القمة العالمية للحكومات.. الاستشراف المستقبلي

لا شك أن سرعة تطور التكنولوجيا تتطلب مواكبة الحكومات والشركات لها، خصوصا الذكاء الاصطناعي.

استقبلت دولة الإمارات في رحاب إمارة دبي، فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، بمشاركة أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون يجتمعون في الإمارات بهدف العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية وضمان مستقبل أفضل للشعوب.

ما ميز هذه الدورة عن الدورات السابقة هي مسألة "الجيل الرابع للعولمة"، ألقاها البروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" ليؤكد أهمية هذه القمة التي باتت توأماً للمنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه يجب أن ننتقل إلى العولمة التي تتماشى مع العالم الحديث والثورة الصناعية الرابعة.

لقد طرح الأستاذ محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، موضوع أهمية الخيال والتواصل والابتكار والتصميم لنقل الفكرة إلى أرض الواقع، وضرورة تحول الحكومات من إدارة الخدمات إلى قيادة التغيير.

لا مثيل لهذه القمة الرائعة بهذا الاجتماع الضخم لتكون منصة لأبرز الابتكارات الحكومية وصنع القرار وخلق المرونة للحكومات في خلق آفاق جديدة للشعوب ودراسة الأولويات ومنها رفاه الشعوب وسعادتها

لا شك أن سرعة تطور التكنولوجيا تتطلب مواكبة الحكومات والشركات لها، خصوصا الذكاء الاصطناعي، حيث إن هناك تحديات كبيرة منها السرعة الهائلة في التطور والتغيير وما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة. كما أن هناك تحديا آخر يتمثل في محاولة التحكم في سير هذا التطور لكيلا ينعكس تأثيره بالسلب على الدولة.

وعلى الرغم من النمو الهائل للمنظومة الاقتصادية، فإن المخاطر تتزايد كلما زاد النمو.

ويلاحظ الفرد ضعف دور بعض الحكومات وتزايد دور الشركات وحصولها على المعلومات بالتفاصيل، وهو ما تعجز الحكومات عن الحصول عليه. الأمر الذي يتطلب تغيير المسار الذي تتوجه نحوه الحكومات وتحسين طرقها من أجل أن تستثمر في تلك التغييرات.

هنا يظهر دور الإمارات الرائد في الابتكار والإبداع بل حتى في مجال السعادة والترفيه واستشراف المستقبل، والذي نتج عن تشكيل أول وزارة سعادة في العالم لنشر الابتسامة في القلوب.

ولم يقتصر تركيز دولة الإمارات على محيطها الداخلي، بل شمل حتى الأوضاع في الوطن العربي، حيث تجد أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعزى سبب الجهل إلى تردي وضع الشباب العربي، حيث تنتشر البطالة والفقر والتهميش في المجتمع.

‬وبالنسبة للقمة لهذا العام، فهناك مشاركة من شخصيات قيادية بارزة من الإمارات، حيث تحدث الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في جلسة رئيسية استعرض خلالها 7 متغيرات رئيسية ستشكل مدن المستقبل. وسيتحدث الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، في جلسة رئيسية بعنوان "مسيرة حكمة"، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في جلسة رئيسية حول "زيارة البابا إلى الإمارات عهد جديد للأخوة الإنسانية". وتشارك الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في جلسة رئيسية بعنوان "اختيار المستقبل الذي سنورّثه".

وتشهد القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة أكثر من 200 جلسة موزعة على سبعة محاور رئيسية، بالإضافة إلى عقد 16 منتدى. ويشارك فيها نحو 600 متحدث من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمفكرين والقادة والإداريين وأكثر من 30 منظمة دولية وأممية.

وستصدر القمة أكثر من 20 تقريرا تشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي تتضمن أرقاما ومعطيات وخلاصة دراسات تساعد صناع القرار والمسؤولين على رسم استراتيجيات استشرافية.

وتتضمن القمة تجارب عملية ناجحة لنقل تجربتها إلى الحضور مثل رئيس جمهورية رواندا، وإيبسي كامبل بار نائبة رئيس جمهورية كوستاريكا، ويوري راتاس رئيس وزراء جمهورية إستونيا، الذين يمثلون ضيوف شرف للقمة العالمية للحكومات.

وفيما يتعلق بالمواضيع المطروحة، فقد تمت مناقشة السياسات المالية للدول العربية ونظرة عدم اليقين التي تصاحب الاقتصاد العالمي، لا سيما مع تباطؤ مؤشرات النمو في أغلب اقتصادات العالم، وما يشهده الوضع الاقتصادي العالمي في ظل تعثر المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على التداعيات المحتملة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وغيرها من التحديات العالمية التي قد تواجهها دول المنطقة التي تحاول إنعاش اقتصاداتها من خلال اتباع سياسات إصلاحية طموحة ودراسة التفاوت الكبير بين مستوى نمو اقتصادات الدول العربية وبين حجم الديون الخارجية، وهو ما يزيد عجز الميزانيات وارتفاع نسبة البطالة وتقليص عدد الفرص الوظيفية، ما يدعو إلى العمل على المزيد من الإصلاحات وتشجيع الدول العربية على اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين السياسات المالية العامة.

لا مثيل لهذه القمة الرائعة بهذا الاجتماع الضخم لتكون منصة لأبرز الابتكارات الحكومية وصنع القرار وخلق المرونة للحكومات في خلق آفاق جديدة للشعوب ودراسة الأولويات ومنها رفاه هذه الشعوب وسعادتها.

لاشك أن المؤتمر سيطرح التساؤلات الكبيرة حول استشراف المستقبل الذي من شأنه سيشكل الصورة العامة للحكومات المستقبلية والتحديات المتراكمة.