان دهشان بشدة بالآفة الزراعية، المعروفة بين مزارعي المنطقة باسم "العفن الهبابي"، وقال إن العديد من سكان الإسماعيلية الذين يعتمدون على بساتين المانجو كمصدر رزق خسروا عملهم مع تراجع أنشطة الحصاد.
وأضاف:" كما ترى ليس هناك مانجو... إذا كان المحصول جيدا كنت تجد الناس تعمل بنشاط، وهي تقطف الثمار، وتجمعها وتحملها في السيارات".
تضاعف الأسعار
ومن جانبه، قال عيد أبو علي الذي يبيع الفاكهة في أحد شوارع الإسماعيلية إن ما كان يبيعه من المانجو في 2 أو 3 أيام، قبل عام صار يبيعه في أسبوع حاليا بسبب ارتفاع الأسعار.
وتابع:" الكيلو الذي كان سعره 20 جنيها سعره الآن 30 أو 35 والناس غير مستعدة لدفع ذلك".
ثالث أكبر اقتصاد عربي
حلت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية بعد السعودية والإمارات وفقا لتقديرات مجلة "فوربس" الشرق الأوسط.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا في عام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.
ودخلت مصر أزمة كوفيد-19 وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021 على أن يحقق تعافيا، وينمو بنسبة 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
حزم التحفيز
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه)، أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن "كوفيد-19".
كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
وبسبب ارتفاع عدد سكانها فإن مصر تأتي في المرتبة التاسعة من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج عربيا بعد كل من قطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، والسعودية، وعمان، والعراق، والأردن، على الترتيب، وفقا لتقديرات "فوربس".
توقعات صندوق النقد
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2021 /2022 ، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق في بيان أصدره منتصف شهر يوليو/تموز الجاري.
وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها مصر خلال الجائحة، وقال:" كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، وبفضل استجابة الحكومة السريعة، والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة".
وذكرت المؤسسة الدولية في بيانها أنه "على مدى 12 شهرا الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، و استمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين".
