مليشيا الحوثي.. تدمير ممنهج لحاضر اليمن وتخريب لمستقبله

تقرير حقوقي يؤكد أن المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران تستهدف الماضي وتدمر الحاضر وتفخخ المستقبل

لا تعرف جرائم الانقلابيين الحوثيين في اليمن حداً لوحشيتها، فقد طالت الماضي والمستقبل، قبل أن تكون واقعاً وحاضراً معيش.

فتدمير المعالم التاريخية والآثار اليمنية وبطريقة ممنهجة ومتعمدة يُعد تدميراً للماضي والتاريخ اليمني، كما أن تجنيد الحوثيين الأطفال والزجِّ بهم في جبهات القتال تهديد لمستقبل البلاد، التي تعوّل على الأجيال الجديدة للنهوض من تحت رماد الحرب، خلافا للدمار الذي يكابده اليمنيون في حاضرهم.

"دمارٌ وخراب ثلاثي الأبعاد"، ربما يكوت التوصيف المنطقي الأدق لما تقوم به مليشيا الحوثي اليوم في اليمن، وهو ما يؤيده التقرير السادس الذي أطلقته اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في عدن.

فكر دموي

التقرير الذي تضمن رصداً للانتهاكات بحق المدنيين والمواقع غير العسكرية في مختلف المحافظات اليمنية خلال 6 أشهر ماضية، كشف حجم الفكر الدموي الذي يحمله الانقلابيون الحوثيون، وخطرهم على تاريخ وحاضر ومستقبل اليمن.

776 واقعة انتهاك رصدها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان خلال 6 أشهر فقط، سقط في تلك الوقائع نحو 1119 ضحية مدنية، منهم 408 قتلى، و711 جريحاً، بينهم 67 امرأة و89 طفلاً.

استهداف التاريخ

خلال الفترة الزمنية للرصد، وثقت اللجنة نحو 5 انتهاكات تضمنت تدميراً للمعالم التاريخية والثقافية اليمنية.

الانتهاكات التي تقترفها المليشيا الانقلابية استهداف للتاريخ والماضي والإرث الذي يكتنزه اليمن، وهو منهج درجت عليه الحوثية السلالية الساعية إلى نسف كل ما له علاقة بماضي اليمنيين الحافل بالتنوع والتعايش والانفتاح على الآخر.

تفخيخ المستقبل

التقرير أشار أيضاً إلى بُعدٍ آخر يستهدفه الانقلابيون بتعمد، إنه مستقبل البلاد، حيث رصد حالات انتهاك تتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية.

ورصد التقرير 51 حالة انتهاك تتعلق بتجنيد الأطفال في المعارك خلال بضعة أشهر فقط، وهو أمر تبرع فيه الجماعة المتمردة.

كما رصد التقرير 44 حالة زراعة للألغام قام بها الحوثيون وراح ضحيتها 52 قتيلاً و30 جريحاً.

وكما هو معروف أن الألغام من الأسلحة التي لا ينتهي تأثيرها وخطورتها حتى بعد انتهاء الحروب والنزاعات، وتبقى مغروسة في الأرض تهدد الأجيال المتعاقبة، ويبدو أن الثقافة الحوثية تقدس هذا النوع من التهديد المستقبلي، عطفاً على سوابقها في هذا المجال.

تهجير وتشريد

وثق التقرير العديد من الانتهاكات التي قام بها الانقلابيون، حيث تم توثيق 4 حالات اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، وتهجير 105 حالات تهجيراً قسرياً، تسببت بتشريد نحو 980 شخصاً خلال 6 أشهر.

حصار وتجويع

دعّم التقرير توثيقاته ببيانات رسمية صادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية.

وأشار إلى بيان صادر عن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، ذكر فيه امتلاك البرنامج لأدلة (ثبوتية) تؤكد استيلاء الحوثيين على المساعدات الغذائية الإغاثية بدلاً من توزيعها على المستحقين من المواطنين المحاصرين، وتلاعب الجماعة ببطاقات المساعدات وعرضها في الأسواق للبيع.

قتل وإخفاء

فيما يتعلق بالقتل خارج إطار القانون، رصد التقرير 96 حالة قتل غير قانوني ارتكبها الانقلابيون.

كما وثق 550 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري قامت بها الجماعة، بالإضافة إلى 12 واقعة تعذيب تمت في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، كما ظل المتمردون أوفياء لطقوسهم في تفجير منازل خصومهم، من خلال تفجير 31 منزلاً مأهولاً بعد تهجير ساكنيه، خلال 6 أشهر لا غير!

حماية ضحايا النزاعات

رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد سعيد المفلحي قال إن اللجنة اعتمدت منهجية واضحة في عملها أثناء رصد وتوثيق الانتهاكات، والتزمت بمعايير التحقيق الدولي المعمول بها، وفقا لمبادئ الموضوعية والشفافية والحيادية والمهنية.

وأضاف: أن النزاع في اليمن يوصف بأنه غير دولي، ومن ثم فإن القوانين والتشريعات الوطنية، فضلاً عن أحكام القانون الدولي الإنساني، والمواد المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، هي التي يجب تطبيقها والالتزام بها من قبل الجميع، بالإضافة إلى اتفاقيات حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

التمهيد للمحاكمة

من جانبها، قالت عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الحقوقية والمحامية إشراق المقطري، لـ"العين الإخبارية"، إن إصدار التقارير المتتالية لم يكن بهدف الترف، بقدر ما هنالك توجه وطني على أعلى المستويات لحفظ حقوق الضحايا، تمهيداً لمحاكمة ومساءلة المتورطين فيها.

وأكدت المقطري أن أهم ما يمكن توفره في هذا المجال هو وجود إرادة سياسية لمحاكمة المسئولين عن الانتهاكات، وهو ما كان واضحاً منذ البداية من خلال إنشاء اللجنة ومنحها الصلاحيات الكاملة في التحقيق والإحالة للقضاء.

ودعت المحامية المقطري إلى ضرورة استمرار هذه الإرادة لتحقيق أهدافها، عبر تفعيل مؤسسات الدولة القانونية والقضائية.

مشيرة إلى مجموعة من الخطوات الفعلية شرعت فيها اللجنة الوطنية، للبدء في محاكمة ومساءلة المتورطين والمتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، حتى لا تضيع حقوق الضحايا.

aXA6IDE4LjExOS4xMzcuMTc1IA==

جزيرة ام اند امز