اليمن.. الحكومة الشرعية تفي بوعودها لحل أزمة الكهرباء

رئيس الوزراء اليمني يعلن وفاء حكومته بوعدها بالعمل على حل أزمة الكهرباء وجعل فصل الصيف أقل حرارة

"وعدنا يا عدن وها نحن نفي بوعدنا، فإن لم يكن كل الصيف باردًا فإنه ابتداءً من الأمس أقل حرارة".. هكذا أوضح رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية لحل أزمة الكهرباء الخانقة التي تعيشها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

• الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ مشروع لتعزيز شبكة الكهرباء في المكلا اليمينة

وضمن سلسة تغريدات نشرها بن دغر على صفحته الرسمية بموقع تويتر، الخميس، قال رئيس الوزراء إن المواطنين في عدن يلتمسون تحسنًا ملحوظا في قطاع الكهرباء بعد إدخال "ست ساعات إضاءة وساعتين إطفاء" في سابقة لم تحدث منذ عامين. 

وعن الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية لتحسن مستوى الكهرباء، أوضح بن دغر أنه تم "إدخال 100 ميجاوات بإمكانيات الدولة الضئيلة وبجهود مهندسي الكهرباء ووفاء المقاولين بالتزاماتهم"، مبشرًا المواطنين بدخول 40 ميجا الأسبوع المقبل، وداعيًا الجميع بالحفاظ على هذا التحسن من الاعتداء. 

ويعاني العدنيُّون انقطاعًا في الكهرباء وصل عدد ساعاته في بعض الأحيان إلى عشرين ساعة يوميًا، وهو الأمر الذي فاقم من أزمات اليمنيين وأدى إلى التأثير سلبًا على قطاع الخدمات خاصة المستشفيات. 

وبحكم الموقع الجغرافي، يشهد اليمن مناخًا حارًا ودرجة عالية الرطوبة في المناطق الساحلية؛ حيث تصل درجة الحرارة في الساحل الغربي إلي 54 درجة مئوية خلال فصيل الصيف، فيما تصل إلى 37 درجة مئوية في الساحل الجنوبي في الفصل نفسه.

ونتجت أزمة الكهرباء عن عدة أسباب، بحسب مسؤولين يمنيين، منها عدم تزويد محطات الكهرباء بالوقود، ونقص قطع الغيار، إضافة إلى تلاعب التجار بالمشتقات النفطية واحتكار انتاج الكهرباء.

ويشار إلى أن حاجة عدن للكهرباء خلال فصل الصيف تصل إلى نحو أربعمائة ميجاوات، في حين أن الطاقة التوليدية الفعلية أقل من ذلك بكثير؛ لذا اتجهت عدد من الدول الداعمة للشرعية اليمنية مثل الإمارات لمحاولة التخفيف من الأزمة.

وطلب الهلال الأحمر الإماراتي من هيئة كهرباء عدن تقديم خطة متكاملة لحل مشكلة توفير الكهرباء للمواطنين، في مايو/اّيار الماضي، وبلغت الأموال الإماراتية المباشرة أكثر من نصف مليار دولار على 7 محطات في عدن هي: 22 مايو، المنصورة، الحسوة، شيناز، جحيف، بدر، وخور مكسر.

وأنفقت تلك الأموال على ما بين شراء مولدات كهربائية وقطع غيار ومواد شبكات التوزيع ووقود، علاوة على دفع رواتب موظفين متراكمة ومتأخرة.

ولم يقتصر الدور الإماراتي للحد من أزمة الكهرباء على عدن فقط، وإنما تخطاه إلى المحافظات الأخرى؛ حيث عملت أبو ظبي على صيانة أو شراء مولدات بمحطات: الريان بمحافظة حضرموت، أبين، المخا.