بينها "كورونا".. 4 أسباب تعصف باقتصاد هونج كونج
حكومة هونج كونج تؤكد أن توقعات نمو الاقتصاد في 2020 يكتنفها غموض كبير.
أظهرت بيانات نُشرت الإثنين أن هونج كونج سجلت العام الماضي أول انكماش اقتصادي في 10 سنوات.
وأظهرت البيانات الحكومية انكماش اقتصاد المدينة، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، قدره 1.2% في 2019 مقارنة بالعام السابق، بعد انكماش قدره 2.9% في الربع الأخير من العام الماضي.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، بدأ التراجع الاقتصادي في هونج كونج في يناير/كانون الثاني 2019 في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وازدادت الأوضاع سوءا في يونيو/حزيران الماضي عندما اندلعت مظاهرات في أنحاء المدينة للاحتجاج لرفض مشروع قانون، جرى إلغاؤه حاليا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا إلى الصين، ووقعت على أثر ذلك اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.
وقالت حكومة هونج كونج، إن "التوقعات لاقتصاد هونج كونج لعام 2020 يكتنفها غموض كبير، في ظل وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والأحداث الاجتماعية المحلية وتطور عدوى فيروس كورونا في هونج كونج وآسيا".
ورغم ذلك قالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، الشهر الماضي، إن الاحتجاجات التي شهدتها المدينة التي تحكمها الصين على مدى أشهر لم تقوض وضعها كمركز مالي عالمي.
وأضافت: "قوة المدينة وقدرتها على التكيف تماما مثل أنظمتنا المالية لم تتقوض على الرغم من حقيقة أننا واجهنا اضطرابات اجتماعية وتحديات ضخمة" .
وارتفعت صادرات هونج كونج في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد تراجعها لمدة 13 شهرا، وهي الفترة الأطول منذ عام 2016، حيث ساعدت الموافقة على اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين على استقرار التجارة في أنحاء آسيا.
وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بارتفاع الصادرات إلى 351.3 مليار دولار هونج كونج خلال الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 3.3% عن العام الماضي، بحسب ما ورد في بيان حكومي الخميس.
وكان من المتوقع أن يكون متوسط نسبة الزيادة 2.7%، بحسب 6 من خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت "بلومبرج" آراءهم.
وقد تراجعت الواردات بنسبة 1.9% إلى 383.8 مليار دولار هونج كونج، كما زاد العجز التجاري مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 32.5 مليار دولار هونج كونج.
وكانت موديز قد أعلنت خفض تصنيف هونج كونج الائتماني من أيه.أيه 3 إلى أيه.أيه 2 وهو ما يمكن أن يضر بسمعة هونج كونج الاقتصادية على المدى الطويل وأن يؤدي إلى اضطراب المؤسسات المالية للمدينة.
وذكرت مؤسسة موديز أن السبب وراء خفض التصنيف الائتماني لهونج كونج، هو عدم فاعلية تعامل السلطة التنفيذية والذراع التشريعية للحكومة في هونج كونج مع الاضطرابات الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن مؤسسات الحكم أضعف من تقديرات موديز السابقة.
