رغم تحديات الحوثي.. اليمن يحتفي بيوم البيئة الوطني
تحتفي اليمن في 20 فبراير/شباط، من كل عام باليوم الوطني للبيئة، كمناسبة سنوية للتذكير بما تتعرض له الحياة البيئية من مخاطر.
وفي السنوات الأخيرة، بات هذا اليوم يمثل أهمية قصوى؛ نتيجة ما تسببت به حرب مليشيات الحوثي الإرهابيو من تدهور كبير للحياة البيئية في اليمن، خاصة البيئة البحرية.
هذا التدهور فاقمته هجمات المليشيات في البحر الأحمر وباب المندب منذ نوفمبر/تشرين ثاني عام 2023، والذي نتج عنها غرق عديد سفن محملة بمواد سامة ومشتقات نفطية أثرت على الحياة البحرية في اليمن.
اليوم الخميس، وبالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أقامت الهيئة العامة لحماية البيئية في اليمن معرضًا للصور بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، سلط الضوء على التهديدات المحدقة بالبيئة اليمنية، وتحديدا المحميات الطبيعية، حتى تلك المتواجدة في الجزر البحرية.
المعرض أقيم برعاية وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، وتحت شعار: "معا نحمي محمياتنا.. من أجل بيئة مستدامة".
شراكة بيئية
وخلال المعرض، تحدث نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، عن التعاون المشترك بين وزارته والهيئة العام لحماية البيئة؛ بهدف تخفيف المخاطر البيئية، والتنسيق لمواجهة تلك المخاطر الواقعة ضمن اختصاصات الوزارة، مثل المحميات الطبيعية التي تحافظ على التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية التي تتواجد في المحميات، كالأخشاب والمعادن وتنظيم استخدامها بشكلها صحيح ومستدام.
وأضاف الوالي أن التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية تؤدي إلى تدهور البيئة؛ ما يستدعي وجود تنظيمات تحكم كيفية العمل بالقرب من المحميات.
فيما جدد، وكيل وزارة المياه والبيئة اليمنية، عبدالحكيم راجح، التزام الحكومة فيما يخص المحميات الطبيعية والمحافظة عليها وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن محميات المناطق البرية والبحرية والجزر تتعرض لانتهاكات كبيرة؛ ما يتطلب حمايتها من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
داعيا كل الشركاء في المنظمات الدولية والقطاع الخاص تقديم دعم لمشروع حماية حوالي 50 محمية في عدن، لحج، وحضرموت، وبعض المناطق البرية مثل محميات الوعل، والنمر العربي، التي تحتاج إلى مزيد من جهود الهيئة العامة للبيئة.
تنوع مهدد
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس فيصل الثعلبي، أن المناخ العام لليمن يتميز بتنوعه البيئي الفريد، إذ يحتوي على أكثر من 3000 نوع نباتي، منها أكثر من 10 % متوطن، بالإضافة إلى جملة من المحميات الطبيعية، كموائل حيوية لأنواع كثيرة من الكائنات المهددة بالانقراض.
ورغم هذه الأهمية تواجه بيئتنا تحديات متزايدة من التصحر وتغير المناخ إلى الاستغلال الجائر للموارد؛ ما يجعل حماية المحميات الطبيعية ليست مجرد التزام بيئي، بل هي استثمار في مستقبل أجيالنا القادمة.
مشيرا إلى وجود العديد من الأنواع النباتية والطيور المهددة بالانقراض عالميا، ناهيك إلى قتل السلاحف والعبث ببيوضها وبيع لحومها، موضحا ان هذه السلاحف تجد من الموائل البيئية والمحميات ملاذا آمنا للغداء والتكاثر وللأسف يتم ذبحها وقتلها وبيع لحومها.
هجمات الحوثيين
وتسببت هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر بكوارث بيئية، منذ أواخر عام 2023، وحتى نهاية عام 2024.
كان أسوأها في 22 أغسطس/آب الماضي حين استهدفت ناقلة النفط "سونيون" التي كانت تحمل أكثر من مليون برميل نفط قبالة مدينة الحديدة الساحلية، في إطار حملتهم على السفن في البحر الأحمر وسط تصاعد التحذيرات الدولية من خطر الكوارث البيئية غير المسبوقة.
التحذيرات الدولية أظهرت أن هجمات الحوثيين تؤكد استعدادهم لتدمير صناعة صيد الأسماك والنظم البيئية الإقليمية التي يعتمد عليها اليمنيون وغيرهم من المجتمعات الإقليمية لضمان معيشتهم.
وسفينة سونيون ليست الوحيدة التي استهدفها الحوثيون، حيث كشف خبراء بيئيون أن جميع السفن التي استهدفها الحوثيون، وأهمها روبيمار وتوتور وسونيون، كانت تنقل مواد خطرة جداً.
والحمولة الأساسية للسفينة روبيمار كانت محددة بـ40 ألف طن لكن لم تظهر البيانات إلا 20 ألف طن منها عبارة عن أسمدة كيميائية فوسفاتية، وثمّة شكوك في أن الـ20 ألف طن الأخرى عبارة عن نفايات خطيرة.
وأشاروا إلى أن سفينة "توتر" التي غرقت أيضا إثر هجوم شنه الحوثيون حملت 80 ألف طن من الفحم، أما حمولتها من الوقود الخاص فكانت 2000 طن.
وهذه كلها مخاطر بيئية كبيرة على الشعاب المرجانية التي يتميّز بها البحر الأحمر، وعلى البيئة البحرية الغنية بالكائنات والتنوع الحيوي الموجود في البحر الأحمر وعلى الشواطئ الرملية والشواطئ الصخرية.
ويلفت الخبراء إلى أن المواد الكيميائية تذوب في البحر ولا يمكن تتبعها، وتغيّر خصائص المياه وتؤدي إلى تلوثها، ما يؤدي إلى نفوق وهجرة الأسماك.
أو قد يؤدي إلى ترسب هذه السموم في أجسام الأسماك من دون نفوقها، وبالتالي انتقالها عبر الصيد إلى الموانئ التقليدية قبل بيعها في الأسواق الداخلية، ما يعني انتقالها إلى غذاء السكان".
كما يؤدي تسرّب المواد النفطية والكيميائية إلى نمو طحالب ضارّة تخفّض نسبة الأكسجين في المياه، وأيضاً إلى نفوق كائنات بحرية، مثل الأسماك والرخويات والشعاب المرجانية.
ويمهد ذلك لتلويث السلسلة الغذائية حيث تنتقل المواد السامة من الأسماك إلى الإنسان عبر الصيد، وأيضاً لتهديد مصادر المياه العذبة إذ قد تتأثر مياه البحر المحلاة بهذا التلوث، بحسب الخبراء.
aXA6IDE4LjIyNC4xNjUuMjM4IA== جزيرة ام اند امز
