1.14 تريليون دولار قيمة مشاريع البنية التحتية في دول الخليج

دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول تقدماّ ونجاحاً في العالم في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة.

بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي  1.14 تريليون دولار، حيث تعدّ مشاريع الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة.

• بالصور.. أضخم 10 مشاريع ترفيهية تحت الإنشاء في منطقة الخليج
• إنجازات اقتصادية حققتها قمم مجلس التعاون الخليجي منذ التأسيس

ووفقا لتقرير حديث يحمل عنوان "التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دولة مجلس التعاون الخليجي"، صادر عن شركة "أورينت بلانيت للأبحاث"، فإن عجلة تطوير مشاريع إنشاء الطرق أصبحت من أهم وأكبر الاستثمارات في البنية التحتية لدول الخليج العربي وأولوية قصوى لحكوماتها، تماشياً مع مبادراتها للتخطيط الحضري. 

وركّز التقرير على الاستثمارات الضخمة في مشاريع إنشاء الطرق والأنفاق والجسور في دول مجلس التعاون الخليجي، وسط تقلبات أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

مشيرا إلى أن هناك ما مجموعه 1069 مشروعاً للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشاريع البنية التحتية، حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار. 

 وتابع التقرير: "تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول تقدماّ ونجاحاً في العالم في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة، مدفوعةً برؤية طموحة أن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج".

ووفقاً للتقرير، فإن الإمارات والسعودية تعتبران من بين أفضل 12 سوقاً عالمية للاستثمار في البنية التحتية.

 أضاف التقرير، بالرغم من التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال عامي 2008 و2009، وتقلبات أسعار النفط والغاز، تسير مشاريع تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية، حيث تظهر البيانات أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تقودان الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

وقال نضال أبو زكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "تشير النتائج الهامة للتقرير إلى أن الحكومات الخليجية تولي أولوية قصوى لمشاريع الطرق، حتى عندما أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المنطقة خلال عامي 2014 و2015، كما حافظت حكومات المنطقة على مقاربتها الإيجابية تجاه تطوير البنية التحتية، بما في ذلك استكشاف آفاق وطرق جديدة لتمويل المشاريع الهامة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف أبو زكي: "لا تزال وتيرة الاستثمار في مشاريع الطرق في المنطقة مرتفعة، وهو ما يؤشر على التزام الحكومات بتوسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في أجزاء عديدة من المنطقة من خلال مشاريع البناء وترميم الجسور والتقاطعات والأنفاق والطرق الداخلية".

إنفوجراف.. إنجازات اقتصادية هامة لمجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه

وسلط التقرير الضوء على بعض المشاريع الرئيسية في المنطقة مثل تخصيص 15 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار) لإكمال المشاريع الرئيسية التي ستخدم معرض "إكسبو 2020 دبي"، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور. 

كما استثمرت السعودية أكثر من 400 مليون دولار في 9 مشاريع رئيسية للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد الذي سيربط السعودية مع البحرين، في حين أنه من المقرر أن تنفذ الحكومة الكويتية مشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 93 كيلومترا.

وبالإضافة إلى المشاريع المحلية داخل كل دولة، يتم التخطيط لإنشاء العديد من الطرق والجسور والأنفاق التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل هذه المشاريع الطريق السريع الذي يربط السعودية مع عُمان بطول 680 كيلومتراً، والذي سيختصر المسافة بين البلدين، وبالتالي تقليل زمن السفر بينهما.

كما أشار التقرير أيضاً إلى مشروع طريق المفرق الغويفات الدولي السريع الذي يربط أبوظبي بالحدود السعودية، وتبلغ قيمته 5.3 مليار دولار، كما يتم العمل على توسعة جسر الملك فهد، لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المتنامية بين السعودية والبحرين.