ياسمين فؤاد.. وزيرة تقود مصر نحو "التحول الأخضر"
منذ توليها مهام وزيرة البيئة المصرية لم تدخر الدكتورة ياسمين فؤاد جهدا لقيادة مصر نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
الدكتورة ياسمين فؤاد، التي تولت حقيبة وزارة البيئة خلفا للدكتور خالد فهمي خلال التغيير الوزاري الذي أجري في عام 2018، ركزت جهودها على "التحول نحو الأخضر"، باعتبارها عقيدة تتبناها الدولة المصرية، إدراكا منها لمخاطر التغيرات المناخية وتبعاتها السلبية على الموارد الاقتصادية.
مصطلح "التحول الأخضر، الذي يطلق عليه أيضا "الاقتصاد الأخضر"، أوجدته مشكلة التغير المناخي والاحتباس الحراري، إذ أدت الثورة الصناعية بشكل كبير إلى ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الانبعاثات الضارة واستهلاك موارد الطاقة غير المتجددة.
لذا سعت جميع دول العالم والمنظمات الدولية، من ضمنها مصر، للتصدي لمشكلة تغير المناخ والاحتباس الحراري وتأمين الطاقة في ظل زيادة الطلب على الوقود الأحفوري المهدد بالنضوب من خلال تفعيل فكرة "الاقتصاد الأخضر".
ودعمت وزيرة البيئة المصرية تطبيق مفهوم "الاقتصاد الأخضر" في القطاعات المختلفة، باعتباره يعمل على اتباع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، وخلق أسواق جديدة وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتقليل الفاقد وتدوير المخلفات، وزيادة الإنتاج والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
أيضا يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، من خلال توجيه الاستثمارات إلى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
من هي ياسمين فؤاد؟
الدكتورة ياسمين فؤاد هي أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، حصلت على الدكتوراه في السياسية الدولية من الكلية ذاتها، وكذلك ماجيستر في العلوم البيئية من جامعة عين شمس.
وشغلت منذ أغسطس/آب 2014 منصب القائم بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.
وتعد فؤاد ثالث سيدة تتولى حقيبة وزارة البيئة، عقب الدكتوره ليلى راشد إسكندر، والدكتوره نادية مكرم عبيد، حيث شغلت المنصب في عام 2018 ضمن حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
وقبل تولي الوزارة شغلت منصب مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الخارجي على مدار 4 سنوات، كما مثلت مصر في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة بصندوق المناخ الأخضر.
وخلال عام 2017 نجحت مصر من خلال لجنة برئاسة الدكتوره ياسمين في الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 154 مليون دولار، بهدف تنفيذ برنامج الإطار التمويلي للطاقة المتجددة، بجانب الفعاليات الخاصة بالتغيرات المناخية، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
تولت الوزيرة مسؤولية بنك الأفكار الذي أنشأته وزارة البيئة المصرية، لتطوير العمل البيئي، ومنظومة ومناخ العمل والعلاقات داخل وزارة البيئة.
ولدى الدكتوره ياسمين العديد من الإصدارات المحلية والدولية في مجالات التمويل والاقتصاد، بشكل خاص عن البورصة المصرية، والتمويل متناهي الصغر، والرقابة المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر.
جهود مصر للحفاظ على المنظومة البيئية
لعبت الحكومة المصرية، عبر وزارة البيئة بقيادة الدكتوره ياسمين فؤاد، دورا محوريا في جهود الحفاظ على المنظومة البيئية وصون الموارد الطبيعي، من خلال استراتيجيات ومبادرات وحملات حقيقية لتوفير مقومات التحسين البيئي وتنمية الاقتصاد الأخضر.
ومن ضمن تلك المبادرات على سبيل المثال حملة "اتحضر للأخضر"، وهي الأولى من نوعها في تاريخ مصر للتوعية بأهمية التشجير في حياتنا.
وخلال المبادرة، تمت زراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين من إطلاقها وتجميل كل محافظات مصر بالأشجار المثمرة، والتصالح مع المشروعات الملوثة للبيئة، والحد من الانبعاثات الصناعية الضارة ومكامير الفحم القديمة وتوفيق أوضاع 38 نموذجا منها لإنتاج الفحم النباتي وتحديث 7 مصانع من بينها، ونقل المكامير التقليدية إلى مناطق بعيدة عن الكتلة السكنية، كل ذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وتعكس التوجهات الحديثة التي تتبناها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المصرية للعام المالي 2022/2023، مدى اهتمام الدولة بمبادرات التحسين البيئي وكل ما يدعم التحول الأخضر والنمو المستدام، لتشكل استثماراتها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة، مع العلم أن المستهدف وصولها إلى 50% بحلول عام 2025، و100% بحلول عام 2030.
وتكشف الخطة عن تبني الحكومة في قطاع البيئة والتنمية المستدامة تشجيع السياحة البيئية، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، ومبادرات المشروعات الخضراء.
كما تشمل تسريع توجه الدولة نحو تعميم الزراعة العضوية، وإقامة الصناعات صديقة البيئة (مثل صناعة السيارات الكهربائية)، والاندماج الصناعي في سلاسل القيمة العالمية، والتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية وتعزيز التنافسية الدولية لمصر في مختلف المجالات، وأخيرا تسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفي.
aXA6IDMuMTM4LjEyNS44NiA=
جزيرة ام اند امز
