تسونامي العقوبات على إيران يضرب مليشيا الحوثي
مراقبون يرون أن قرار مليشيا الحوثي رفع أسعار الوقود سببه ضائقة مالية بعد تقليص الدعم الإيراني.
انعكست الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها طهران نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، بشكل مباشر على مليشياتها في اليمن ولبنان، ما يقدم دليلا جديدا على تدخلات إيران السافرة ومحاولة فرض أجندتها التخريبية في البلدان العربية، بحسب تقديرات المراقبين.
- مليشيا الحوثي تفتعل أزمة مشتقات نفطية لتعزيز السوق السوداء
- مليشيا الحوثي تستولي على 1.6 مليار دولار من إيجارات ورسوم صنعاء
وأعلنت مليشيا الحوثي الموالية لإيران، رفع أسعار المشتقات النفطية بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها، في خطوة وصفتها الحكومة الشرعية بأنها "تصعيد خطير"، تحاول من خلاله المليشيا خلق أزمة جديدة لتعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب بمزيد من الانهيار الاقتصادي وتفاقم الوضع الإنساني لليمنيين.
غير أن مراقبين ومحللين اقتصاديين، أكدوا أن قرار المليشيات جاء استجابة للضائقة المالية التي عصفت بها مؤخراً، وتحديداً منذ بدء تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وذكر فؤاد فضل، الأكاديمي والباحث المتخصص بالشئون الاقتصادية في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنه لا مبرر منطقي لإقرار الجرعة الحوثية الجديدة المعلنة عبر وسائل إعلامه، في ظل استقرار أسعار النفط عالميا، والتحسن الكبير الذي طرأ على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وأضاف: لا يمكن النظر إلى القرار المفاجئ برفع أسعار الوقود دون مبرر حقيقي من قبل الحوثيين بمعزل عن الأزمة الاقتصادية في إيران، التي أجبرتها على تقليص دعمها لأذرعها في المنطقة، من أجل معالجة مشاكلها الداخلية التي أحدثتها صدمة العقوبات الأمريكية .
ورغم تأكيدات الحكومة اليمنية والتحالف العربي حول دخول ما يزيد على 396 ألف طن من الوقود لمناطق سيطرة المليشيا منذ بداية العام وحتى مارس الجاري، وهي كميات تكفي لسد احتياجات السوق حتى منتصف مايو/آيار المقبل، إلا أن مليشيا الحوثي أقرت زيادة سعرية مفاجئة على المشتقات النفطية بما يقارب 20%.
وجاء قرار الحوثيين هذا بعد أيام قليلة من تصريحات حسن نصرالله بشأن الضائقة المالية التي تمر بها مليشياته، وبالتزامن أيضاً مع زيارة حالية يقوم بها الرئيس الإيراني إلى العراق بغرض الحصول على مساعدة بغداد في مواجهة العقوبات الأمريكية المشددة، حسبما أكدت وسائل إعلام إيرانية.
ويعتقد الحوثيون أن رفع أسعار الوقود يمثل أقصر الطرق لتحقيق مكاسب مالية كبيرة قد تساعدهم في التخفيف من المعاناة الاقتصادية التي يعانون منها وتمويل حروبهم العبثية، وذلك عبر إنعاش وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها وتدر عليهم ملايين الدولارات.
وبحسب تقرير أممي، صدر نهاية يناير/كانون الثاني، فإن الحوثيين يحصلون على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، بمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، فضلاً عن عائدات أخرى من الوقود المبيع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
وأوضح التقرير الذي أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، عبر شركات يملكها قياديون حوثيون يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة، تستغل عوائدها لتمويل الحرب وجبهات القتال.
وتسببت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تراجع حاد للاقتصاد الإيراني، ما أثر سلبا على قيمة العملة الإيرانية التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها، كما قفزت معدلات التضخم السنوي، الأمر الذي أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب.
aXA6IDMuMTQ3Ljg2LjI0NiA=
جزيرة ام اند امز
