3 أعوام على مقاطعة قطر.. انتهاكات تتزايد وغضب شعبي يتصاعد
السخط المتزايد، جعل نظام "الحمدين" الحاكم في قطر في مهب رياح الغضب الشعبي، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك يعيشها النظام
تحل اليوم الذكرى الثالثة على المقاطعة العربية لقطر في وقت تحاصر فيها الأزمات الداخلية النظام الحاكم بقيادة تميم بن حمد، وسط تزايد السخط الشعبي نتيجة انتهاكاته المستمرة وتماديه في سياساته التخريبية.
وفي 5 يونيو/حزيران عام 2017، قررت دول الرباعي العربي (الإمارات، والسعودية، ومصر والبحرين) مقاطعة قطر، عقب ثبوت تورطها في دعم جماعات وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي، وزعزعة استقراره.
وتجلى السخط الشعبي على نظام تميم في حملة التضامن مع الناشط الإعلامي والصحفي القطري فهد بوهندي، الذي توفى قبل شهرين في سجن الهامور (سيئ السمعة) وسط اتهامات لنظام الدوحة بالتورط في مقتله تحت التعذيب.
وكذلك التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة.
كما تصاعد الغضب بعد انهيار مستشفى ميداني لعلاج المصابين بفيروس كورونا بعد أيام من إنشائه، وتفشي فيروس كورونا داخل سجون قطر، وحملة الانتقادات لقانون قمع الحريات الذي صدر يناير/كانون ثاني الماضي.
السخط على نظام تميم تزايد أيضا داخل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، وهو ما عبّر عنه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، مؤكدا أن أحرار أسرة آل ثاني، في الداخل والخارج، ضد أي تقارب أو أي عودة للعلاقات مع النظام المجرم الذي ارتكب ويرتكب الجرائم الشنيعة في حق بلادنا وأهلها.
هذا السخط المتزايد، جعل نظام "الحمدين" الحاكم في قطر في مهب رياح الغضب الشعبي، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك يعيشها النظام القطري، انعكست على الوضع الأمني الهش التي تعيشه الدوحة، بعد أن وصلت الاحتجاجات العمالية قرب الديوان الأميري ( مقر الحكم في قطر) قبل أسبوعين.
هذا الارتباك ظهر أيضا في الإطاحة برئيس الوزراء وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قبل 3 شهور، وتعيين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له، وتعيين قائد جديد لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.
هذه الخطوات أكد مراقبون أنها تعكس وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، وتكشف وجود مخاوف أمنية.
انتهاكات بالجملة
وتصاعدت حالة السخط والغضب بين القطريين إثر تزايد انتهاكات نظام تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ضد أبناء البلاد والمقيمين.
وارتفعت وتيرة الغضب في الآونة الأخيرة بعد وفاة الصحفي القطري المعارض فهد بوهندي، المعتقل تعسفيا منذ سنوات بدون محاكمة، جراء التعذيب، إبريل/ نيسان الماضي.
وبوهندي كان معروفا بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، وكان يشغل منصب مدير مركز الإبداع الثقافي، إلا أنه اعتقل تعسفيا عام 2016 ولم يتم تقديمه للمحاكمة.
وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، ما تعرض له فهد بوهندي.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، في بيان، مسؤولي النظام القطري بإجراء "تحقيقات مستقلة ومحايدة" في أسرع وقت ممكن، لكشف من عذب فهد بوهندي حتى الموت.
وحملت المنظمات، في بيانها، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، مسؤولية مقتل فهد بوهندي، مشددة على أنه "تجب محاسبتهم على هذه الجريمة".
على صعيد الانتهاكات أيضا، حذرت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني حفيد مؤسس قطر، المعتقل في الدوحة، من أن وضعه الصحي خطير ويتدهور، ويتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، ودعت المنظمات الحقوقية للضغط على الدوحة لإطلاق سراحه.
وقالت زوجة آل ثاني، إنها تقدمت مجددا في 12 مارس/آذار الماضي بالتماس عاجل إلى المقرر الأممي الخاص بشأن التعذيب لكشف ما يتعرض له زوجها من انتهاكات.
وأكدت أن السلطات في قطر لم توجه لزوجها المعتقل منذ 7 سنوات، أي اتهامات، كما أنها رفضت تقديمه ولا تزال إلى محاكمة "عادلة".
وقالت زوجة حفيد مؤسس قطر، في تصريحات سابقة، إن تنظيم الحمدين حاول إجبار زوجها المحتجز في سجون الدوحة على توقيع إقرار بأنه "مختل عقلياً" مقابل إطلاق سراحه.
وشددت أن الحكومة القطرية تآمرت على زوجها لإبعاده عن دائرة العمل السياسي في مستقبل قطر، كونه حفيد مؤسس الدولة.
ارتفاع السخط ضد نظام تميم، ظهر أيضا في حملة التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة لمطالبته بحقوقه.
وتصدر هاشتاق "تميم_ظلم_آل_قطفة" تريند الأعلى تغريداً في قطر خلال الفترة الماضية، بعدما دعا قطريون إلى التظاهر ضد نظام تميم.
الهاشتاق جاء بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق "راشد" الذي يدعى "زيد قطفة"، فضلا عن منع سلطات الدوحة طفله المعاق (نجل راشد) من تلقي العلاج، منددين بانتهاك حقوق الإنسان بالدوحة.
كما شن قطريون حملة الانتقادات ضد قانون قمع الحريات الذي صدر مطلع العام الجاري.
ودخل حيز النفاذ ٢٠ يناير/كانون الثاني الماضي قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.
ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.
وانتقدت منظمة العفو القانون الجديد، ووصفت المنظمة الدولية القانون بأنه "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
يأتي هذا فيما تواصل السلطات القطرية ممارسة حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الآن، حيث تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم.
وقبيلة الغفران، إحدى الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي رفضت انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام ١٩٩٥.
كورونا.. فضائح متتالية
انتهاكت وفضائح نظام "الحمدين" وضحت بشكل جلي أيضا منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فلا يكاد يمر يوم إلا وتتكشف فضيحة تلو الأخرى لنظام الحمدين، لتؤكد فشله الأخلاقي والإنساني وازدواجيته وتناقضاته في التعامل مع مختلف القضايا.
وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الشهر الماضي عن تفشي فيروس "كورونا" في السجن المركزي بالدوحة، وطالبت سلطات قطر باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون.
وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش قصصا مأساوية وانتهاكات بالجملة لحقوق السجناء في قطر، على خلفية انتشار فيروس كورونا.
وباتت قطر أكثر دولة تضم إصابات بفيروس كورونا مقارنة بعدد سكانها، بنسبة تتجاوز 1%، فيما تعد من أعلى نسب الإصابة عالميا.
وفي تناقض ليس بغريب على نظام الدوحة، أعربت قطر عن رفضها لتقرير المنظمة الحقوقية الدولية، مشيرة إلا أنه عار عن الصحة، قبل أن تعود وتعترف في البيان نفسه بأنه " تم اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في السجن المركزي دون تسجيل أية حالة وفاة".
وتأتي فضيحة سجون قطر بعد أيام من فضيحة انهيار مستشفى ميداني في قطر مخصص لعلاج مرضى فيروس"كورونا" المستجد بعد أيام من إنشائه، الأمر الذي أثار عاصفة غضب، وسط استنكار لاستشراء الفساد في البلاد، والتنديد بإهدار ثروات البلاد بالتدخل في شؤون دول أخرى.
ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية قيام النظام القطري بالتضحية بالعمال الأجانب وتعريض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، نتيجة ضعف إجراءات حمايتهم وتدني ظروفهم المعيشية.
وأكدت تقارير لـ"فورين بوليسي" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتين و"الجارديان" البريطانية وإذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، إضافة إلى تحقيقات منظمات "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وميجرانتس رايتس، أن العمال يذهبون كل يوم إلى "إعدامهم".
غضب على باب الديوان الأميري
ما تتعرض له العمالة الأجنبية من انتهاكات، دفع باحتجاجاتها إلى منطقة مشيرب، الملاصقة للديوان الأميري (المقر الرئيسي للحكم في قطر).
وكان مئات من العمال الأجانب في الدوحة، قد تظاهروا 22 مايو / آيار الماضي، احتجاجا على عدم دفع أجورهم.
وأظهرت صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص، يغلقون طريقا رئيسية في حي مشيرب بالدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.
وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، في بيان لها، إنها "فتحت تحقيقا فوريا في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا ".
ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة الصغيرة لكأس العالم في كرة القدم العام 2022.
وبقراءة في تلك الاحتجاجات، يتضح أنها تعكس الوضع الأمني الهش في قطر، حيث تنظيم احتجاجات في ذلك الموقع الحيوي بالقرب من المقر الرئيسي للحكم.
أيضا فإن وقوع احتجاجات في هذا الموقع، ينذر بتنظيم احتجاجات أخرى مماثلة، خصوصا مع تفاقم الانتهاكات العمالية داخل قطر.
أما من حيث التوقيت، فتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي يئن فيه الاقتصاد القطري بسبب وباء كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، وسياسات نظام الدوحة التي ساهمت في استنزاف الاقتصاد القطري، مما أسهم في زيادة الاحتقان والغضب الداخلي.
كما تبرز تلك الاجتجاجات فشل ذريع لنظام الدوحة في إدارة اقتصادها، وارتهانه لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث دفعت 15 مليار دولار دعما لحليفها التركي لإنقاذ الليرة المنهارة، في وقت لم تقم فيه بدفع أجور العمال الأجانب.
وأخيرا، فضحت تلك الاحتجاجات وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الحمدين، وعلى رأسها قناة "الجزيرة"، وزيف شعاراتها، حيث لم تجرؤ على تغطية تظاهرات تقع على بعد دقائق من مقرها في الدوحة.
الأسرة الحاكمة ترفض سياسات تميم
السخط على سياسات نظام "الحمدين" ظهر أيضا داخل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، وهو ما عبر عنه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر.
وغرد قائلا :"نحن أحرار ال ثاني نجدد رفضنا الشديد لإرجاع العلاقات مع النظام الذي يحكم قطر حاليًا".
وأردف :"هذه عصابة ثبت بالأدلة والصوت والصورة تآمرهم ضد دول الخليج لإسقاط أنظمتها، لقد جندوا كل خيرات قطر لدعم المليشيات وبث الفتن بين الشعوب.لن نقبل بأن يستمروا في حكمنا وإن تابوا ألف توبة".
ارتباك النظام
الغضب المتنامي داخل قطر في الآونة الأخيرة، سبب إرباكا واضحا لنظام تميم، ظهرت ملامحه في الإطاحة برئيس وزرائه.
وأصدر تميم بن حمد آل ثاني يوم 28 يناير/كانون ثاني الماضي سلسلة أوامر ومراسيم مفاجئة، أطاح بمقتضاها برئيس الوزراء وزير الداخلية وعين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له.
وبموجب الأوامر أيضا أعاد تشكيل مجلس الوزراء، وعين قائدا جديدا لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.
واعتبر مراقبون أن تلك التغييرات تدل على وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، والدلالة على ذلك أن الأوامر الأميرية استهدفت على وجه الخصوص الإطاحة برئيس الوزراء عبدالله بن ناصر، الذي يشغل هذا المنصب منذ تولي تميم مقاليد الحكم في قطر يونيو/حزيران 2013.
أيضا يأتي تعيين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني الذي كان يشغل منصب رئيس الديوان الأميري منذ 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2014، والذي يعمل بشكل لصيق مع أمير قطر على مدار 14 عاما منذ أن كان وليا للعهد، خلفا لرئيس الوزراء وزير الداخلية السابق، ليؤكد أنه نتيجة معاناة تميم من أزمة ثقة فيمن حوله.
كما أن تعيين خالد بن خليفة أيضا في منصب وزير الداخلية على الرغم من أنه ليس لديه أي خلفية أمنية أو عسكرية على عكس من سبقه في تولي هذا المنصب، يعكس معاناة أمير قطر من أزمة ثقة وحالة قلق بشكل واضح.
واعتبر المراقبون أن السبب الثاني من تلك التغييرات هو رغبة تميم بن حمد في تقديم عبدالله بن ناصر ككبش فداء أمام الشعب القطري الساخط على سياساته، لتحميله مغبة الفشل المتواصل في أداء النظام، لا سيما في ظل استمرار أزمة قطر، وفشله في حلها حتى الآن، وتفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
aXA6IDMuMTM3LjE1OS4xNyA= جزيرة ام اند امز
