"هجوم عدن".. جريمة مكتملة الأركان لملاحقة الحوثي دوليا
أجمع قانونيون يمنيون على أن الهجوم الصاروخي الحوثي على مطار عدن "جريمة إرهاب دولية وجريمة حرب" مستوفاة كل الشروط.
ولم تكتف مليشيا الحوثي بتحويل المنافذ الجوية إلى منصات إرهابية، بل شنت هجوما صاروخيا في توقيت معلوم على مطار عدن الدولي، الذي يعد أهم المنافذ الجوية لليمن في آخر جرائم الإرهاب ضد شرايين الحياة.
ويرى خبراء بالقانون الدولي في أحاديث لـ"العين الإخبارية" أن الملف سوف يضع أحد أكبر جرائم الإرهاب الدولي على طاولة المجتمع الدولي للتحرك في تصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" لتهديدها سلامة الملاحة الجوية.
ومنذ الهجوم الإرهابي، الأربعاء الماضي، استطاعات الحكومة اليمنية جمع دلائل دامغة على تورط مليشيا الحوثي بجمع بقايا 3 صواريخ بتقنيات موجهة ضمن ملف متكامل حول جريمة مطار عدن والتي من شأنها أن تضع حدا للتراخي الدولي ضد الإرهاب المدعوم من إيران.
وتستعد الحكومة اليمنية للاستعانة بخبراء عسكريين من التحالف العربي وأمريكا لتحديد نوعية الصواريخ التي استهدفت مطار عدن وتقديم الدلائل إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لملاحقة مرتكبيها المنفذين والمخططين والمشاركين والممولين عبر المحكمة الجنائية الدولية.
وأسفر الهجوم الصاروخي عن 135 قتيلا وجريحا بينهم 11 صحفيا و6 من حراس القانون التابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الاستهداف مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة.
جريمة شديدة الخطورة
ويقول المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني توفيق الشعبي إن جريمة هجوم مطار عدن ذات بعدين من حيث توصيفها القانوني، نظرا لطريقة الاستهداف ونوعية السلاح المستخدم والمنشأة المستهدفة وتوقيت الاستهداف.
وأضاف القانوني اليمني لـ"العين الإخبارية" أن الهجوم على مطار عدن "جريمة حرب" مستوفاة كافة الشروط والأركان وفقا للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية كون المنشأة المستهدفة من الأعيان المدنية المعلومة وذات أهمية بالغة للمدنيين، والتي يحظر القانون الدولي الإنساني الاتفاقي والعرفي، استهدافها بالهجمات.
ويشير إلى أن "توقيت الهجوم والآلية المتبعة وطريقة وزمان الاستهداف في لحظة معلومة للجميع بمكان وجود كثيف للمدنيين ووصول طائرة مدنية تحمل موظفين مدنيين تحميهم القوانين من الاستهداف".
كما أن "عمل فارق زمني بين سقوط الصواريخ يدل على نية مرتكبي هذه الأفعال إلحاق الضرر بأكبر قدر من المدنيين".
ولفت المحامي اليمني إلى أن الاستهداف لحركة الملاحة الجوية المدنية وتعطيلها من الأفعال المحظورة في القانون الجنائي الدولي وتعد من الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي فإن استهداف مليشيات الحوثي بالصواريخ لمطار عدن "جريمة حرب وجريمة إرهاب".
ووفقا لهذه المعطيات فإن هذه الأفعال وعلى هذا النحو تكون من جرائم الإرهاب شديدة الخطورة ويخضع مرتكبوها (منفذون ومخططون ومشاركين وممولون) لأحكام قانون محكمة الجنايات الدولية وللمحكمة المتخصصة وطنيا أيا كانوا أفرادا أو جماعات أو جهات أو دولا.
جريمة إرهابية غير مسبوقة
التوصيف القانوني للهجوم على مطار عدن يجرم بشدة "قصف مطار به طائرات مدنية واستهداف الطيران المدني" وهذا النوع من الجرائم مصنفة كجريمة إرهاب دولية"، وفقا للقاضي اليمني أحمد الذبحاني.
وطالب الخبير اليمني على حسابه "فيسبوك" المجتمع الدولي بالتحقيق في الهجوم الإرهابي وفقا للقانون الدولي وتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية وعدم الاعتراف بها كحزب أو جماعة أو قيادة للدولة مستقبلا.
من جهته، قال القانوني اليمني مختار الوافي إن هجوم مطار عدن يعد من الأعمال الإرهابية الكبيرة لأنها توظف الرعب والفزع الشديد لتحقيق مكاسب سياسية وهي مجرمة حسب اتفاقية جنيف لمنع ومقاومة الأعمال الإرهابية 1937 واتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة والموجهة ضد سلامة الطيران المدني 1971.
وأكد الخبير في القانون اليمني لـ"العين الإخبارية"، أن مطار عدن من الأعيان المدنية المحمية في القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية وقوانين الطيران المدني الدولي واستهدافه بالصواريخ عمل إجرامي في القوانين الوطنية والدولية باعتباره جريمة حرب.
